طبق آمارهای موجود، زندانیان مهریه هر سال 3 هزار و 327 تخت را در زندان‌های کشور اشغال می کند؛ به عبارت دیگر، وضعیت 3 هزار و 327 زن همراه با خانواده شان معلق می ماند و 3 هزار و 327 نیروی کار از چرخه اقتصادی دور می شوند.

این آمارهای عجیب و غریب نتیجه مهریه هایی هستند که رقم شان از تعداد زندانیان کشور هم عجیب تر است  بررسی هایی که مرکز مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه دو سال پیش انجام داد، نشان می داد میانگین مهریه زنان ایرانی در حال حاضر بین 260 تا 350 سکه طلا است. یعنی حداقل   150 سکه بیشتر از آنچه به عنوان عرف در قانون تعریف شده است. در این بین مهریه های عجیبی هم هستند که اگر آنها را هم در نمونه های آماری دخیل کنیم، رقمی بسیار بالاتر از این ها به دست بیاید. مثل مهریه عجیب دختری که دو سال قبل برای گرفتن آن راهی دادگاه شد و از قاضی خواست همه 24 کیلو شمش طلا، 1364 سکه تمام بهار آزادی، یک میلیارد تومان پول نقد و 1364 شاخه رز سیاه مهریه اش را یکجا دریافت کند.

عجیب ترین مهریه های ایران

بال مگس، دست چپ داماد، 1978 توپ ورزشی، 10 راس آهوی وحشی، چشم های داماد، 2هزار قطعه شکلات... تعجب نکنید، این ها همه مهریه هایی هستند که در سال های گذشته در دادگاه خانواده به اجرا گذاشته شده اند.

مثلا در سال 86، پرونده طلاقی در شعبه 264 دادگاه خانواده به جریان افتاد که مهریه آن یک کیلو بال مگس بود. یکی دو سال بعد، پرونده مشابهی در شعبه 268 پیگیری شد که مهریه آن تندیسی   110 کیلوگرمی از گل یاس بود! سفر به 120 پایتخت جهان و ویلای دوهزار متری مشرف به یک گندم زار و 24 کیلو شمش طلا هم مهریه های دیگری بودند که هر کدام در سال های گذشته خبرساز شدند؛ مهریه هایی که قول و قرارشان در روزگار عاشقی گذاشته شد اما بعدها بهانه ای شد برای لجبازی های دردسرساز یک زندگی مشترک!

قدیمی ترین مهریه ها

با وجود این مهریه های سنگین و عجیب، کتاب های تاریخی پر از شواهدی است که نشان می دهند مهریه های بزرگان، مهربانانه ترین مهریه های تاریخ بوده اند.

قدیمی ترین مهریه تاریخ، مهریه حضرت حوا است که از امام صادق (ع) در مستدرک الوسایل درباره آن این طور نقل شده است: «خداوند مهریه حضرت حوا همسر حضرت آدم را سه بار صلوات بر محمد و آل محمد قرار داد».

مهریه دختر حضرت شعیب همسر حضرت موسی (ع) هم 8 تا 10 سال کار کردن حضرت موسی(ع) برای حضرت شعیب (ع) بوده است.    

اما در منابع و کتاب های دینی هم می توانید مهریه حضرت زهرا (س) و حضرت زینب (س) را ببینید که مشابه هم بوده اند.سید جعفر شهیدی هم در کتاب زندگانی حضرت فاطمه (س) می نویسد: «مهریه حضرت زهرا (س) چهار صد درهم یا اندکی بیش تر یا کم تر بود که با این پول پیراهنی به بهای هفت درهم و چارقدی به بهای چهار درهم و دستمال و قطیفه مشکی بافت خیبر و دو عدد تشک و چهار عدد بالش و پرده ای از پشم و یک تخته بوریا و یک آسیاب دستی و لگنی از مس و مشکی از چرم و یک ظرف چوبی و کاسه ای برای دوشیدن شیر و یک آفتابه و یک خمره و چند عدد کوزه خریدند. وقتی این ها را نزد پیامبر آوردند، فرمود:خدا به اهل بیت برکت دهد».

علامه مجلسی هم در بحارالانوار به نقل از امام باقر(ع) آورده است:«مهریه زهرا (س) چهار نهر فرات و نیل و نهروان و نهربلخ است، ولی در روی زمین پانصد درهم قرار داده شد، تا برای دیگران اسوه و ملاک باشد».

پیامبر اکرم(ص) هم مهریه هر یک از زنانش را چهارصد درهم قرار داده بود و از این جهت فرقی بین عایشه، حفصه، ام سلمه، سوده، میمونه، زینب دختر جحش و زینب دختر خزیمه نگذاشت .

مهریه ای که بوی پول نمی داد

چند سال قبل، علیرضا افتخاری در گفتگویی که با یکی از مجله ها داشت، اعلام کرد که از دامادهایش خواسته به جای مهریه دخترانش، قرآن مجید و دیوان حافظ را حفظ کنند. مهریه ای که آن زمان سر و صدای زیادی به پا کرد و خیلی ها در مقام تحسین از افتخاری، او را به عنوان یک الگوی اخلاقی معرفی کردند. اما اگر نگاهی به تاریخ معاصر کشور بیندازید، نمونه های مشابه این مهریه ها را می بنیید که خیلی از آنها در سند ازدواج زنان و مردان معروف و تاثیرگذار کشور ثبت شده اند. مهریه هایی که بوی پول نمی دهند و به معنای واقعی، نشان مهر و علاقه مرد و زن هستند.

شاید جالب ترین این مهریه ها، متعلق به همسر لبنانی شهید چمران باشد که یک جلد قرآن کریم و یک لیره لبنانی تعیین شده بود اما غاده چمران، از همسرش خواست یک بند دیگر به این مهریه اضافه کند: «تعهد از داماد تا عروس را در راه تکامل و اهل بیت و اسلام هدایت کند».

همسر شهید همت هم یکی دیگر از زنانی بود که از همسرش مهریه نخواست. او ماجرای ازدواج بدون مهریه اش این طور روایت می کند: «به حاجی گفتم خانواده‌ من تیپ خاص خودشون رو دارند. چندان مذهبی نیستند و از سپاهی‌ها هم خوششون نمی‌آد. احتمالا پدر و مادرم مخالفت می‌کنند، صحبت با این‌ها با خود شما و دیگه این‌که من می‌خوام بدون مهریه ازدواج کنم. شما وقتی می‌روید پدرم رو راضی کنید، مهر تعیین نکنید».

مهریه همسر شهید باکری اسلحه کلت او بود. همسر شهید جهان آراهم یک سکه طلا به عنوان مهریه خود درخواست کرد.

مهریه به سبک خارجی ها

وضعیت مهریه در کشورهای مسلمان دیگر، از ایران بهتر است. شاید بتوان گفت ایران تنها کشور اسلامی است که با وجود تاکید صریح اسلام بر تناسب مهریه با دارایی مرد، چشم و هم چشمی را جایگزین اصول و قواعد دینی کرده است. میانگین نرخ مهریه در عربستان حدود 14 هزار دلار است. در هند این نرخ از 100 هزار تا یک میلیون و پانصد روپیه متفاوت است. در کشور آذربایجان میانگین نرخ مهریه 2 هزار منات است و مردم ترکیه هم رقمی حول و حوش 35هزار لیره مهریه دارند. در کشور چین به خصوص منطقه ارومچی، نرخ مهریه چیزی در حدود 100 هزار یوآن است. مردم عمان هم به طور میانگین حدود 10هزار ریال مهر تعیین    می کنند.

جریان دلیل در امور حقوقی و جزائی به علت اختلاف تشکیلات و هدف آئین‏ دادرسی مدنی و جزائی یکسان نیست زیرا در یک دعوای حقوقی اثبات حقیقت دعوا به عهده ی طرفین دعوی است.قاضی حقوقی رأسا تفحص نمیکند که آیا حق و طلبی وجود دارد یا نه و یا بر فرض وجود حق و طلبی بواسطه ی وقوع اتفاقی ساقط شده است یا خیر.بدون‏ شک قاضی می‏تواند دستور تحقیقات محلی و یا ارجاع امر به کارشناس را بدهد مشروط بر اینکه اصحاب دعوی در این باب اقلاً بطور ضمنی حین تصدیق یا انکار دعوی توافق‏ کرده باشند.

طبق ماده 426 قانون آئین دادرسی مدنی در مواردی که مطابق قانون به گواهی‏ گواهان می‏توان استناد نمود هر گاه یک طرف یا طرفین به اطلاع اهل محل متمسک شوند دادگاه تحقیق محلی می‏نماید.و در مواردی که رجوع به کارشناس لازم باشد طبق ماده‏ (444)از قانون مزبور دادگاه می‏تواند به نظر خود و یا به درخواست اصحاب دعوی و یا یکی از آنها قرار ارجاع امر را به کارشناس بدهد.

اما در امور جزائی:بالعکس قاضی جزائی از دلیل استقبال می کند و رأسا شروع به تحقیقات می‏نماید و در این صورت نظر قاضی متوجه کشف حقیقت است نه تأمین‏ منافع خصوصی کسی.

این فرق اساسی بین جریان دلیل در آئین دادرسی مدنی و جزائی نتایج ذیل را در بر دارد:

1-دیگر مثل ازمنهء قدیمه بعضی دلایل در امور جزائی قابل قبول نیست‏ مثل قسم که ذیلا شرح خواهیم داد.

2-در هر حال دلیل باید تهیه و تدارک شود منتها در امور حقوقی یک وضع‏ مصنوعی تری را اکتساب می کند و در امور جزائی ساده‏تر و حقیقی‏تر است.

3-دلیل در امور جزائی دارای اهمیت فائقه است.

قسم در ازمنه قدیمه و عصر حاضر

قسم همه جانبه و همه وقت یکی از مؤثرترین عقیده و ایمان قضائی بوده است پایه‏ و اساس آن هم مذهب و ایمان بخدای لایزال است. قسم قضائی در حقوق جزائی معاصر بدو شکل عرض اندام میکند:

یکی قسم هیئت منصفه که قضاة موقت‏اند و هر یک از افراد هیئت منصفه‏ بشرح زیر سوگند یاد میکنند:(خدا را شاهد و ناظر دانسته بدون حب و بغض و ترس‏ و بدون طرفداری از جامعه و متهم با کمال بیطرفی و متانت که شایسته یک مرد آزاد و با تقوی است اتهامات و دلایل دفاع را دقیقانه رسیدگی کرده طبق الهامات وجدان و اطمینان قلبی خود تصمیم بگیرم).

در قوانین ایران قسم هیئت منصفه ملاحظه نشد.

قسم دومی قسم شهود معمولی بعنوان دلیل و قسم کارشناس است.

اما اصحاب دعوی که در محاکمه دخالت دارند هرگز صدق بیانات خود را با قسم تأیید نمی کنند معذلک در تاریخ تأسیسات جزائی سه نوع قسم اصحاب دعوی‏ موجود بوده:

1-اتهام زننده برای تائید و تأکید اسنادات ناقص خود به منظور وادار کردن‏ قاضی به محکومیت جزائی متهم قسم می‏خورد و اگر موضوع دعوی منافع مادی بوده‏ متهم تسلیم می‏شد و در هر دو حال این رویه مخالف اصول مردود و غیر قابل قبول است‏ معذلک در نزد ملل و اقوام بدوی قسم وسیله ی اثبات اتهام بوده و بکار بردن چنین روشی‏ در آن زمان بربریت مبین بزرگترین اعتماد بقول انسان و ترس مذهبی از قسم است و یا اینکه بعلت نقص پیشرفت تمدن اغلب ارائه دلیل طبق قواعد و نظامات بسیار مشکل‏ بوده است.

در نزد یونانیها و ژرمن‏ها نیز قسم اتهام زننده بدون اینکه هرگز قدرت و تأثیر قطعی تحصیل کرده باشد بنظر می‏آید بعنوان فرعی و مقدماتی بین اسباب و دلایل اطمینان‏ قلبی قاضی رخنه کرده است.به هر حال در قوانین معاصر به هیچوجه اثر و نمونه ی از قسم اتهام زننده نیست و در هیچ مملکتی اصول و قواعد آئین دادرسی‏ هر چه باشد قبول نمیکنند اتهام زننده اسنادات خود را با قسم تایید و تقویت کند.

2-نوع دوم قسم قسمی است که متهم می‏خورد و آن یک نوع دفاعی بوده‏ که متهم بوسیله ی قسم از خود می کرده و اگر قسم می‏خورد که چنین کاری را نکرده‏ از اتهام خلاصی می‏یافت.مدتها این نوع قسم در قوانین قدیم برقرار بوده است.منشاء این عادت و رسوم مخصوصا در قوانین ژرمنی یافت میشود و در قرون وسطی دارای‏ اهمیت زیاد بوده است.

در زمان بربریت قسمی معمول بود که اشخاص خارج در دادگاه بقید قسم‏ بی‏گناهی متهم را تصدیق میکردند و مبنای حکم قاضی قرار میگرفت آنها شاهد نبودند بلکه اقاریر متهم را تائید و تصدیق میکردند.این اشخاص در بدو امر اقوام متهم بودند بعدها همسایه و دوستان متهم و اشخاص دیگری هم می‏توانستند چنین عملی را انجام دهند.بعدها در زمان قدرت و حاکمیت مطلق پاپ کلیسا با تغییراتی این نوع‏ قسم را قبول کرد و شخص خارجی در موقع قسم به وجدان شخصی استناد میکرد بعلاوه‏ اجرای این نوع قسم محدود بموقعی شد که دلایل اتهام مشکوک و شبهه‏دار و خفیف‏ بود بنابراین دیگر قسم دسته جمعی اقوام و دوستان نبود متهم به تنهائی می‏باید قسم‏ بخورد و بهمین شکل قسم تا آخر قرن هفدهم در ممالک آلمانی نژاد برقرار بود بعدها این نوع قسم تابع و ضمیمه ی قسم دیگری شد که بموجب آن باشخاصی که دارای آباء و اجداد شرافتمندی بودند و اتهام مهم اساسی هم نداشتند برای اینکه تحت اتهام دائم‏ نبشند اجازه می‏دادند با خوردن قسم تبرئه کامل حاصل کنند در هر حال این نوع قسم هم‏ از قوانین اصول دادرسی جزائی آلمان در قرن نوزدهم زایل و از بین رفت-آثار و علائم‏ این نوع قسم در قوانین قدیم انگلیس نیز در مورد محکومیت‏های بجزای نقدی یافت‏ می‏شد و امروز بکلی ااین عادت کهنه از بین رفته است.

3-نوع سوم قسم قسمی بود که بعنوان تضمین صدق و حقیقت اظهارات متهم‏ در استنطاق به او تحمیل می‏شد.در هر حال با انقلاب کبیر فرانسه آخرین علائم‏ و آثار استعمال قسم چه از طرف اتهام زننده و چه از طرف متهم و کلیه اصحاب‏ دعوی بعنوان دلیل و یا تضمین دلیل از بین رفته است.

مقایسه بین قواعد دلیل در امور حقوقی و جزائی

در بالا گفتیم جریان دلیل در امور حقوقی و جزائی بلحاظ اختلافاتی که بین‏ تشکیلات و هدفت آئین دادرسی مدنی و جزائی موجود است(این اختلاف تشکیلات بین‏ آئین دادرسی مدنی و جزائی و هدف این دو آئین دادرسی قبلا در همین مجله به تفصیل‏ بیان شده است)یکسان نیست.اما اختلافات از نظر قواعد دلیل بین دعوای حقوقی و دعوای جزائی از طبیعت اشیاء سرچشمه میگیرد زیرا اختلافات ناشی از نفس تحقیقاتی است‏ که مستلزم این دو وضعیت است.

مقصد در دعوای حقوقی تحصیل دلیل مشروعیت و قانونی بودن ادعا اعم‏ از طلب یا حقوق ارتفاقی یا حق مالکیت است ولی مقصد در دعوای جزائی تصحیل‏ و بدست آوردن حقیقت اتهام است یعین مجرمیت متهم در مورد ارتکاب عمل غیر قانونی‏ که باو نسبت داده شده.چه قانون مدنی اثبات مسائل حقوقی را تحت قواعد و اصولی‏ درآورده و طفین را مجبور کرده است در موقع ادعا و اعتراض مثلا فلان دلیل را قبلا تهیه کنند بطریقی که حقوق آنها را تضمین کرده و حتی از مشکلات اجتناب نمایند بنابراین‏ در واقع بمنظور جلوگیری از منازعه و جدال است که حقوق مدنی موجبات تنظیم دلایل‏ قانونی را فراهم میکند ولی در دعوای جزائی وضعیت بکلی طور دیگر است:

طرفین نمی‏توانند احتیاطات لازم را قبلا برای تحصیل دلیل در یک عمل غیر قانونی‏ بنمایند بنابراین طرفین را در تهیه ی دلیل به هر طریق و با هر ترتیبات خاصی که قاضی را قانع کند باید آزاد گذاشت و همین آزادی کامل اصحاب دعوی در تهیه دلیل با اصول دلیل وجدانی‏ یا اطمینان خاطر قاضی که شرح آن سابقا به تفصیل داده شده است توافق و انطباق کامل دارد.
پایه و اساس قواعد و اصول دلیل وجدانی کشف حقیقت در نتیجه تأثیر مجموع تحقیقات و رسیدگیها در عقل و وجدان قاضی و سنجش آزادانه ی دلائل و تحصیل آزادانه اطمینان و ایمان بدلایل ابرازیه است.

امروز نزد تمام ملل متمدند قواعد و اصلو دلیل وجدانی بنام آخرین‏ مرحله تکامل بشری قائم مقام اصول دلیل قانونی حقوق قدیم شده است.

در حقوق قدیم قانون قبلا وسایل محققه اثبات اتهام و درجهء دلیل ضروری‏ یا کافی را برای صدور حکم مجازات تعیین میکرد و متهم طبق همان قانون و اصول مجبور بود در جلسه ی اول محاکمه بگوید مقصر است یا نه و اگر مقصر نیست باید دلایل رد اتهام را اقامه کند.

در این سیستم اقرار متهم در جلسه اول محاکمه شاه دلیل محسوب بود.

به هر حال این روش تا آخر قرن هیجدهم دارای قدرت قانونی بود.

طریقه تهیه دلیل در امور حقوقی

در امور حقوقی تئوری دلایل از یکطرف محدود است به حقوق مدنی و از طرف‏ دیگر به اصول دادرسی مدنی زیرا حقوق مدنی مجموعه ی قواعدی است که روابط حقوقی‏ بین افراد را از لحاظ فامیل و دارائی(حق مالکیت-حق نقل و انتقال و وصیت و غیره) و چگونگی حق استفاده افراد از حقوق خود و اجرای آنها را تعیین میکند و قوانین آئین‏ دادرسی مدنی مجموعهء قواعدی است که هر وقت بین افراد اختلاف و دعوائی بروز کرد طرفین ناگزیر از تبعیت آن قواعداند و در واقع هنگام بروز اختلاف بین افراد و طرح‏ دعوی در محاکم صالح است که طرفین دلایل خود را بر له یا علیه یکدیگر بکار میبرند و بنابر این قوانین آئین دادرسی مدنی قواعد و ترتیباتی را که بموجب آنها دلایل باید ارائه و تسلیم شوند تعیین میکنند.اما غالبا دلیل در امور حقوقی وقتی تهیه و تحصیل‏ میشود که طرفین روابط حقوقی عادی دارند و بهیچوجه بین آنها کوچکترین اختلاف موجود نیست و منظور از تدارک آنهم محققا برای اجتناب از بروز هر نوع اختلاف است ولی‏ هر وضع و مقامی که دلیل در یک دعوای حقوقی داشته باشد همیشه علت و سبب خاصی برای‏ ارائه آن نیست و در واقع وقتیکه ضرورت ارائه آن اقتضا کرد در اینصورت دلیل از امور اتفاقی دعوی محسوب است و همیشه در مورد امور اتفاقی است که قوانین آئین دادرسی‏ مدنی از دلیل بحث و گفتگو می‏نماید.

طریقه تهیه ی دلیل در امور جزائی

بر خلاف آنچه دلیل در امور حقوقی را طرفین در موقع داشتن روابط حقوقی عادی‏ تهیه و تحصیل میکنند در امور جزائی طرفین قبلا در مقام تدارک دلیل بر نمی‏آیند و بهیچوجه‏ عقب دلیل نمیروند مگر برای اینکه بخواهند دعوائی اقامه کنند و یا اینکه متهمی را اقناع‏ کرده اتهام او را ثابت کنند بنا بر این دلیل فقط در جریان تعقیب تهیه میشود و قواعد دلیل کاملا مرتبط و وابسته بقوانین آئین دادرسی جزائی است بعلاوه دلیل در امور جزائی مثل یک دعوای اتفاقی در امور حقوقی متجلی و ظاهر نمی‏شود.

دلیل همیشه در امور جزائی باید تهیه شود و رسیدگی و تحقیقات که همانا کشف جرم و تهیه و جمع‏آوری دلایل است پایه و اساس آئین دادرسی جزائی‏ است چه در مرحله ی تحقیق اولی و چه در مرحله حاکمه.

اهمیت فائقه و متمازهء دلیل در آئین دادرسی جزائی متضمن خصوصیاتی بشرح‏ زیر است.

1-دادستان باید تمام شرایط قابل قبولی دعوای عمومی را ثابت کند خصوصا باید ثابت کند جرم ارتکابی هنوز مشمول مرور زمان نشده و حق تعقیب او هنوز محفوظ است.

2-دادستان باید وجود جرم و ارتکاب آن از ناحیهء متهم و بالاخره هر نوع‏ تقصیر و مجرمیت متهم را ثابت کند.

3-در امور حقوقی مدعی از اقامهء هر نوع دلیل در موقع اقرار مدعی علیه‏ معاف است در صورتیکه اقرار متهم در امور جزائی به تنهائی و با لذات دلیل مجرمیت‏ محسوب نیست وهمچنین در امور حقوقی در صورت وجود بعضی قرائن و امارات قانونی‏ بعلت اعتباری که دارند مدعی از اقامهء هر نوع دلیل معاف است و حال آنکه در امور جزائی‏ اماره ی قانونی که بموجب آن بتوان مدعی را به اتکاء آن از اقامهء دلیل و اثبات جرم معاف‏ نمود وجود ندارد.

امارات قانونی از مواد 1321 ببعد در قوانین مدنی ایران ذکر شده وما بموقع‏ خود اماره و اقسام مختلف آنرا مشروحا بیان خواهیم نمود.

امور اتفاقی

بطور اختصار در بالا تذکر داده شد دلیل از امور اتفاقی دعوی محسوب است‏ و همیشه در مورد امور اتفاقی است که قوانین دادرسی مدنی از دلیل بحث و گفتگو مینمایند اینک تفصیل قضیه:

امور اتفاقی ترجمهء کلمهء( stnedicni )است که در قوانین آئین دادرسی‏ مدنی ما نیز بطریقی که ذیلا شرح داده میشود از آن بحث شده است:

تمام وقایع و اتفاقاتی که در ضمن محاکمه رخ داده جریان عادی دعوی را تغییر میدهد امور اتفاقی میگویند مثلا وقتیکه مدعی علیه بصلاحیت ذاتی یا نسبی دادگاه‏ و یا باهلیت قانونی مدعی از لحاظ صغیر و مجنون بودن و یا عدم احراز سمت او از لحاظ وکالت یا ولایت و قیمومت ایراد میکند و یا اینکه مدعس است دعوی مشمول مرور زمان شده است بدیهی است تا تحقق مراتب فوق و رسیدگی بانها محاکمه از جریان‏ طبیعی و عادی خود خارج میشود و گاهی هم بلحاظ صحت ایرادات اساسا دعوای مطروحه‏ از میان میرود. امور اتفاقی دعوی تنها شامل ایرادات نیست اسقاط دعوی در نتیجه ی انقضاء مهلت قانونی و همچنین دعوای تقابل و دخول ثالث و غیره نیز از امور اتفاقی دعوی‏ محسوب‏اند.

دعوای امور اتفاقی گاهی جنبه ی موقت دارد و باید قبل از رسیدگی بماهیت‏ دعوی حل شود مثل توقی مال متنازع فیه در نزد ثالث تا صدور حکم قطعی و گاهی‏ جنبهء قطعی دارد در اینصورت باید با ماهیت دعوی توأما رسیدگی شود مثل دعوای‏ عدم النفع steretni-segammod و یا دعوای اجرای موقت.بطور کلی دعاوی اتفاقی‏ اگر موقعیت داشته باشد باید قبلا رسیدگی شوند بنابر این قضاة در این باب دارای اختیارات‏ مطلق‏اند که آیا به دعاوی اتفاقی علیحده و یا ضمن رسیدگی به ماهیت دعوی رسیدگی نمایند.

اما امور اتفاقی در قوانین ما

امور اتفاقی دعوی از فصل هشتم مادهء 197 تا فصل نهم مادهء 314 قوانین‏ آئین دادرسی مدنی را تشکیل میدهند و متضمن ایرادات و ورود ثالث و دعوای تقابل‏ و غیره و غیره میباشد.

چون پاره ی از مواد قوانین آئین دادرسی مدنی در زمان حکومت اسبق اصلاح‏ و یا لغو شده و فعلا از لحاظ رعایت حقوق مکتسبه موقت قابل اجرا و معتبراند و اخیرا هم از طرف مجلس شورا و سنا اختیارات کمیسیونهای مربوطه در رسیدگی باصلاحات‏ و تغییرات قوانین مزبور به مدت چهار ماه تمدید شده است و چون اصلاحات انجام شده‏ شامل مواد مربوط به امور اتفاقی نیز میباشد و معلوم نیست کمیسیونها در این باب چه نظریه ی اتخاذ خواهند نمود به همین جهت فلاً نسبت به اختیارات دادگاه‏ها در رسیدگی به امور اتفاقی‏ بطور قطع نمیتوان اظهار نظر نمود ولی طبق همان قوانین اصلاح شده اختیارات دادگاه‏ها در رسیدگی به امور اتفاقی محدود بود به موارد مذکور در مواد 202 و 203 و 207 و 232 و 271 قوانین آئین دادرسی مدنی و اختیارات مذکور خلاصة مشعر است بر صدور پاره قرارها از قبیل قرار عدم صلاحیت ورد دعوی قبل از رسیدگی به ماهیت دعوی و قبول‏ و یا عدم قبول درخواست تأمین خواسته(مدعابه)از طرف دادگاه باستثناء مواردیکه‏ قانونا مجبور به قبول است.ممکن است همان اختیارات محاکم که در موقع اصلاح هم‏ مورد نظر واقع شده از طرف کمیسیونها نیز تأیید شوند.

      واخواهی حاصل مصدر واخواندن است که در لغت به معنای عمل اعتراض می باشد.(1) که واخواست نیز از آن مشتق شده است.اما اصطلاح واخواهی (opposition ) در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی،تنها به شکایتی گفته می شود که محکوم علیه غائب نسبت به حکم غیابی مطرح می کنند.بنابراین اصطلاح اعتراض در حقوق، مفهومی اعم و فراتر از واخواهی دارد.
بررسی سابقه تاریخی واخواهی در ایران: قبل از ورود به بخش اصلی لازم است مسیر تکامل واخواهی در حقوق ایران را بررسی کنیم. از زمان حکومت قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری (1290 شمسی) تا سال 1331 شمسی علاوه بر حکم غیابی ،قرار غیابی نیز پیش بینی شده و آرای غیابی ،درهرحال قابل اعتراض دردادگاه صادره کننده آن بود.در اصلاحات سال 1331 (لایحه قانونی اصلاح قانون آئین دادرسی مدنی)وصف غیابی به احکام اختصاص یافت و قابلیت اعتراض تمام احکام غیابی در دادگاه صادره کننده آن تا سال 1349 ادامه داشت.بنابراین درپی اقامه دعوا و رسیدگی چنانچه خوانده به موجب حکم غیابی محکوم می گردید، می توانست نسبت به حکم اعتراض نماید.پس از اعتراض به حکم ،دادگاه صادره کننده ، با توجه به اعتراضات معترض و پاسخ احتمالی معترض علیه ،نسبت به رسیدگی و صدور رای اقدام می نمود و بالاخره پس از صدور رای در مرحله واخواهی ،محکوم علیه رای مزبور علی القاعده حق داشت نسبت به آن درخواست پژوهش نماید.که در این مرحله نیز مرجع پژوهش ،با لحاظ شکایت پژوهشی و پاسخ احتمالی پژوهش خوانده،نسبت به رسیدگی و صدور رای اقدام مینمود.در قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آئین دادرسی مدنی در سال 1349 با توجه به مواد 174و175 اصلاحی حق واخواهی تنها نسبت به آن دسته از احکام غیابی پیش بینی گردید که قابل پژوهش نباشد.این ترتیب که با الهام از حقوق فرانسه مقرر شده بود ،علاوه بر این که حق محکوم علیه غالب را در شکایت از حکم محفوظ می داشت،از اطاله دادرسی و تاخیر در صدور رای قطعی تا اندازه قابل توجهی جلوگیری می نمود.این رویه تا سال 1364 ادامه داشت .در این سال قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو به تصویب رسید و درماده 10آن تصریح شد که(( در مورد احکام غیابی محکوم علیه غایب اعتراض دارد....)) در نتیجه قانونگذار ،به مقررات سال 1329 قمری که البته تا سال 1349 شمسی معتبر بود بازگشت. قابلیت اعتراض کلیه ی احکام غیابی در ماده 305 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 21/1/1379 نیز تصریح شده است که موضوع این مقال بررسی مواد 305 تا 308 قانون مزبور می باشد.

 واخواهی کدام قسمت از دادرسی را تشکیل می دهد؟ در حقوق فرانسه در موراد نسبتا نادری که حکم ،غیابی شمرده می شود(2) برای محکوم علیه غایب، حق اعتراض پیش بینی شده است و قابل توجه است که در آن جا تصریح می شود، که واخواهی مرحله ی جدیدی را به وجود نمی آورد، بلکه همان مر حله است که دوباره آغاز می شودو به همین علت به جای اصطلاح ((مرحله قبلی ))اصطلاح ((مقطع قبلی )) به کار می رودکه نشان دهنده این امر است که مقطع قبلی و مقطع واخواهی،تواماً مرحله نخستین را تشکیل می دهند(3)اما در حقوق ایران،همواره واخواهی ((مرحله))شمرده شده است(4) از چه آرایی می توان واخواهی کرد؟ به صراحت ماده 305 قانون آئین دادرسی مدنی تنها از احکام، آن هم احکام غیابی می توان واخواهی کرد. اما حکم غیابی چیست؟ به موجب ماده 303 ق آدم (( حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشدو یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.)) با توجه به این ماده و صرف نظر از اشتباهات تنظیم این ماده (برای مثال نماینده حقوقی را از قلم انداخته و با آوردن ((یا)) قبل از واژه ای (اخطاریه)  منظورمقنن را تا اندازه ای مبهم کرده است معیار حکم غیا بی از حکم حضوری قابل تشخیص است .با توجه به ماده فوق احکام دادگاه است فقط ممکن است نسبت به خوانده غیابی باشد.بنابراین صدور قرارغیابی موضوعاً منتفی است.و از میان احکام نیز احکام ترافعی است که موضوع واخواهی قرار می گیرد.و بحث غیابی یا حضوری بودن حکم نسبت به خواهان امکان ندارد زیرا حکم همواره نسبت به او حضوری است.(5) همان طور که بیان شده تمامی احکام غیابی که دادگاههای عمومی و انقلاب دردعاوی حقوقی صادر می نمایند توسط محکوم علیه غائب، در مهلت مقرر ،قابل واخواهی است .صرف نظر از این که حکم صادره ،قابل تجدیدنظر باشد یا نباشد.پس با توجه به اطلاق ماده 305 ق آدم در صورتی که حکم غیابی در دعوایی صادر شده باشد که قابل تجدید نظر باشد محکوم علیه غائب می تواند در مهلت مقرر واخواهی نماید و رای صادره که بر اساس واخواهی صادرمی شود قابل تجدید نظراست. مرجع واخواهی از احکام غیابی چه دادگاهی است؟ به صراحت ماده 305 ق آدم ((.... دادخواست واخواهی در دادگاه صادره کننده حکم غیابی قابل رسیدگی است)) بنابراین واخواهی از روشهای عدولی شکایت می باشد.توضیح اینکه شکایت از رای علی الاصول باید نزد مرجع عالی و یا مرجعی غیر از مرجع صادر کننده رای مطرح شود که در اینصورت اصلاحی نامیده شده است.

(پژوهش و فرجام) اما در مواردی نیز شکایت نزد همان مرجعی باید مطرح شود که رای مورد شکایت را صادر نموده که به آن طریقه ی عدولی شکایت گفته اند.(واخواهی،اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث) اما سوال مهمی که مطرح می شود این است که آیا از احکام غیابی صادره ازدادگاه تجدید نظر استان هم می توان واخواهی کرد؟در حکومت قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1318 به موجب ماده 511 صدور حکم غیابی در مرحله تجدیدنظر پیش بینی شده بود.اما این ماده به موجب شق 17 الحاقی به ماده 789 قانون مزبور مصوب 1334 نسخ گردید.  اما وضعیت در قانون آئین دادرسی مدنی جدید چگونه است؟ماده 364 امکان واخواهی در مرحله تجدید نظر را پیش بینی کرده است.به موجب این ماده (( درمواردیکه رای دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد وخوانده یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعترضیه ای هم نداده باشند رای دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم علیه یا وکیل او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدید نظر می باشد،رای صادره قطعی است(6) باید توجه داشت در تمام مواردیکه دادگاه اقدام به صدور حکم غیابی می نماید ،خواهان را حاکم نمی نماید بلکه در مواردی هر چند نادر احتمال دارد که درمرحله بدوی علیرغم غیبت خوانده و عدم دفاع وی ،خوانده حاکم و خواهان محکوم گردد.با توجه به اینکه حکم همواره نسبت به خواهان حضوری است در صورتیکه شرایط مقرر در ماده 331 ق آدم را داشته باشد،قابل تجدیدنظر در دادگاه استان می باشد.خواهان دعوای بدوی (محکوم علیه بدوی ) نسبت به آن حکم دادخواست تجدیدنظر می دهد در صورتیکه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی ماهوی رای بدوی را فسخ و خوانده دعوی بدوی را محکوم نماید دراینصورت چنانچه تجدید نظر خوانده (خوانده بدوی )به دادخواست تجدیدنظرپاسخ نداده ودرجلسات دادگاه تجدیدنظر هم حاضر نشده باشد حکم مزبور در هر حال نسبت به وی غیابی است و قابل واخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.البته رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان تابع تشریفات به اعتراض به حکم غیابی مرحله بدوی است.علاوه بر این در اجرای حکم غیابی مزبور،مقررات مربوطه به حکم غیابی در مرحله بدوی باید رعایت گردد.

 توصیف حکم ازجانب دادگاه چه تاثیری بر قابلیت واخواهی آن دارد؟ سوال این است چنان چه دادگاه در پائین دادنامه رای خود را حضوری اعلام نماید آیا محکوم علیه می تواند به ادعای غیابی بودن آن ،نسبت به تقدیم دادخواست واخواهی اقدام نماید. قانون جدید آئین دادرسی مدنی در این باره ساکت است .اما با توجه به ملاک تبصره ماده 339 ق آدم می توان گفت محکوم علیه می تواند واخواهی نماید .در این باره حکمی ازدیوان عالی کشور صادر شده که موئد همین عقیده می باشد(( حضوری و غیابی بودن هر حکم تابع کیفیت و نفس الامری آن حکم است بنابراین هر حکم غیابی ولو هم خلاف واقع حضوری بودن آن قید شده باشد قابل اعتراض است و به هر حال اصرار حکم حضوری به جای غیابی و بالعکس موجب نقص خواهد بود))(حکم شعبه 4 دیوان عالی کشور به شماره ی6707/310) (( در مورد حکم غیابی باید غیابی بودن آن ضمناً قیدشود والا نقص خواهد داشت ))( حکم شماره 335/309 دیوان عالی) سرانجام اگر دادگاه صادره کننده حکم غیابی بر حضوری بودن رای خود مصر باشد قرار عدم استماع دعوای واخواهی را صادر وابلاغ می نماید. این قرار در صورتیکه حکم مراجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد براساس بند 1 ماده 332 ق آدم قابل تجدیدنظر است. در صورتیکه دادگاه تجدیدنظر ادعای محکوم علیه را مبنی بر غیابی بودن حکم بپذیرد.قرارعدم استماع دعوای واخواهی را فسخ و پرونده جهت رسیدگی به واخواهی به دادگاه بروی فرستاده می شود.در غیر اینصورت قرار تائید و بدین ترنیب حضوری بودن حکم و نبودن حق واخواهی قطعیت پیدا میکند.از سوی دیگر چنان چه دادگاه حکمی را که درواقع حضوری است غیابی اعلام نماید این امر ضمن اینکه تخلف است واخواهی را جایز نمی نماید(7) همان طور که گفته شد احکام غیابی و تنها احکام (8) قابل واخواهی می باشند.علاوه بر آن در صورتیکه حکم غیابی درموردی صادره شده باشد که حکم مراجع به اصل دعوا قابل تجدید نظر باشد حکم غیابی و نیز رائی که بر اساس واخواهی صادرمی شود قابل تجدید نظر نیز می باشند. در عمل آن چه رویه غالب در محاکم می باشد این است که محکوم علیه غائب به خاطر صرفه جوئی در پرداخت هزینه دادرسی از واخواهی صرف نظر می نمایند و مستقیماً تجدید نظر می کنند .شاید این رویه منطقی باشد چه مواردی که دادگاه صادر کننده حکم،رای خودش را نقض نماید بسیار نادر است هر چند محال نیست. در صورت تمایل به تجدید نظر خواهی مستقیم از حکم غیابی،محکوم علیه غائب ،صبر می نماید تا مهلت واخواهی پایان یابد و سپس درمهلت تجدید نظر خواهی ،دادخواست تجدید نظر تقدیم مینماید. اما گاهی محکوم علیه غائب پس از پایان مهلت واخواهی حکم(که قابل تجدیدنظر نیز می باشد )به آن حکم اعتراض می نماید اما عنوان دادخواست خود را به جای تجدید نظر ،واخواهی می گذارد .در این صورت به استناد تبصره 3 ماده 306ق آدم دادخواست مزبور قابل رسیدگی در مرحله ی تجدیدنظر میباشد.به بیانی دیگر در صورتیکه دادخواست مزبور درمهلت تجدید نظر تقدیم شده باشد باید تجدید نظر خواهی شمرده شود و پس از رفع نقص جهت رسیدگی به دادگاه تجدید نظر فرستاده شود. اما اگر محکوم علیه غائب درمهلت واخواهی اقدام به تقدیم دادخواست تجدیدنظر نماید تکلیف چیست؟رویه قضایی در این مورد یکسان عمل نمی کند و در این مورد اختلافاتی به چشم می خورد. به نظر ما با توجه به اینکه واخواهی حق است و هر حقی قابل اسقاط می باشد چه به صورت صریح یا ضمنی، بنا را بایدبر این گذاشت که محکوم علیه غائب با تقدیم دادخواست تجدیدنظر درمهلت واخواهی از حق واخواهی به اختیار گذشته است و باید به شکایت او با توجه به مقررات تجدید نظر رسیدگی شود.در تائید این نظر دادنامه شماره 1325-26/12/69 شعبه 44 دادگاه حقوقی دوتهران مقرر میدارد: ((نظر به اینکه محکوم علیه صریحا خواسته ی خودرا پژوهش از دادنامه........... مورخ ......... شعبه......... دادگاه حقوقی 2 تهران اعلام نموده و این تصریح با توجه به اینکه در لایحه تقدیمی مشارالیه که ضمیمه دادخواست گردیده مرجع تجدیدنظر (دادگاه حقوقی 1 تهران)مورد خطاب قرارگرفته ،ظهور در اعراض محکوم علیه ازحق واخواهی داشته و به همین جهت مرجع محترم تجدیدنظروارد ماهیت دعوای خواهان گردیده است و استفاده از حق تجدیدنظرخواهی در طول واخواهی و موخر برآن نیست تا گفته شود محکوم علیه غائب بایستی لزوماً ودرابتدای امراز حکم غیابی واخواهی نماید،بلکه حق تجدیدنظر خواهی وواخواهی به طور علی ا لسویه برای محکوم علیه وجود دارد . و در هر حال حکم غیابی نیز یک رای است که به صراحت قانون حق تجدیدنظر از آن برای طرفین وجود دارد.))(9) در مقابل نظرات مخالف ازسوی اداره حقوقی دادگستری داده شده که آنها هم قابل بررسی است . نظر مخالف میگوید که دادگاه باید با توجه به ملاک تبصره 3 ذیل ماده 306 ق آدم آن را واخواهی شمرده و برابرمقررات واخواهی با آن رفتار نماید. اداره حقوقی دادگستری در نظریه مشورتی می گوید : (( چون رای صادره طبق قانون قابل اعتراض بوده و قید قابل پژوهش در دادنامه تاثیری در قابل اعتراض بودن رای مذکور ندارد و با توجه به اینکه محکوم علیه به هر حال بر رای مزبور اعتراض نموده است و اظهار نظر مرجع پژوهشی نیز در حقیقت رد صلاحیت آن مرجع تلقی می گرددبنابراین اعتراض محکوم علیه واخواهی تلقی گردیده و باید دردادگاه صادرکننده حکم غیابی مطرح شود و قبل از رسیدگی به اعتراض مذکور حکم نخستین قابلیت اجرایی ندارد و مورد از موارد تصحیح حکم نیست.)) (10) نظری دیگر که بسیار ضعیف می باشد این است که چون هنوز حق تجدیدنظر خواهی به وجود نیامده و محکوم علیه غایب عنوان شکایت خود را تجدیدنظر انتخاب کرده است باید قرار رد دادخواست تجدیدنظر صادرکرد.که البته این نظرطرفداران چندی ندارد. اصحاب دعوای و اخواهی: اصحاب دعوای واخوهی علی القاعده همان اصحاب (عوای نخستین می باشند.یعنی خوانده مرحله بدوی (محکوم علیه غائب )واخواه و خواهان مرحله بدوی (محکوم له) واخوانده می باشد.همچنین در صورت تعداد خواندگان ممکن است بعضی از آنها واخواهی نماید و یا در صورت تعددخواهان ها این احتمال وجود دارد که محکوم علیه غائب تنها بعضی از آنها را به واخواهی فراخواند. در هر 2 مورد به موجب ماده 308 ق آدم (( رایی که پس از رسیدگی واخواهی صادر می شود فقط نسبت به واخواه و واخوانده موثر است و شامل کسی که واخواهی نکرده است نخواهد شد مگر این که رای صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به کسانی که مشمول حکم غیابی بوده ولی واخواهی نکرده اند نیز تسری خواهدداشت.)) آیا ثالث هم می تواند وارد دعوی واخواهی گردد؟اگر چه در ماده 130 ق آدم ورود ثالث در مرحله بدوی و تجدیدنظر ذکر شده و در مرحله واخواهی صریحاً پیش بینی نگردیده است اما با توجه به اصول دادرسی ورود ثالث در مرحله واخواهی نیز امکان پذیر است .همچنین محکوم علیه غائب در صورت تمایل به جلب ثالث می تواند با توجه به ماده 136 ق آدم عمل نماید.همین حق (جلب ثالث) برای واخوانده با شرایط ماده مزبور امکان دارد. مهلت واخواهی مهلت واخواهی علی القاعده برای اشخاص مقیم ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج ایران 2 ماه ازناریخ ابلاغ حکم غیابی می باشد.(رجوع شود به ماده 306 ق آدم ) آثار واخوهی واخواهی شیوه رسیدگی ماهوی و از طرق عادی شکایت از حکم می باشد آثار آن با توجه به مواد 305 الی 308 دومورد می باشد: اثر اول تعلیق اجرا:وقتیکه بر اثر واخواهی دادگاه دوباره دعوا را مورد رسیدگی قرار دهد اجرای حکم غیابی تا زمانیکه رسیدگی ادامه دارد معلق مانده تا رسیدگی غیابی خاتمه یابد. در صورتیکه حکم غیابی ابلاغ (چه واقعی ، چه قانونی )شده باشد اجرای حکم تا انقضای مهلت واخواهی (20 روز یا 2ماه)معلق می شود بدین معنا که درخواست اجرای حکم تا انقضای مهلت واخواهی پذیرفته نمی شود.چنانچه محکوم علیه در مهلت مقرر واخواهی نماید ،با توجه به اینکه واخواهی نیز اثر تعلیقی دارد اجرای حکم تا روشن شدن نتیجه ی واخواهی معلق می شود.چنانچه حکم غیابی در پرونده ای صادر شده باشد که با توجه به نوع دعوا و یا میزان خواسته آن ،حکم صادره علیه واخواه قابل تجدید نظر باشد باتوجه به اثر تعلیقی تجدیدنظر ،اجرای حکم تا انقضای مهلت تجدیدنظر و در صورت تجدیدنظر خواهی ،پس از آن تا روشن شدن نتیجه تجدیدنظر معلق می ماند. نکته ی قابل توجه اینکه با انقضای مهلت واخواهی و عندالاقتضا تجدیدنظر و عدم شکایت محکوم علیه غائب نسبت به حکم ،به درخواست محکوم له دستور اجرای حکم باید صادر شود. حتی اگر محکوم علیه غائب پس از انقضای مهلت ،با ادعای عذر موجه ،اقدام به شکایت از حکم نماید.البته در این صورت،چنانچه قرار قبولی شکایت به دلیل عذر موجه صادر شود به موجب ماده 306 ق آدم ((اجرای حکم نیز متوقف میشود)) در حقیقت ،طرح شکایت خارج از مهلت فی نفسه مانع صدور دستور اجرا و حتی ادامه ی اقدامات اجرائی نیست مگر اینکه دادگاه ادعای عدم آگاهی از مفاد حکم و یاوجود عذر موجه را پذیرفته و قرار قبول شکایت را صادر نماید.(تبصره ماده 306 ق آدم ) اجرای حکم غیابی تبصره 2 ذیل ماده ماده 306 ق آدم مقرر می دارد: (( اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له خواهد بود مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غائب ابلاغ واقعی شده باشدو نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد.)) اثر دوم اثر انتقالی:بدین مفهوم که ، به وسیله واخواهی ، اختلاف از مرحله ی قبلی (رسیدگی بدوی غیابی) به مرحله واخواهی ، با تمام امور موضوعی و حکمی که دارد منتقل می گردد.

(حـقـوق جـزایى اسلامى یک سلسله قواعد و ضوابطى است که به موجب آنها جرایم و جنایات و مـعـاصـى کـبیره و اعمال مخالف نظم و امنیت و عدالت اجتماعى تشخیص [ داده شده ] و میزان و نوع مـجـازات آن نـیـز مـعـیـّن مى گردد و در مواردى [ نیز ] تعیین میزان آن به عهده حاکم شرع و ولىّ فقیه محوّل مى شود.)
موضوع حقوق ، جزا، جرم ، مجرم و مجازات است ، و فایده آن ، حفظ و حراست از مصالح انسان مى بـاشـد. تـوضـیـح ، ایـنـکـه مـصـلحـتـهـاى انـسـان بـه پـنـج امـر حـفـظ نـفـس ، دیـن ، عـقـل ، نـامـوس و مـال تـقـسـیـم شـده و قـوانین اسلام براى پاسدارى ، تقویت و پشتیبانى از این مـصـالح اسـت . بـه هـمین جهت  ، اسلام تجاوز به هر یک از این مصلحتها را جرم شمرده و براى هر جرم ، کیفرى مناسب قرار داده است .
(غـزالى) بـعـد از ایـنـکـه حفظ و نگهدارى این مصلحتها را از جمله ضرورتهاى انسانى دانسته درباره تجاوز به این مصالح مى نویسد:
(قـوانـیـن کـیـفـرى اسـلام کـه به اعدام کافر گمراه کننده و مجازات بدعت گذار ... حکم مى کند بـراى ایـن اسـت کـه ایـنـها دین و عقیده مردم را مورد دستبرد قرار داده اند و اینکه قصاص را واجب کـرده ، به خاطر حفظ جان مردم است و اینکه براى شرابخوار حدّ قرار داده ، براى این مردم است و هـمـچـنـیـن عـقـوبـت سـارق و غـاصـب بـه خـاطـر حـفـظ وحـراسـت ازاموال مردم ... است .)(90)
گفتنى است که اسلام قبل از مجازاتهاى سنگین مى کوشد که با تعالیم اخلاقى و الهى ، سطح آگاهى و فرهنگ مردم را بالا ببرد و بدین وسیله نابسامانیهاى اجتماعى مردم را رفع کند، وقوع جرایم را از بین برده و یا به حداقل برساند. از این رو، مى توان گفت : حقوق جزایى اسلامى آخـریـن راه درمان در جهت تاءدیب و تربیت افراد، اصلاح جامعه ، حفظ ارزشهاى انسانى ، از بین بردن نابسامانیهاى اجتماعى و برقرارى نظم و امنیت است .
حقوق جزا در منابع فقهى
در مـنـابـع فـقـهـى کـتـابـى تـحت عنوان حقوق جزا وجود ندارد، بلکه بحثهاى حقوق جزا در متون اسـلامـى بـه نـامـهـاى حـدود، تـعـزیـرات ، قـصـاص ودیـات مـشـهـورنـد. بـه عـنـوان مـثال ، مرحوم محقق حلّى (ره) در کتاب (شرایع الاسلام) ابواب فقه را بر چهار بخشِ عبادات ، عـقـود، ایـقـاعـات و احکام تقسیم کرده و حدود و تعزیرات و قصاص و دیات در بخش ‍ احکام بیان کـرده اسـت . امـام خـمـیـنـى قـدّس سره نیز در کتاب ارزشمند تحریرالوسیله بحثهاى حقوق جزاى اسلام را به صورت زیر آورده است :
1 ـ کتاب الحدود
2 -کتاب القصاص
3 ـ کتاب الدیات (91)
ضرورت اجراى قوانین جزایى
اجـراى قـوانـیـن جـزایـى اسـلام در جـامـعـه یـکـى از ضـروریـتـریـن مـسـائل اجـتـمـاعـى اسـلام اسـت . هیچ اجتماعى بدون آن از امنیت جانى ، مالى ، عقیدتى ، ناموسى و آبـرویـى وجود شرایط، اجراى حدّ برکسى که عفت و اخلاق عمومى جامعه را با کارهاى نامشروع لکـه دار کـرده و ... مـوجـب حـراست جامعه از گزند بزهکاران و پاک سازى و حیات محیط اجتماعى اسـت ، چـنـان کـه در روایـات اسلامى اجراى حدود و قوانین الهى در جهت پاکیزگى محیط اجتماعى به بارش بارانهاى مداوم در پاک سازى محیط طبیعى تشبیه و حتى سودمندتر از آن شمرده شده است .
رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود:
(اِقامَةُ حَدٍّ خَیْرٌ مِنْ مَطَرِ اَرْبَعینَ صَباحاً)(92)
اقامه حدّ از حدود الهى از (بارش) چهل روز باران بهتر است .
از امـام کـاظـم عـلیـه السـلام نـیـز در ذیـل آیـه (یـُحـْیـِى اْلاَرْضَ بـَعـْدَ مـَوْتـِهـا)(93) نقل شده که فرمود:
مـنـظـور ـ در این آیه ـ احیاى زمین با نزول باران نیست ، بلکه منظور این است که خداوند تعالى مـردانـى را بـرمـى انـگـیـزد کـه عـدالت را احـیـا مـى کـنـنـد و در نـتـیـجـه زمـیـن بـا احـیـاى عـدل ، جـان مـى گـیـرد و زنـده مـى شـود، و اقـامـه حـدّ در زمـیـن از بـاران چهل روز سودمندتر است .(94)
انواع جرایم
جـرایـم (گـنـاهـان) در اسـلام عـبـارت اسـت از کـارهـایـى که از نظر شرع ممنوع (حرام)  بوده و خداوند(انسان را) به واسطه حدّ یا تعزیر از (انجام) آن منع کرده است .(95)
جرایم از جهات مختلف به اقسام متنوعى تقسیم مى شود.(96) یکى از آنها تقسیم جرم از نظر سنگین و سبکى آن است . جرایم از این نظر به سه قسم تقسیم مى شود:
1 ـ جرمهاى موجب حدّ، از قبیل : زنا، لواط، مساحقه ، قذف ، شرابخوارى و... .
جراحتهاى عمدى ، شبه عمد و خطایى .
3 ـ جـرمـهـاى مـوجـب تـعـزیـر، هـرگـنـاه و مـعـصـیـتـى کـه کـیـفـر مـعـیـّنـى از قـبـیل حدّ، قصاص یا دیه ندارد، در قلمرو کیفرهاى تعزیرى قرار مى گیرد، چنان که امام خمینى قدّس سره مى نویسد:
(تـعـزیـر کـیفرى است که شامل همه جرایم مى شود. هر کس که یکى از واجبات را ترک کند، یا حـرامـى را مـرتـکـب شـود. بـر امـام عـلیـه السـلام یـا نـایـب امـام اسـت که او را به کیفر تعزیر برساند، به شرط آنکه ( آن فعل یا ترک فعل)  از گناهان کبیره باشد. تعزیر سبکتر از حدّ است و با نظر حاکم (شرع و ولىّامر و فقیه)  معیّن مى شود.)(97)
انواع کیفرها
با توجه به توضیحاتى که در بحث انواع جرایم ذکر شد، انواع کیفرها نیز روشن مى شود. به عبارت دیگر کیفرهاى اسلامى طبق بیان حضرت امام (ره)  در تحریرالوسیله عبارتنداز:
1 ـ حدود ـ که بحث تعزیرات نیز در ضمن آن مى آید ـ .
2 ـ قصاص
3 ـ دیات
در درسـهـاى آیـنـده دربـاره جـرمـهـاى مـوجـب حـدّ بحث خواهیم کرد ودو بخش دیگر در دوره 3/132 بررسى خواهد شد.
زنا
نکوهش زنا
اسـلام بـى بـنـد و بـارى جـنـسـى و اطفاى شهوت از راههاى نامشروع را سخت ممنوع کرده و مورد نـکـوهـش قـرار داده اسـت . و زنـا یـکـى از آنـهـاسـت کـه فـسـادهـایـى از قبیل کشت و کشتار، از بین رفتن نسب ، ترک تربیت فرزندان و ... را در پى دارد(98) و در اسلام ، تحریم شده و از گناهان کبیره محسوب مى شود.
قرآن کریم ضمن تصریح به شناعت زنا پیروانش را از آن نهى کرده ، مى فرماید:
( وَ لا تَقْرَبُو االزِّنى اِنَّهُ کانَ فاحِشَةً وَ ساءَ سَبیلا)(99)
(هرگز) به زنا نزدیک نشوید. زنا، کارى زشت و شیوه اى ناپسند است .
از رسول خدا صلى الله علیه و آله نقل شده که فرمود:
زنـا شـش اثـر دارد که سه تا در دنیا و سه تا در آخرت ظاهر مى شود؛ اما آثار دنیوى اینکه ، آبرو را مى برد، روزى را کم مى کند، مرگ و نیستى را نزدیک مى کند. اما آثار اخروى آن عبارت است از سختى حساب ، غضب پروردگار و جاودانگى در آتش (جهنم) .(100)
زنـا مـوجب فساد و اختلال نظام اجتماعى است . از این رو، در اسلام براى پیشگیرى از آن قوانینى مقرّر شده و احترام آن قوانین بر مسلمانان لازم شده است ، تا بدین وسیله خود را از مبتلا شدن به چنین گناه بزرگى مصون دارند. به عنوان نمونه ، حجاب را براى زناکاران قرار داده است .
در این درس به بررسى (حدّ زنا) مى پردازیم .
راههاى اثبات زنا
زنا از دو راه ثابت مى شود:
الف ـ اقرار: اثبات زنا به واسطه اقرار شرایطى دارد که در زیر مى آید:
1 ـ اقرار کننده بالغ ، عاقل ، مختار بوده و اقرار وى از روى قصد باشد.(101)
2 ـ اقرار، صریح و آشکار باشد.
3 ـ چهار بار تکرار شود(و به کمتر از آن حدّ ثابت نمى شود).(102)
ب ـ بیّنه (شاهد): اثبات زنا به واسطه بیّنه نیز داراى شرایط زیر است :
1 ـ شهود کمتر از چهار مرد یا سه مرد و دو زن نباشند.(103)
2 ـ شهادت آنان صریح باشد.(104)
3 ـ عادل باشند.(105)
4 ـ گفته آنان با هم مطابق باشد.(106)
گـفـتـنى است که اگر کسى به چیزى که موجب حدّ است اقرار کند، سپس توبه نماید، امام علیه السـلام حـق عـفـو یـا اقـامـه حـدّ بـر او را دارد، و اگـر (زنـاکـار) قـبـل از قـیـام بـیّنه ، توبه نماید، حدّ ساقط مى شود، ولى اگر بعد از آن توبه کند ساقط نمى شود وامام (ع) حق عفو او را ندارد.(107)
اقسام حدّ
1 ـ اعـدام (قـتـل) ؛ در مـورد کـسـى کـه بـا مـحـارم نـسـبـى از قبیل مادر، دختر، خواهر و ... زنا کند و نیز کسى که زنى را مجبور به زنا کند.
2 ـ سـنـگـسـار کـردن ؛ در مـورد زنـاى زن یـامـرد هـمـسـردار(مـحـصـن یـا مـحـصـنـه) بـا شـخـص عاقل و بالغ .
3 ـ تـازیـانـه ؛ در مـورد مـرد یـا زن مـجـرّد و نـیـز زن عاقل و بالغى که با طفلى زنا کند.
4 ـ تازیانه و سنگسار؛ کیفر پیرمرد وپیرزن همسردار.
5 ـ تازیانه ، تبعید و تراشیدن سر؛ در مورد زناى بِکْر.(108)
چگونگى اجراى حدّ
1 ـ هـرگـاه شـخـصـى مـسـتـوجـب چند نوع کیفر باشد، ابتدا حدّى جارى مى شودکه سبب فوت حدّ دیـگـرنـشـود اگـر شـلاق و سـنـگـسـار بـر او جـمـع شده باشد، ابتدا شلاق زده مى شود، سپس سنگسار مى شود.(109)
2 ـ جـهـت سـنـگـسار کردن ، مرد را تا بالاى کفل ـ نه بیشتر ـ و زن را تا نیمه بدن یعنى کمر و زیـر سـیـنـه (در گـودالى)  دفـن مـى کـنـنـد. بـنـابـرایـن ، اگـر مـرد یـا زن از گـودال فـرار کـنـنـد، چـنانچه زنا به واسطه بیّنه ثابت شده باشد، برگردانده مى شوند، ولى اگر به اقرار ثابت شده باشد دو صورت دارد:
الف ـ اگر بعد از خوردن سنگ ـ گر چه یک سنگ ـ فرار کنند، برگردانده نمى شوند.
ب ـ وگرنه باید برگردانده شوند.
نـاگـفـتـه نماند که حکم مزبور درباره سنگسار کردن است ، اما در مورد تازیانه ، فرار نفعى ندارد، بلکه برگردانده مى شوند و مطلقا حدّ مى خورند.(110)
مـردم او را سـنـگـسـار مـى کـنـنـد و اگـر بـیـّنـه بـر آن اقـامـه شـود، اوّل بیّنه سپس امام (ع) وپس از آن مردم او را سنگسار مى کنند.(111)
4 ـ مـرد زنـاکـار در حـال ایـسـتـاده و بدون لباس ـ درحالى که عورتش پوشیده شده ـ و زن به صورت نشسته و با لباس شلاق زده مى شود.(112)
5 ـ بـراى حـاکـم سـزاوار اسـت به مردم اعلان کند که در اجراى حدّ حضور یابند، بلکه سزاوار اسـت کـه بـه آنان امر کند، تا براى اجراى حدّ حضور یابند و احوط حضور گروهى از مؤ منان ـ سه نفر یا بیشتر ـ است .(113)
6 ـ هـنـگـام سـنـگـسـار کـردن ، امـام (ع) یـا حـاکم به او دستور مى دهد که با آب سدر، سپس آب کـافـور و پـس از آن بـا آب خـالص ، غـسـل مـیـّت کـنـد، کـفـن بـپـوشـد و قبل از قتل او مانند حنوط میّت ، حنوط شود، سپس سنگسار گردد. بعد از آن بر او نماز خوانده مى شود و بدون غسل دادن ، در قبرستان مسلمانان دفن مى گردد.(114)
یـادآورى : نـیـّت غـسـل از جـانـب خـود مـجـرم اسـت ، گـر چـه احـتـیـاط آن اسـت کـه حـاکـم نـیـز نیت غسل کند.(115)
همجنس گرایى
یکى از روابط جنسى نامشروع که بشدّت در اسلام مورد سرزنش قرار گرفته و از زشت ترین و پلیدترین راههاى التذاذ جنسى شمرده مى شود، (همجنس گرایى) یا (همجنس ‍ بازى)  است که در فقه اسلامى از آن به (لواط) و (مساحقه) تعبیر مى شود.
لواط
(لواط) در فـقـه اسـلام و قـوانـیـن جـزایـى ، اصـطـلاحـى اسـت کـه بـراى عـمـل شنیع همبسترى مرد با مرد و جمع شدن آن دو با یکدیگر براى اطفاى غریزه جنسى به کار مـى رود. لواط از جـمـله گـنـاهـان کـبـیـره ،بـر خـلاف اصـول فـطـرت ، بـر بـاد دهـنـده نسل ، فاسد کننده اجتماع ، از زنا زشت تر و حدّ آن نیز ازحّد زنا شدیدتر است .
در زشـتـى لواط هـمـیـن بـس کـه قـوم لوط هـمـگـى بـه جـرم ایـن عـمـل شـنـیـع ، بـه بلاى بزرگى دچار گشته به دوزخ رهسپار شدند و شهر ویرانشان ، مایه عبرت آیندگان شده .(116) قرآن کریم در این باره مى فرماید:
( وَ لَقَدْ تَرَکْنا مِنْها ایَةً بَیِّنَةً لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ) (117)
از آن قریه براى خردمندان عبرتى روشن بر جاى گذاشتیم .
امام رضا(ع) درباره زشتى لواط فرمود:
( وَ اعـْلَمْ اَنَّ حُرْمَةَ اَلدُّبُرِ اَعْظَمُ مِنْ حُرْمَةِ الْفَرْجِ لِاءَنَّ اللّهَ اَهْلَکَ اُمَةً بِحُرْمَةِ الدُّبُرِ وَ لَمْ یُهْلِکْ اَحَداً بِحُرْمَةِ الْفَرْجِ) (118)
بـدان کـه حـرمـت لواط از زنـا بـیـشـتـر اسـت ، زیـرا خـداونـد قـومـى را (قـوم لوط) بـه خـاطـر عمل لواط هلاک کرد، ولى کسى را براى زنا هلاک نکرد.
احکام لواط
1 ـ اثبات لواط: از دو راه اثبات مى شود:
اول : اقرار فاعل یا مفعول به چهار مرتبه .
دوم : شـهـادت چـهـار مـرد بـطـور مـشـاهـده ، در صـورتـى کـه شـرایـط قبول را دارا باشند.(119)
2 ـ صورتهاى گوناگون جرم و مجازات مجرم
1 ـ فاعل و مفعول هر دو بالغ ، عاقل و مختارباشند؛ حکم هر دو اعدام است .
2 ـ فـاعـل ، بـالغ و عـاقـل و مـفـعـول بـچـه بـاشـد؛ حـکـم فاعل اعدام و حکم مفعول ، تاءدیب است .
3 ـ فاعل و مفعول هر دوبچه باشند؛ حکم هر دو تاءدیب است .
4 ـ فـاعـل ، بـچـه و مـفـعـول ، بـالغ بـاشـد؛ فـاعـل تـاءدیـب شـده و مفعول حدّ مى خورد.(120)
تذکّر: در احکام یاد شده تفاوتى میان مسلمان و کافر و محصن و غیر محصن نیست .(121)
3 ـ اقسام اعدام
1 ـ کشتن و گردن زدن با شمشیر
2 ـ بستن دست و پاى مجرم و پرت کردن او از جاى بلندى مانند کوه و غیر آن
3 ـ سوزانیدن با آتش
4 ـ سنگسار کردن
5 ـ و بنابر قولى : خراب کردن دیوارى روى او.
حـاکـم در کـشـتـن (اعـدام) شـخـص مـجـرم بـه جـرم لواط ـ اعـم از فاعل و مفعول ـ بین موارد مزبور مخیّر است .(122)
4 ـ تـوبـه لواط کـنـنـده : کـسـى کـه لواط کـرده ، اگـر قـبـل از قـیـام بـیـّنه ، توبه کند، حدّ ساقط مى شود و اگر بعد از آن توبه کند، ساقط نمى شـود، و چنانچه ثبوت آن به واسطه اقرار باشد، سپس توبه کند، امام علیه السلام و همچنین نایب او حق دارد، او را ببخشد یا حدّ بر وى اجرا کند.(123)
مساحقه
یکى دیگر از انحرافات جنسى که در اسلام سخت سرزنش شده و از شدیدترین گناهان کبیره و بزرگترین محرّمات الهى شمرده شده ، (مساحقه) یعنى همبستر شدن زن با زن است .
از رسول خدا صلى اللّه علیه و آله نقل شده که فرمود:
( اَلسُّحـْقُ فـى النِّسـاءِ بـِمَنْزِلَةِ اللَّواطِ فِى الرِّجالِ، فَمَنْ فَعَلَ ذلِکَ شَیْئا فَاقْتُلُوهُما ثُمَّ اْقتُلُوهُما) (124)
مـسـاحـقـه در میان زنان مانند لواط در بین مردان است .هر کس چنین کارى کند آنها را بکشید، آنها را بکشید.
زنى از امام صادق علیه السلام درباره (سحق) پرسید. آن حضرت فرمود:
حـّدش ، حـدّ زنـاکـار اسـت . آن زن پرسید: آیا خداوند(از آن) در قرآن نام برده است ؟امام فرمود: بـلى . پـرسـیـد: در کجا از زنان مساحقه کننده نام برده شده است ؟ فرمود: آنها زنان (اصحاب رَسّ)(125) هستند.(126)
1 ـ (سـحـق) هـمـانـنـد لواط بـا اقـرار و بـیّنه اثبات مى شود و حدّ آن صد تازیانه است ، در صورتى که دو طرف بالغ ، عاقل و مختار باشند دراینجا فرقى بین محصنه بودن یا نبودن و نیز مسلمان یا کافر بودن نیست .(127)
2 ـ اگـر مـسـاحـقـه تـکـرار شـود، در صـورتـى کـه حـدّ در خلال آنها واقع شده باشد، در مرتبه چهارم کشته مى شود.(128)
3 ـ حدّ مساحقه به وسیله توبه قبل از قیام بیّنه ، ساقط مى گردد، ولى بعد از آن ساقط نمى شـود. اگـر مـسـاحقه به اقرار ثابت شود، سپس توبه کند، امام علیه السلام و نیز نایب او در اجراى حدّ یابخشش مخیّر است ، همان طور که در لواط مخیّر بود.(129)
قـذف
(قذف) (130) در اصطلاح فقهى عبارت است از نسبت زنا یا لواط به کسى دادن .
دیدگاه اسلام
رواج تـهـمـت و افترا در جامعه اسلامى باعث جریحه دار شدن عفّت عمومى و لکّه دار شدن نوامیس مـردم مـى شـود، حسّ اعتماد را از میان مردم برمى دارد، بى تفاوتى را در جامعه حاکم مى کند و در نتیجه روح حیوانى و غریزه شهوانى را تقویت مى کند و... .
از ایـن رو، اسـلام بـا رواج تـهـمـت ، اشـاعـه فـحـشـا و بـیـان زشـتـیـهـا بـویـژه در مـسـائل نـامـوسـى ، سخت مخالف است . قرآن کریم کسانى را که به حریم عفّت و عصمت دامنهاى پاک احترام نمى گذارند، چنین تهدید مى کند:
( اِنَّ الَّذیـنَ یـُحـِبُّونَ اَنْ تـَشـیعَ الْفاحِشَةُ فِى الَّذینَ امَنُوا لَهُمْ عَذابٌ اَلیمٌ فِى الدُّنْیا وَ اْلاخِرَةِ ...) (131)
براى کسانى که دوست دارند درباره مؤ منان تهمت زنا شایع شود، در دنیا و آخرت عذابى دردآور مهیاست .
در جاى دیگر براى مبارزه با آن مى فرماید:
( وَ الَّذیـنَ یـَرْمـُونَ الُْمـحـْصـَنـاتِ ثـُمَّ لَمْ یـَاءْتـُوا بِاءَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانینَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً اَبَدا وَ اُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُونَ) (132)
ضربه (شلاق) بزنید و از آن پس هرگز شهادتشان را نپذیرید که مردمى فاسقند.
رسول خدا صلى اللّه علیه و آله درباره آن فرمود:
کـسـى کـه به مرد یا زن پاکدامنى نسبت زنا بدهد، خداوند کردار نیکش را از بین مى برد و روز قـیـامـت هـفـتـاد هـزار فـرشـتـه از پیشِ رو و پشت سر، او را تازیانه مى زنند، سپس به آتش مى اندازند.(133)
شرایط قذف ، قذف کننده و قذف شده
قذف 1 ـ به لفظ صریح یا ظاهرى باشد.(134)
2 ـ گوینده به معناى لفظى که به کار مى برد، آگاه باشد.(135)
1 ـ بلوغ
شرایطقذف کننده 2 ـ عقل
3 ـ اختیار
4 ـ قصد(136)
شخص قذف شده ، محصن بودن (137) (138)
راههاى اثبات قذف
1 ـ دو مرتبه اقرار
2 ـ شهادت دو شاهد عادل (139)
1 ـ هشتاد ضربه شلاق است ، اعم از اینکه گوینده مرد باشد یا زن .
2 ـ شدّت زدن در قذف کمتر از شدّت آن در زناست .
3 ـ برهنه نمى شود، بلکه روى لباس عادى اش زده مى شود.
حـدّ قذف 4 ـ تمام تن او ـ جز سر، صورت و عورت ـ زده مى شود.(140)
5 ـ اگـر حـدّ بـه تـکـرار قـذف ، مکرّر شود، احوط آن است که قذف کننده در مرتبه چهارم کشته شود.(141)
6 ـ اگـر دو نـفـر هـمـدیـگـر را قـذف کـنـنـد، حـدّ سـاقـط مـى شـود و هـر دو تـعـزیـرمـى گردند.(142)
کیفر فحّاشى
هـر فـحـشـى مـانـنـد (اى دیّوث) یا هر تعریضى به آنچه که مواجه او، آن را کراهت دارد و در عـرف و لغـت او مـفـیـد قـذف نـمـى بـاشـد، بـه سـبـب آن تـعـزیـر ثـابـت مـى شـود ـ نـه حـدّ ـ مـثـل ایـنـکـه بگوید: (تو حرام زاده اى) یا (اى حرام زاده) یا (اى فرزند حیض) ، (یا به هـمـسرش بگوید: (تو را عذرا نیافتم)  ، یا بگوید: اى فاسق ، اى فاجر، اى شارب الخمر و امـثـال ایـنـها که موجب استخفاف دیگرى است ، در حالى که طرف ، مستحق آن نمى باشد، گوینده مـسـتـحـق تـعـزیـر اسـت ـ نـه حـدّ ـ و چـنـانـچـه مـخـاطـب مـسـتـحـق آن بـاشـد، مـوجـب چـیـزى نـمـى باشد.(143)
ص دو فرع مهمّ
1 ـ کـسى که به پیغمبر صلى اللّه علیه و آله ـ العیاذ باللّه ـ ناسزا بگوید، بر شنونده آن واجب است که او را به قتل برساند، مادامى که خوفى بر خود، یا عرض خود، یا بر جان مؤ من ، یـا عـرض او نـبـاشـد و بـا وجـود ایـن خـوف ، جـایـز نـمـى بـاشـد، و اگـر بـر مـال مـورد تـوجـه او یـا بـر مـال مـورد تـوجـه بـرادر مـسـلمـانـش خـوف بـاشـد، تـرک قـتـل او جـایـز است ، و این بر اذن همچنین است اگر یکى از ائمه (ع) را ناسزا بگوید و در ملحق کـردن حـضـرت صـدّیقه طاهره سلام اللّه علیها به آنان وجهى است ، بلکه اگر سبّ او به سبّ پیغمبر(ص) برگردد، بدون اشکال به قتل مى رسد.(144)
2 ـ هـر کـس تـرک واجـب کـنـد، یـا مرتکب حرام شود، امام علیه السلام و نایب او، حق تعزیر او را دارند، به شرطى که از گناهان کبیره باشد.(145)
مشروبخوارى
نکوهش شرابخورى در اسلام
شـرابـخـورى یـکـى از گـنـاهـان کـبـیـره اسـت و قـرآن کـریـم از آن بـه گـناه بزرگ یاد کرده (146) و پیروان خویش را از آن برحذر داشته است ، چنان که مى فرماید:
(یـا اَیُّهـَا الَّذیـنَ امـَنـُوا اِنَّمـَا الْخـَمـْرُ وَ الْمـَیـْسـِرُ وَ الاَْنـْصـابُ وَالاَْزْلامُ رِجـْسٌ مـِنْ عَمَلِ الشَّیْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ)(147)
اى کـسـانـى کـه ایـمـان آورده ایـد، شـراب و قـمـار و بتها و گروبندى با تیرها پلیدى و کار شیطان است ، از آن اجتناب کنید تا رستگار شوید.
امام باقر علیه السلام فرمود:
رسـول خدا صلى اللّه علیه و آله درباره شراب ، ده طایفه را لعنت کرده که عبارتند از: کارنده درخـت ، نـگـهـبـان آن ، گـیـرنـده آب انـگـور، نـوشـنـده ، سـاقـى ، حـمـل کـنـنـده ، تـحـویـل گـیـرنـده ، خـریـدار، فـروشـنـده و دریـافـت کـنـنـده پول آن .(148)
پیامدهاى شرابخوارى
شـرابـخـوارى پـیامدهاى نامطلوبى در انسان دارد، او را از سعادت و خوشبختى محروم مى سازد، آثـار بـدى در مـعـده ، روده هـا، جـگـر، سـلسـله اعـصـاب ، قـلب و حـواس انـسـان بـر و ... را به دنـبـال دارد و در یـک کـلام ، کـلیـد و سـرچـشـمـه هـمـه بـدیـهـاسـت ، چـنـان کـه رسول خدا صلى اللّه علیه و آله فرمود:
(جُمِعَ الشَّرُّ کُلُّهُ فى بَیْتٍ وَ جُعِلَ مِفْتاحُهُ شُرْبُ الْخَمْرِ)(149)
تمام بدیها در خانه اى جمع شده و کلید آن ، شرابخوارى قرار داده شده است .
در اینجا به دو پیامد مهمّ آن اشاره مى کنیم :
1 ـ فـسـاد عـقـل : شـرابـخـوارى بـیـش از هـر چـیـز دیـگـر مـوجـب فـسـاد عقل انسان مى شود. حضرت على علیه السلام فرمود:
(فَرَضَ اللّهُ ... تَرْکَ شُرْبِ الْخُمْرِ تَحْصینا لِلْعَقْلِ)(150)
خداوند نیاشامیدن شراب را براى محفوظ داشتن عقل (از فساد و تباهى)  واجب کرده است .
2 ـ اثـر در نـسـل : شـراب در نـسـل آدمـى اثـر نـامطلوب به جاى مى گذارد. از این رو، در اسلام سـفـارش شـده بـه شـرابـخـوار زن نـدهـنـد، چـنـان کـه رسول خدا(ص) فرمود:
(شارِبُ الْخَمْرِ ... لا تُزَوِّجُوهُ اِذا خَطَبَ)(151)
هر گاه شرابخوارى (از دختر شما) خواستگارى کرد، به او زن ندهید.
حدّ شرابخوارى
حـدّ شـرابـخوارى ، هشتاد ضربه شلاق است ـ اعم از اینکه خورنده آن مرد باشد یا زن ـ که بر کـمـر، دو کـتف و بقیه بدن شخص شرابخوار زده مى شود و از زدن به صورت ، سر و عورتش خوددارى مى گردد.(152)
کیفیت اجراى حدّ به شرح زیر است :
ب ـ زن را به صورت نشسته و با لباسهایش تازیانه مى زنند.(153)
گـفـتـنـى اسـت کـه اگـر کـسـى چـنـد بـار بـطـور مـکـرّر، شـراب بـیـاشـامـد، ولى در خلال آنها حدّ زده نشود، یک حدّ از همه آنها کفایت مى کند و چنانچه دوبار بیاشامد و در بین آن حدّ بـخـورد، در مـرتـبـه سـوّم بـه قـتـل مـى رسـد و بـعـضـى گـفته اند: در مرتبه چهارم کشته مى شود.(154)
راه اثبات شرابخوارى
1 ـ اقرار در دو مرتبه
2 ـ شهادت دو شاهد عادل (155)
در اقـرار کـنـنده ، بلوغ ، عقل ، حریّت ، اختیار و قصد شرط است . در اقرار شرط است که مقرون بـه چـیـزى نـشـود کـه بـا آن احـتـمـال جـواز شـربـش بـاشـد مـانـنـد ایـنـکـه بـگـویـد: جـهـت مداوا(156)
توبه شرابخوار
توبه شرابخوار چند صورت دارد:
1 ـ اگر قبل از اقامه بیّنه ، توبه کند، حدّ از او ساقط مى شود.
2 ـ اگر بعد از اقامه بیّنه ، توبه کند، حدّ ساقط نمى شود و بر او حدّ زده مى شود.
3 ـ اگر قبل از اقرار، توبه کند، حدّ ندارد.
4 ـ اگـر بـعـد از اقـرار، تـوبـه کند، بعید نیست که امام علیه السلام در اقامه حدّ و بخشش او، مخیّر باشد و احوط آن است که حدّ اقامه شود.(157)
سرقـت
نکوهش دزدى
سرقت یا دزدى یکى دیگر از گناهان کبیره است که در اسلام ، سخت مورد نکوهش قرار گرفته و براى آن مجازات شدیدى مقرّر شده است . به عنوان نمونه قرآن کریم مى فرماید:
(وَ الّسـارِقُ وَ السـّارِقـَةُ فـَاقـْطـَعـُوا اَیـْدِیـَهـُمـا جـَزاءً بـِمـا کـَسـَبـا نَکالاً مِنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزیزٌ حَکیمٌ)(158)
انـگـشـتان دست مرد و زن دزد را به کیفرکارى که کرده اند، ببرید. این عقوبتى است از جانب خدا که او پیروزمند و حکیم است .)
امام صادق علیه السلام درباره اثر نامطلوب دزدى فرمود:
چهار چیز است که به هر خانه اى داخل شود، آن را ویران مى سازد و به برکت آباد نمى گردد (و آنها عبارتند از:) شراب ، دزدى ، خیانت و زنا.(159)
امام رضا علیه السلام نیز درباره دلیل حرمت دزدى فرمود:
... اگر دزدى حلال بود، موجب فساد اموال و قتل نفس مى شد. چنانچه دزدى رواج یابد، موجب کشت و کـشـتـار، نـزاع ، کـیـنـه و حـسـد مـى شـود و تـرک تـجـارت و صـنـاعـت و تـعـطـیـل شـدن کـارهـا را بـه دنبال مى آورد... و دلیل قطع دست دزد براى این است که او بطور مـسـتـقیم با دست خود که بهترین و سودمندترین اعضاى اوست ، اشیا(ى مردم) را برداشته است . بنابراین ، قطع بطور حرام رغبت نکند و ... .(160)
راههاى اثبات سرقت
1 ـ دو مرتبه اقرار
2 ـ شهادت دو مرد عادل (161)
گـفـتـنـى اسـت کـه اگـر یـک مـرتـبـه اقـرار کـنـد، دسـتـش قـطـع نـمـى شـود، ولى مـال از او گـرفـتـه مـى شـود و به شهادت زنها ـ جداگانه یا با ضمیمه مردها ـ و نیز به یک شاهد و قسم ، قطع نمى شود.(162)
در مورد اقرار کننده ، بلوغ ، عقل ، اختیار و قصد معتبر است .(163)
شرایط وجوب حد
1 ـ بلوغ
2 ـ عقل
3 ـ اختیار
4 ـ عدم اضطرار
شرایط وجوب حد5 ـ دزد محل نگهدارى (مال) رابشکندیاپاره کند.
6 ـ دزد، خودش یا به مشارکت دیگرى کالا را از محل نگهدارى آن خارج سازد.
7 ـ دزد، پدر صاحب مال نباشد.
8 ـ مال را بطور پنهانى و مخفیانه ربوده باشد.(164)
1 ـ شخص امین ، اگر خیانت کند.
2 ـ راهن ، اگر رهن را بدزدد.
3 ـ موجر، اگر عین استیجارى را بدزدد.(165)
4 ـ اجیر، از مال مستاءجر بردارد، در صورتى که او را امین قرار داده باشد.(166)
5 ـ هـر یـک از زن و شـوهـر، درصـورتـى کـه مـال را در محل حفظ آن قرار نداده باشند.
6 ـ مهمان ، درصورتى که مال را در محل حفظ خود قرار نداده باشند.(167)
شرایط مال مسروقه
1 ـ از نظر شرع مالیّت داشته ومسلمان بتواند مالکش شود.
2 ـ بـه حـدّ نـصـاب رسـیـده بـاشـد و حـدّ نـصـاب آن ربـع دیـنـار طـلاى خـالص سـکـّه دار است .(168)
3 ـ در (حِرْز) باشد مثل اینکه در جاى قفل شده یا بسته اى باشد و ... .(169)
ناگفته نماند که اگر ازجیب انسان دزدى شود، دو صورت دارد:
الف ـ اگـر مال دزدیده شده در حرز باشد، مثل اینکه در جیبى باشد که زیر لباس است یا سر جـیبش به وسیله اى مانند زیپ بسته باشد، ظاهرا قطع ثابت است . همچنین است اگر جیب در درون لباس رویى باشد.
ب ـ اگر مال در جیبى که باز و روى لباس است باشد، دست سارق قطع نمى شود.
بـا ایـن تـوضـیـح روشـن مـى شـود کـه مـعـیـار قـطـع دسـت ایـن اسـت کـه مال سرقت شده در جایى دربسته و محفوظ باشد.(170)
حدّ سرقت
پس از احراز شرایط و اثبات وقوع جرم ، بر شخص دزد حدّ جارى مى شود. چگونگى حد سرقت به شرح زیر است :
1 ـ در مرتبه اول چهار انگشت از مفصل اصلى دست راست ، قطع مى شود.
2 ـ در مرتبه دوم دزدى ، پاى چپش از زیر قوزک پا قطع مى شود.
3 ـ اگـر بـراى سـوّمـیـن بـار دزدى کـنـد، بـه حبس ابد محکوم مى شود، تا اینکه در همان زندان بمیرد و چنانچه فقیر باشد، مخارجش از بیت المال داده خواهد شد.
4 ـ اگر بار چهارم ، گرچه در زندان باشد دست به دزدى بزند، اعدام مى شود.(171)

دادسراها

در اجتماع، اعمالی از سوی برخی افراد سر می زند که نظم و امنیت جامعه را برهم زده و در مواردی نیز حقوق اشخاص دیگر را تضییع می نماید. از آنجائی که سیستم قضائی حافظ منافع جامعه است دادسراها به نمایندگی از جامعه، اقدام به کشف جرم و تعقیب متهم و جمع آوری دلایل نموده تا حقوق افراد جامعه محفوظ و نظم و امنیت قضایی و اجتماعی حاصل گردد. اما دادسرا نهادی نیست که فقط حامی متضرر از جرم باشد و یا فقط به حفظ و تأمین امنیت اجتماعی بپردازد بلکه مکلف است ضمن انجام امور فوق از متهم حمایت کرده و حقوق فردی و اجتماعی وی را نیز لحاظ نماید.

از این رو دادسرای عمومی و انقلاب که به اکثر جرایم رسیدگی می نماید از جایگاه مهمی برخوردار است. دادسرای نظامی و دادسرای ویژه روحانیت در معیت دادگاههای نظامی و دادگاه ویژه روحانیت نیز به جرایم خاص نظامیان و روحانیون رسیدگی می نمایند. البته در همه این موارد اصول حاکم تقریباً یکسان است. جهت اقامه دعوی در دادسرا و چگونگی تحقیقات برخی مقررات بایستی رعایت گردد تا از یک طرف حقوق شاکی و اجتماع و از طرف دیگر حقوق متهم تضمین شود. این مقررات به شرح زیر می باشد.

شروع و کیفیت تحقیقات در دادسرا
دادسرا نهادی است مرکب از دادستان و دادیار و بازپرس که به ریاست دادستان اداره می شود و وظیفه اصلی اش تعقیب جنبه عمومی جرم است.

دادسرا برای تعقیب باید مطابق قانون عمل کند. جهات قانونی برای شروع به تحقیقات عبارتند از :

الف- شکایت شاکی

ب- اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود.

ج- جرام مشهود در صورتی که قاضی ناظر وقوع جرم باشد.

د- اظهار و اقرار متهم

از این رو شروع به تحقیقات بدون رعایت جهات بالا غیرقانونی و بدون مجوز است.

1- شکایت

تمامی جرایم داریا جنبه عمومی اند و برخی جرایم علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز هستند. برای مثال جرایم رانندگی بدون پروانه یا حمل مشروب الکلی یا عبور غیرمجاز از مرز و …صرفاً جنبه عمومی دارند ولی جرایمی چون قتل عمدی، کلاهبرداری، سرقت و …علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز می باشند. در میان جرایمی که دارای جنبه عمومی و خصوصی با هم هستند. بنا به دلایلی (چون مصالح اجتماعی، اقتصادی و …که قانون تشخیص داده) جنبه خصوصی بعضی جرایم بر جنبه عمومی آنها برتری دارد برای مثال جرایمی نظیر ترک انفاق و فحاشی که اصطلاحاً به آنها جرایم قابل گذشت می گویند (چون تعقیب و رسیدگی آنها موکول به شکایت شاکی خصوصی است) تا هنگامی که متضرر از جرم اقدام به طرح شکایت نکند امر تعقیب صورت        نمی گیرد. همچنین اگر شکایتی هم مطرح شود ولی بعداً شاکی از آن صرف نظر کند تعقیب متوقف می ماند و حتی اگر رسیدگی منجر به صدور حکم عیه متهم نیز شود با رضایت شاکی خصوصی حکم و مجازات اجرا نخواهد شد.

با این اوصاف مطابق قانون طرح شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است و قاضی نمی تواند از رسیدگی به آن خودداری کند. قضات و ضابطین دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند. شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای شاکی می رسد و اگر شاکی نتواند امضا کند یا سواد نداشته باشد مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورتمجلس تصدیق می شود. شاکی می تواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند و باید در شکوائیه اش به موارد زیر اشاره کند :

الف- نام، نام خانوادگی، نام پدر و نشانی دقیق شاکی

ب- موضوع شکایت و ذکر تاریخ و محل وقوع جرم

ج- ضرر و زیان مالی که به شاکی وارد شده و مورد مطالبه است.

د- مشخصات و نشانی کسی که از او شکایت دارد (درصورت امکان)

ه- دلایل و اسامی و مشخصات و نشانی گواهان (درصورت امکان)

چنانچه شاکی نتواند متهم را معین کند یا دلایل اقامه شکایت او کافی نباشد و یا شاکی از شکایت خود صرف نظر کرده ولی موضوع از جرایم غیرقابل گذشت باشد مانند کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت، مزاحمت تلفنی و …قاضی تحقیقات لازم را انجام می دهد و امر تعقیب متوقف نخواهد شد.

نمونه ای شکایت
 

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب …

باسلام
احتراماً اینجانب ……فرزند……مقیم ……از آقای/خانم ………تحت عنوان .…..………(کلاهبرداری، فحاشی، آسیب بدنی عمدی…) شکایت دارم. نامبرده در تاریخ ……در خیابان ……در حضور ……نفر به نامهای ………………به نشانی …………………………نسبت به من فحاشی کرد. از این رو تقاضای تعقیب کیفری و مجازات ایشان را دارم.

نشانی متهم …………………می باشد.

محل امضا-مهر-انگشت
 
 

در جرایم قابل گذشت که تعقیب امر کیفری موکول به شکایت شاکی است چناچه متضرر از جرم صغیر یا غیر رشید یا مجنون باشد و به ولی و قیم و سرپرست قانون اش دسترسی نباشد یا اینکه خود سرپرست نسبت به او مرتکب جرم شده باشد قاضی شخص دیگر را به عنوان قیم موقت تعیین می کند و یا خود امر کیفری را تعقیب کرده و اقدامات لازم را برای حفظ و جمع آوری دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می آورد.

شاکی حق دارد هنگام تحقیقات گواهان خود را معرفی و دلایل خود را بیان کند و از صورتجلسه تحقیقات مقدماتی که با محرمانه بودن تحقیقات منافات ندارد با هزینه خودش رونوشت بگیرد.

همچنین شاکی حق دارد از قاضی تقاضای تأمین ضرر و زیان نماید و قضای در صورت صلاحدید قرار تأمین خواسته از اموال متهم صادر می کند.

نمونه درخواست تأمین خواسته در امر کیفری
 

ریاست محترم شعبه ………

باسلام
احتراماً اینجانب ……فرزند……مقیم ……به لحاظ صدور یک فقره چک بلامحل به تاریخ ………و به شماره ………  به مبلغ ………عهده بانک ………از آقای/خانم …………مقیم ………شاکی هستم. گواهی عدم پرداخت بانک و کپی مصدق چک به عنوان دلیل پیوست می باشد. ضمناً مطابق ماده 74 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای تأمین و توقیف اموال متهم را به مبلغ (مندرج در چک) دارم.

2-اعلام و اخبار ضابطین دادگستری

ضابطین دادگستری مأمورانی اند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضائی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق قضائی مانند احضاریه و اجرای تصمیمات قضائی به موجب قانون اقدام می نمایند و عبارتند از :

·        نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

·  روسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان مانند فرار زندانیان، ارتکاب جرایم توسط زندانیان در داخل زندان و …

·  مأمورین نیروی مقاومت بسیج که برابر قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله اقدام می نماید.

  (توضیح : برابر قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب 1371، به نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجازه داده می شود تا همانند ضابطین قوه قضائیه هنگام برخورد با جرایم مشهود در صورت عدم حضور ضابطین دیگر و یا عدم اقدام به موقع آنها و یا اعلام نیاز آنان به منظور جلوگیری از از بین رفتن آثار جرم و فرار متهم و تهیه و ارسال گزارش اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند).

·  سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند.

·  مقامات و مأمورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند مانند مأمورین محیط زیست در ارتباط با جرایم زیست محیطی و شکار و …

  در هر صورت گزارش کلیه ضابطین در صورتی اعتبار و ارزش دارد که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد.

  ضابطین دادگستری مکلفند دستورات مقام قضائی را اجرا کنند و ریاست نظارت و بر ضابطین از حیث وظایفی که به عنوان ضابط دارند با دادستان است. ضابطین به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرایم غیر مشهود مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذیصلاح قضائی اعلام می کنند و درخصوص جرایم مشهود تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی، تعقیب و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضائی می رسانند.

  (توضیح : جرایم مشهود جرایمی هستند که : 1- در مرئی و منظر ضابطین واقع شده و یا بلافاصله مأمورین در محل وقوع جرم حضور یافته و آثار جرم را پس از وقوع مشاهده کنند. 2- درصورتی که دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده و یا متضرر از جرم، بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معین را مرتکب جرم، معرفی نماید. 3- بلافاصله پس از وقوع جرم علایم و آثار و اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل یاد شده به متهم ثابت گردد. 4- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوری پس از آن دستگیر شود. 5- در مواردی که صاحب خانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مأمورین را به خانه خود درخواست کند. 6- متهم ولگرد باشد.)

  ضابطین دادگستری در تحقیقات مقدماتی حق اخذ تأمین از متهم ندارند و باید در اسرع وقت نتیجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضائی برسانند و       نمی توانند متهم را در بازداشت نگهدارند و چنانچه در جرایم مشهود، بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت 24 ساعت می توانند متهم را تحت نظر نگهدارند و در اولین فرصت باید مراتب جهت اتخاد تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسد و نیز بازرسی منازل، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرایم غیرمشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضائی باشد هرچند اجرای تحقیقات به طور کلی از طرف مقام قضائی به ضابطین ارجاع شده باشد. ضابطین پس از انجام تحقیقات پرونده را تحویل مقامات قضائی می نمایند و دیگر حق مداخله ندارند مگر به دستور مقام قضائی. گزارش ها و نامه هایی را که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست نمی توان مبنای شروع به رسیدگی قرار داد مگر آنکه دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است مانند بمب گذاری و …یا قراینی وجود داشته باشد قاضی برای شروع به تحقیقات آن را کافی بداند. هرگاه کسی اعلام کند که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور دارای جنبه عمومی باشد مثل قتل عمدی، این اظهار برای شروع به تحقیقات کافی است هرچند دلایل دیگر برای انجام تحقیقات نباشد ولی اگر اعلام کننده شاهد قضیه نباشد به صرف اعلام او نمی توان شروع به تحقیق کرد مگر آنکه دلایل صحت ادعا موجود باشد.

3- تحقیقات مقدماتی

  پس از تقدیم شکوائیه یا جرم مشهود به شرحی که توضیح داده شد مراتب فوراً به دادستان اعلام می شود.

  پس از اطلاع دادستان، حسب مورد موضوع به دادیار یا بازپرس ارجاع       می گردد. دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می شود حق نظارت و دادن تعلیمات لازمه را خواهد داشت و در صورتی که تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند می تواند تکمیل آنرا بخواهد ولو اینکه بازپرس تحقیقات خود را کامل بداند. دادستان همچنین می تواند در تحقیقات مقدماتی که به وسیله بازپرس صورت می گیرد حضور یافته و ترتیب تحقیقات را از نزدیک مشاهده نماید.

صدور قرار تأمین
  بازپرس در مواجهه با متهم مکلف به صدور قرار تأمین می باشد. (قرارهای تأمین به صورت مشروح در قسمت دعاوی کیفری بیان شده است.) بازپرس رأساً و یا با تقاضای دادستان می تواند در کلیه مراحل تحقیق، قرار بازداشت موقت متهم و همچنین قرار اخذ تأمین و تبدیل تأمین را صادر نماید.

  درصورت صدور قرار بازداشت متهم توسط بازپرس، پرونده می بایست ظرف 24 ساعت جهت اظهار نظر نزد دادستان ارسال شود. درصورتی که دادستان با قرار بازداشت صادره موافق نباشد نظر دادستان متبع خواهد بود.

  درصورتی که متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببیند می توانداز بازپرس مکلف است ظرف 10 روز از تاریخ تنظیم درخواست، نظر خود را جهت اتخاذ تصمیم نزد دادستان ارسال نمایند. لازم به ذکر است متهم نمی تواند در هر ماه بیش از یک مرتبه از این حق استفاده کند.

  درصورتی که متهمی وجه التزام داده یا تودیع وثیقه نموده باشد در مواقعی که حضور او در دادسرا یا دادگاه لازم باشد و احضار شود لیکن وی بدون عذر موجه حاضر نگردد به دستور دادستان وجه التزام و وثیقه او به نفع دولت ضبط می شود.

  هرگاه متهم کفیل معرفی کرده باشد و در موقعی که حضور او لازم بوده حاضر نگردد به کفیل اخطار می شود که ظرف 20 روز مکفول خود را معرفی نماید. در غیر اینصورت از کفیل وجه الکفاله اخذ می شود.

   در صورتی که بازپرس با موافقت دادستان قرار بازداشت صادر نماید و متهم تا 2 ماه در بازداشت بوده و پرونده اتهامی او منتهی به صدور تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد مرجع صادر کننده قرار مکلف به لغو یا تخفیف قرار صادره خواهد بود. مگر اینکه دلایل کافی جهت ادامه بازداشت وجود داشته باشد.

(لازم به ذکر است در جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است مدت فوق 4 ماه می باشد)

   در تحقیقات مقدماتی دفاعیات متهم و اظهارات شاکی و شهودو مطلعین       می بایست بصورت کامل استماع و در صورت لزون نظریه کارشناس نیز اخذ شود درصورت عدم حضور شهود و مطلعین بدون عذ موجه، بازپرس می تواند با موافقت دادستان نسبت به جلب آنها اقدام نماید.

ختم تحقیقات
   پس از پایان تحقیقات بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده و با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود پرونده را نزد دادستان ارسال می نماید عقیده بازپرس در هر حال یکی از موارد ذیل می باشد :

·        عمل متهم متضمن جرمی نبوده و یا اصولاً جرمی واقع نشده است.

·   عمل متهم جرم بوده و قرار مجرمیت صادر می نماید. دادستان ظرف 5 روز پرونده را ملاحظه و نظر خود را اعلام می نماید.

  در صورت نخست قرار منع یا موقوفی تعقیب متهم صادر و در صورت موافقت با مورد دوم کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه صالحه ارسال        می شود.

  در کیفرخواست نکات ذیل می بایست تصریح شود :

·  نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، محل اقامت متهم، میزان سواد، وضعیت تأهل

·        نوع قرار تأمین با قید اینکه متهم بازداشت است یا آزاد

·        نوع اتهام

·        دلایل اتهام

·        مواد قانونی مورد استناد

·  سابقه محکومیت کیفری در صورتی که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری باشد.

·        تاریخ و محل وقوع جرم

در صورت صدور قرارهای منع یا موقوفی تعقیب شاکی می تواند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ به آن اعتراض نموده و در این صورت موضوع در دادگاه صالحه در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان مطرح می گردد. رأی صادره از دادگاه در این خصوص قطعی خواهد بود.

  هرگاه به علت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعی شده باشد دیگر نمی توان به همین اتهام او را تعقیب نمود مگر بعد از کشف دلایل جدید که در این صورت فقط برای یک مرتبه می توان به درخواست دادستان وی را تعقیب نمود. این امر مانع از رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی نمی باشد.

نقش دادسرا در مرحله دادرسی

  رسیدگی ماهوی به جرایم در جلسات دادگاههای کیفری باید با حضور دادستان یا نماینده دادسرا تشکیل شود زیرا در دادرسی ها دادستان مدعی دعوی عمومی است و می بایست در دادگاه حاضر شده و از خواسته جامعه دفاع کند و با اظهار نظر منطقی و اصولی خود دعوی کیفری را در جهت حسن اجرای قوانین و احقاق حق و اجرای عدالت سوق دهد.

3- اجرای احکام کیفری

  اجرای احکام کیفری با دادستان است این مقام در باب اجرای احکام کیفری تعلیمات لازم را به مأمورین ذیربط می دهد و در صحت اجرای حکم و عدم تعویق و تعطیل آن نظارت می نماید.

  همچنین درخصوص صدور حکم آزادی مشروط نیز موافقت دادستان با پیشنهاد دادیار ناظر زندان ضروری می باشد. و نیز لغو آزادی مشروط نیز به تقاضای دادستان صورت می گیرد. درخصوص چگونگی  اجرای احکام کیفری و تشکیلات مربوطه در بروشور اجرای احکام کیفری توضیحات مفصل ارائه گردیده است./

گفتاری درباره حقوق شهروندی

حقوق شهروندی از اهم مباحث حقوق بین‌المللی و حقوق ملل است و ارزش ذاتی این مقوله تا جایی است که آن را در شمار مباحث محوری حقوق معاصر قرار داده است. بحث حقوق شهروندی و حقوق بشر در اعلامیه استقلال آمریکا و اعلامیه حقوق بشر و شهروندان فرانسه پس از اعلام جمهوری این کشور به طور منسجم مطرح شد و در پی جنگ جهانی دوم، اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز اضافه گردید و تبعات آنها اصلاحاتی را در زمینه‌های آزادی‌های عقیده، مذهب و... به همراه آورد. اهمیت حقوق شهروندی تا جایی است که رسیدن به یک حکومت مردم سالار و دموکرات مستلزم وجود جامعه‌ای است که مردم آن علاوه بر بلوغ دموکراتیک به حقوق و تکالیف شهروندی خود واقف باشند.
تلاش برای استقرار دموکراسی در جوامعی که مردم آن به حقوق و تکالیف شهروندی آگاه نیستند می‌تواند موجب بروز هرج و مرج‌های اجتماعی شود. اما با توجه به اینکه در ادبیات حقوقی معاصر در کنار حقوق شهروندی به دو مفهوم حقوق بشر و حقوق اساسی نیز بر‌می‌خوریم لازم است مرزهای ظریف میان این مفاهیم سه گانه و دلالت موضوعی هریک را در نظر داشت. زیرا گاهی این سه مفهوم به صورت مترادف و گاهی به جای یکدیگر و به صورت جانشینی برای یکدیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند. حقوق بشر به مثابه عالی‌ترین هنجار حقوقی فهم می‌شود که نسبت به حقوق موضوعه و نیز حقوق شخصی در مرتبه والاتری قرار دارد. حقوق بشر بر پایه حرمت انسانی است که نه قابل انتقال و واگذاری است و نه صرف‌نظر کردنی. در فلسفه حقوق بشر در فرهنگ مغرب زمین، چنین حقوقی از بدو زایش همراه انسان است و به منزله حقوق طبیعی او تلقی می‌شود، لذا حقوق بشر حقوقی نیست که دولت یا نهادی بتواند آن را مانند موهبتی به کسی اعطا کند بلکه دولت یا هر نهاد دیگری صرفاً می‌تواند آن را به رسمیت بشناسد یا نشناسد. از طرفی حقوق اساسی چیزی جز برگرداندن ارزشهای حقوق بشری به صورتی از حقوق مشخص و مدون و تصویب آنها در قوانین اساسی کشورهای گوناگون نیست. بخشی از حقوق اساسی مانند حق زندگی و خدشه‌ناپذیری فیزیکی انسان که ملهم از حقوق بشر در شکل مطلق آن است باید از طرف همه دولتها و نهادها و در مورد همگان رعایت گردد اما بخشی دیگر از این حقوق اساسی مانند حق مشارکت سیاسی که ملهم از حقوق بشر در شکل نسبی آن است، می‌توانند در برخی از قوانین اساسی، شکل ملی به خود بگیرد و فقط شامل حال شهروندان کشوری خاص گردد، این بخش را حقوق شهروندی می‌نامند. پس حقوق شهروندی آن بخش از حقوق اساسی است که رنگ تعلق و وابستگی ملی به خود گرفته است.
اما پیش از آنکه به مفهوم حقوق شهروندی پرداخته شود لازم است تعریف دقیقی از حقوق و شهروند ارائه دهیم.
حقوق از نظر لغوی جمع حق است و آن اختیارات، توانایی‌ها و قابلیت‌هایی است که به موجب قانون، شرع، عرف و قراردادی برای انسانها لحاظ شده است و در اصطلاح، اصول، قواعد و مقرراتی است که روابط انسانها را با هم در حقوق خصوصی و روابط فرمانروایان و فرمانبران را در حقوق عمومی و اساسی تنظیم می‌کند. هر قاعده حقوقی که به صورت قانون در حقوق موضوعه درمی‌آید دارای خصوصیات زیر است:
1ـ قاعده حقوقی الزام‌آور است. 2ـ رعایت قاعده حقوقی از طرف دولت تنظیم شده است. 3ـ قاعده حقوقی کلی و عمومی است. 4ـ حقوق نظامی است اجتماعی، یعنی هدف آن تنظیم روابط اجتماعی است، نه پاکی روح و وجدان انسان
اما شهروند صرفاً کسی نیست که در شهر زندگی می‌کند هرچنر در لغت چنین معنایی از آن ادراک می‌شود بلکه معنایی فراتر از این دارد به گفته دکتر نعمت احمدی اگر منظور از حقوق شهروندی، حقوق افراد ساکن در شهرها است پس باید حقوق روستایی هم در کنار حقوق شهروندی نمود عینی داشته باشد. ایشان معتقدند که واژه زیبای حقوق انسانی مندرج در اصل 20 ق10 ره به جای حقوق شهروندی به کار ببریم.
در یک تعریف ساده و ابتدایی شاید بتوان گفت شهروند به تک تک افرادی که در یک جامعه یا کشور زندگی می‌کنند گفته می‌شود. در این تعریف کلیدی افرادی که در محدوده جغرافیایی یک کشور زندگی می‌کنند و نیز افرادی که به عنوان تبعه در خارج از مرزهای آن کشور زیست می‌نمایند نیز شهروند تلقی می‌شوند. اما با این تعریف این سوال مطرح می‌شود که آیا شهروندان همان اتباع آن کشور نیستند؟ باید گفت: نه! اگرچه این دو دارای نقاط مشترکی هستند ولی مفهومی یگانه نیستند که با دو نام آورده شده باشند بلکه وجوهی متفاوت و متمایز از همدیگر دارند که در تعیین جایگاه آنها در جامعه و حقوق و تکالیف ناشی از آنها موثر و تعیین کننده است. درواقع تابعیت رابطه‌ای است سیاسی و معنوی که فردی را به دولتی مرتبط می‌سازد به طوری که حقوق و تکالیف اصلی او از همین رابطه ناشی می‌شود. در این رابطه، تابعیت فرد بایستی با احراز شرایطی توسط دولت یا قانون پذیرفته شود، تا فرد به یک دولت مرتبط شده و تابعی از آن دولت تلقی شود. موقعیت اتباع بر سلسله مراتب و سلطه دلالت دارد. اما در واقع شهروندی مبتنی بر سلسله مراتب، موقعیت‌های متمایز برای افراد، وجود شرایط برای به رسمیت شناخته‌شدن، حاکمانی خاص و حکومت شوندگانی خاص نیست. نسبت و رابطه آن نیز با دولت و جامعه متفاوت است.
درحالی که تابعیت یک رابطه یک سویه بین افراد و دولتها است، شهروندی رابطه‌ای چند سویه را بین دولت، جامعه و شهروندان تعریف می‌کند. یکی از تفاوتهای تابعیت و شهروندی این است که در مفهوم شهروندی، بر خلاف تابعیت این افراد نیستند که تابعی از دولت قرار می‌گیرند بلکه دولت تابعی از شهروندان و مبتنی بر تصمیم‌گیری و خواست آنها است و همین دلیل است که شهروندی جزء اصول، مولفه‌ها و پیش‌شرطهای دموکراسی درنظر گرفته شده است. موقعیت شهروند بر یک حس عضویت داشتن در یک جامعه گسترده دلالت دارد این موقعیت کمکی را که یک فرد خاص به آن جامعه می‌کند، می‌پذیرد درحالی که به او استقلال فردی‌اش را نیز ارزانی می‌دارد. بنابراین ویژگی کلیدی معرف شهروند که آن را از تابعیت صرف متمایز می‌کند، وجود یک اخلاق مشارکت است. مشارکتی که اجباراً بر افراد تحمیل نمی‌شود و جنبه صوری و غیرواقعی ندارد بلکه به یک اخلاق تبدیل شده است. در واقع شهروندی نه یک موقعیت منصفانه بلکه یک موقعیت فعالانه است که به کمک مجموعه‌ای از حقوق و وظایف و تعهداتش راهی را برای توزیع و اداره عادلانه‌ منابع از طریق تقسیم منافع و مسئولیت‌های اجتماعی ارائه می‌کند و بیشتر از هر هویت دیگری قادر است انگیزه سیاسی انسانها را که هگل آن را نیاز به رسمیت شناخته شدن می‌داند، ارضا کند.
شهروندان اجزایی از یک سیستم هستند که با در اختیار داشتن لوازم و ابزار مورد نیاز، هر کدام کارکرد مشخصی دارند و ایجاد سامان و نظم در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مستلزم کارکرد صحیح هر یک از این عناصر در کنار سایر مولفه‌های موثر از جمله دولت است. ویژگی دیگر شهروندی این است که بر اساس آن، شهروندان رسماً از عضویت مشروع و برابر در یک جامعه بهره‌‌مندند و هیچ عاملی نمی‌تواند عضویت مشروع شهروندان را از آنان سلب نموده و یا برای آنها سلسله مراتبی قرار دهد. همچنین با اطلاق واژه شهروند به افراد عضو جامعه، نمی‌توان برای آنها موقعیت‌های نابرابر متصور شد. در واقع شهروندی وصفی است عادلانه برای همه افراد و آحاد یک ملت که در قالب آن کلیه افراد واقعاً از وضعیتی یکسان و برابر برخوردار باشند. بر این مبناست که شهروندی موجبات همگرایی و همبستگی اجتماعی را فراهم می‌سازد.
رابطه چند سویه بین دولت، جامعه و شهروندان ایجاب می‌کند که منافع فردی مستلزم تأمین منافع ملی و اجتماعی باشد و بالعکس و بر این اساس شهروندان دوگانگی و تضادی بین منافع خود و منافع دولت یا جامعه احساس نمی‌کنند. در مفهوم شهروندی توأمان حقوق و تکالیفی متناسب برای هر یک از شهروندان در نظر گرفته می‌شود. بر این اساس شهروندی در عین حال که مجموعه حقوقی را برای شهروندان معین می‌کند و آنها را بدون استثناء بهره‌مند از این حقوق می‌داند، تکالیفی را هم برای آنها متصور می‌شود که باید به آنها بپردازد. این حقوق و تکالیف لازم و ملزوم یکدیگرند و هیچ یک را نمی‌توان بدون دیگری تصور کرد و شهروندی علاوه بر حقوق، بر تکالیف و تعهدات نیز دلالت دارد.
«تی اچ مارشال، سه نوع حق را در ارتباط با رشد شهروندی تشخیص داده است:
1ـ حقوق مدنی: به حقوق فردی در قانون اطلاق می‌شود. این حقوق شامل امتیازاتی است که بسیاری از ما آنها را بدیهی می‌دانیم ولی هنوز در همه کشورها شناخته نشده‌اند. حقوق مدنی شامل آزادی افراد برای زندگی در هر جایی که انتخاب می‌کنند، آزادی زبان و مذهب، حق مالکیت و حق دادرسی یکسان در برابر قانون است.
2ـ حقوق سیاسی و به ویژه حق انتخاب شدن و انتخاب کردن.
3ـ حقوق اجتماعی: این حقوق به حق طبیعی هر فرد برای بهره‌مند شدن از یک حداقل استاندارد رفاه اقتصادی و امنیت مربوط می‌شود. این حقوق شامل: مزایای بهداشتی و درمانی، تأمین اجتماعی در صورت بیکاری، تعیین حداقل دستمزد و... است. به سخن دیگر حقوق اجتماعی به خدمات رفاهی مربوط می‌شود»
مصادیق حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی یا حقوق شهروندی گستره وسیعی در حوزه‌های مختلف زندگی اجتماهی و فردی شهروندان را دربرمی‌گیرد و مسلماً تحقق مجموعه آنها مستلزم پیش‌شرطهایی است که بدون آنها نمی‌توان به تحقق حقوق شهروندی امیدوار بود. باید گفت که بحث راجع به حقوق شهروندی تابعی است از تحقق مفهوم شهروندی و به رسمیت شناختن آنها. نکته دیگر این که حقوق شهروندی چیزی نیست که از سوی حاکمیت به مردم اعطا شود. بلکه در نزد شهروندان واقعی ثابت و محفوظ است و این یکی از ویژگیهایی است که شهروندی با دارا بودن آن شکل می‌گیرد. حقوق شهروندی را دولت ایجاد نمی‌کند بلکه باید آن را رعایت نموده و از آن حمایت کند و حتی آنجا که خود این حقوق را نقض نموده است جبران نماید. در واقع خود حکومت (در جوامع دموکراتیک و مردم سالار) تبلور حقوق شهروندی است. به عبارت دیگر حکومت زاییده تحقق بخشی از حقوق شهروندی است. هرچند حکومت در حمایت و رعایت مصادیق حقوق شهروندی و تنظیم سازوکارهای مربوط به تحقق آن موثر است. اما تمامیت حقوق شهروندی ناشی از اراده حکومت و تمایل وی برای اعطای آن به مردم نیست. حقوق شهروندی از جامعیتی برخوردار است که شکل و نوع حکومت و حاکمان را در درون خود جای می‌دهد. در واقع این شهروندان هستند که با اعمال حقوق خود به انتخاب حکومت و حاکمان می‌پردازند، بر این مبنا موجودیتی که خود ناشی و زاییده حقوق شهروندی است نمی‌تواند موجد این حق باشد. نکته دیگر آنکه حقوق شهروندی دارای کلیت و یکپارچگی است که نمی‌توان اجزای آن را از هم تفکیک کرد. نگاه انتزاعی و ناقص به حقوق شهروندی و تلاش برای رعایت قسمتی از این حقوق در مقابل نادیده گرفتن بخش دیگری از آن نه تنها زمینه اجرا و تحقق نمی‌یابد، بلکه کلیت حقوق شهروندی را نیز مخدوش می‌سازد.