سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
ندای حقوق
 
قالب وبلاگ
لینک دوستان

- ماده 20 قانون ثبت احوال در خصوص تغییر نام
2-نامهای قابل تغییر
3-اشخاصی که میتوانند نسبت به درخواست تغییر نام اقدام نمایند
4-مدارک مورد نیاز جهت تغییر نام
5-مراحل انجام کار
6-تعاریف و مفاهیم

1 - ماده 20 قانون ثبت احوال کشور :

انتخاب نام با اعلام کننده است ، برای نام گذاری یک نام ساده یا مرکب ( حسین ، محمد مهدی و مانند آن ) که عرفا" یک نام محسوب می شود انتخاب خواهد شد .

تبصره 1 : انتخاب نامهائی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می گردد و همچنین عناوین و القاب و نامهای زننده و مستهجن یا نامتناسب با جنس ممنوع است

تبصره 2 : تشخیص نامهای ممنوع با شورایعالی ثبت احوال می باشد و این شورا نمونه های آن را تعیین و به سازمان اعلام میکند

تبصره 3 :‌ انتخاب نام در مورد اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون  اساسی تابع زبان و فرهنگ دینی آنان است

تبصره 5 :‌ ذکر سیادت در اسناد سجلی ساداتی که سیادت آنان  در اسناد سجلی پدر و یا جد پدری مندرج باشد و یا سیادت آنان با دلائل شرعی ثابت گردد الزامی است ، مگر کسانی که خود را سید ندانند و یا عدم سیادت آنان شرعا"  احراز شود                                     -

2 - نامهای قابل تغییر
بموجب ماده 20 قانون ثبت احوال و تبصره های آن انتخاب نامهای زیر ممنوع و دارندگان آنها می توانند با رعایت مقررات مربوطه نسبت به تغییر آن اقدام نمایند

1.       نامهائی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می گردد مانند:عبدالات،عبدالعزی (لات و عزی نام دو بت درمکه معظمه دوران قبل از اسلام است)

   1. القاب اعم از ساده و مرکب مانند : ملک الدوله ، خان ، یا شوکت الملک ، حاجیه سلطان و سلطانعلی و .....                          
   2. اسامی زننده و مستهجن - زننده و مستهجن آندسته از نامهائی است که بر حسب زمان ، مکان یا مورد بدلایل و جهات زیر برای دارنده آن زننده و مستهجن باشد و مراتب به تأیید شورایعالی برسد.

1-5-  نامهائیکه معرف صفات مذموم و مغایر با ارزشهای والای انسانی است مانند : گرگ ، قوچی و ....                          
2-5 - نامهائیکه با عرف و فرهنگ غالب و مقدسات مذهبی مردم مغایر باشد...مانند لات ، خونریز ، چنگیز و شاهدوست

3-5 - نامهائیکه موجبات اشاعه و ترویج فرهنگ بیگانه گردد مانند : وانوشکا ، ژاکاردو  و ....                                        

4-5 - نامهائیکه موجب تحقیر اشخاص بوده و یا معنای لغوی آن در جامعه قابل پذیرش نباشد مانند : صدتومانی ، گت آقا ، کنیز،گداو...   

   1. اسامی نامتناسب با جنس مانند : ماشاءاله برای اناث و یا انتخاب نام اشرف و یا اکرم برای افراد ذکور
   2. حذف کلمات زائد و غیر ضروری در نام اشخاص مانند : قلی ، غلام ، گرگ ، ذولف , قوچ , آقاخانم , خان, میرزا, بیگ , بیگم, کربلائی , مشهدی و ....
   3. تصحیح اشتباهات املائی در نام اشخاص که بدلیل عدم آشنائی مامور با لهجه ها و الفاظ و معانی محلی و یا ناشی از تلفظ اظهار کننده پیش آمده  مانند : زهراب به سهراب و یا منیجه به منیژه و ....                                                                              
   4. هم نام بودن فرزند با پدر و یا مادر در یک خانواده
   5. هم نام بودن برادران و یا خواهران در یک خانواده
   6. تغییر نامها از صورت عربی رسم الخط به شکل فارسی از قبیل رحمن به رحمان ، اسمعیل به اسماعیل اسحق به اسحاق
   7. تغییر نام کسانیکه با تأیید مراجع ذیصلاح بدین مبین اسلام مشرف می شوند
   8. تغییر نام کسانیکه نام آنها اسامی ایام هفته باشد
   9. تغییر نام کسانیکه تغییر جنسیت داده و دادگاه صالحه حکم به تغییر نوع جنس در اسناد سجلی و شناسنامه آنان صادر نموده است
  10. پیشوند " عبد " خاص اسامی و صفات ذات پروردگار است و در سایر موارد متقاضی می تواند تقاضای حذف آنرا بنماید
  11. تغییر نام کسانیکه دارای اسامی مستعار نیز می باشند مثل حسین(کامبیز) یا معصومه(سوسن) و .....

   1. اشخاص 18 سال به بالا
   2. افراد کمتر از 18 سال که دارای حکم رشد باشند
   3. پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از 18 سال
   4. سرپرست قانونی ( قیم ، امین ، وصی ) برای افراد صغیر و محجور با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد

4 - مدارک مورد نیاز جهت تغییر نام

   1. ارائه اصل شناسنامه و دو برگ تصویر آن
   2. تکمیل فرم درخواست تغییر نام
   3. فیش بانکی به مبلغ 50000ریال نزد کلیه شعب بانک ملی ایران بنام سازمان ثبت احوال کشور
5 - مراحل انجام کار
6-  تعاریف و مفاهیم
قیم :
نماینده قانونی محجور که از طرف مقامات صلاحیتدار قضائی در صورت نبودن ولی قهری (پدریا جدپدری)و وصی جهت انجام امور او تعیین می گردد

محجور:
اشخاص ذیل محجور میباشند:1-صغار (کمتراز18سال تمام) 2- اشخاص غیر رشید 3-مجانین
‏3- هر یک از اشخاص زیر با رعایت موارد نامهای قابل تغییر می توانند با مراجعه به ادارات ثبت احوال نسبت به درخواست تغییر نام اقدام نمایند


[ چهارشنبه 93/11/22 ] [ 10:42 صبح ] [ امیر حسین عطائیان ]

حق درمان از جمله حقوق اساسی هر زندانی است که در قوانین داخلی، بین المللی و اسناد حقوق بشری به صراحت به آن اشاره شده است.همچنین در سیره پیامبر و امامان از حسن برخورد آنان پس از اجرای مجازات حد روایت شده است.
در قوانین داخلی ،مواد متعددی از آیین نامه اجرایی سازمان زندانها به بیماری زندانی و درمان او اشاره میکند. در ماده 102 و 113این آیین نامه اشاره شده که بهداری زندان مکلف است دستکم ماهی یکبار نسبت به تست پزشکی کلیه محکومان اقدام نماید و محکوم به محض احساس کسالت جریان را به مسئول امور نگهبانی زندان اطلاع داده و با اخذ معرفی نامه به بهداری زندان اعزام و دارو و دستورهای پزشکی لازم را دریافت دارد.بنابراین پزشک زندان مکلف به رسیدگی و مراقبت از سلامت جسمی بیماران است و در صورت وجود هرگونه مشکلی برای سلامت زندانیان باید به آن رسیدگی کند.
اما ممکن است که رسیدگی و درمان زندانی در محیط بهداری زندان ممکن نباشد و یا امکانات مورد نیاز وجود نداشته باشد که در اینصورت در ماده 103 همان آیین نامه پیش بینی شده است که در این شرایط خروج محکوم از زندان برای انتقال به بیمارستان با اجازه رئیس زندان و موافقت قاضی ناظر امکان پذیر است. برای انتقال به بیمارستان باید ضرورت وجود داشته باشد که تشخیص وجود این ضرورت به عهده پزشک زندان به عنوان متخصص امر است.اما ممکن است حتی با وجود تشخیص پزشک ،قاضی ناظر با انتقال زندانی مخالفت کند.در بسیاری از زندانهای کشور امکانات درمانی تخصصی وجود ندارد که به همین دلیل در موارد متعددی زندانی بیمار باید به بیمارستان منتقل شود اما متاسفانه در این آیین نامه تفاوتی بین موارد فوری و غیر فوری برای اخذ اجازه از قاضی ناظر وجود ندارد که این امر باعث تاخیر نا به جا و به خطر افتادن جان زندانی میشود.

دراسناد حقوق بشری نیزافراد به صرف انسان بودن دارای حقوقی هستند از جمله حق حیات،آزادی،بهداشت و درمان که این حقوق همگانی است و زندانی بودن تغییری در رعایت این حقوق ایجاد نمیکند. در ماده 10میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز به آن پیوسته بیان شده است :با کلیه افرادی که از حقوق خود محروم شده اند باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار کرد. درماده 9 مجموعه اصول اساسی مربوط به معالجه زندانیان اشاره شده است که زندانیان باید به خدمات بهداشتی موجود در داخل کشور دسترسی داشته باشند بدون آنکه به خاطر وضعیت قضایی خود دچار تبعیض شوند.
بنابراین حق درمان از جمله حقوق اساسی افراد است که محکومیت،عقیده و وضعیت قضایی زندانی تفاوتی در دسترسی برابر افراد به آن ایفا نمیکند اما متاسفانه در مواردی مشاهده شده است که به نام مسائل امنیتی انتقال زندانیان با تاخیر مواجه شده و یا به کل با آن مخالفت شده است.
یکی از نکات مهم در آیین نامه فوق الذکر مربوط به زندانیانی است که بیماری های خاص دارند که در این موارد رئیس زندان مکلف است پیشنهاد عفو او را با به قاضی ناظر و یا کمیسیون عفو و بخشودگی تسلیم نماید(تبصره ماده 116).همانطور که از متن ماده پیدا است ، رئیس زندان ملزم به ارائه این پیشنهاد است و نه مختار و این الزامی قانونی ،اخلاقی و انسانی است. زیرا نگهداری چنین زندانی در زندان مجازاتی بیش از آنچه بدان محکوم شده اند را بر آنها بار میکند که همان شکنجه جسمی ناشی از بیماری است که ممکن است در مواردی منجر به مرگ زندانی شود.

اما بحث دیگری که پیش می آید انتقال زندانی به بیمارستان و پرداخت هزینه های درمان اوست و این که چه کسی مسئول پرداخت این مخارج است؟خود زندانی و یا سازمان زندان
برای پاسخ به این سوال باید به نوع و سبب به وجود آمدن بیماری توجه نمود.ماده 104 آیین نامه بیان میکند که هزینه درمان عوارض و بیماری هایی که ضرورت و یا فوریت درمان ندارند و یا بر اثر تقصیر ناشی شده اند به عهده محکوم یا مقصر است.
مهم این است که در هر دو صورت وظیفه درمان و یا در صورت لزوم انتقال بیمار به بیمارستان همچنان بر عهده مسئولان زندان باقی است.اما در غیردو مورد فوق و بر اساس نص صریح این آیین نامه ،معاینه و در صورت نیاز معالجه محکومان بیمار به عهده اداره زندان است(ماده 118) و در این حالت تفاوتی بین افراد از لحاظ نوع محکومیت،مدت زمان حبس و یا تمکن مالی زندانی وجود ندارد.
در نتیجه همانطور که از قوانین داخلی و بین المللی بر می آید ،یک زندانی به مانند دیگر افراد جامعه از حق درمان و رسیدگی پزشکی باید بهره مند گردد و مسئولین زندان مکلف به رعایت این حق میباشند .


[ چهارشنبه 93/11/22 ] [ 10:39 صبح ] [ امیر حسین عطائیان ]

پیمان نامه جهانی حقوق کودک

ایران اسفند ماه 1372 پیمان نامه جهانی حقوق کودک را پذیرفت، یکی از شرایط اساسی اجرای درست این پیمان نامه، آشنایی همه افراد جامعه به ویژه مقامات مربوط به امور کودکان، والدین، سرپرستان کودک و البته خود او با این پیمان نامه است.

بر اساس ماده 3 پیمان نامه جهانی کودک منافع عالیه کودک باید در هر اقدامی از سوی سرپرستان و والدین مورد توجه قرار گیرد. بر اساس این ماده، دولتها نیز موظف شدهاند در صورت کوتاهی والدین نسبت به فرزندان، حمایتها و مراقبتهای لازم را از آنان انجام دهند.

بر اساس ماده 19 این پیمان نامه کشورهای عضو برای حمایت از کودکان در برابر خشونتهای جسمی و روانی هر گونه آزار، بی توجهی و سهلانگاری باید اقدامات قانونی، اجتماعی و آموزشی لازم را به عمل آورند.

دولتهای امضا کننده پیمان نامه جهانی حقوق کودک موظف شدهاند که اقدامات لازم برای محافظت از کودکان در برابر استفاده غیر مجاز از مواد مخدر، داروهای روانگردان و قاچاق این مواد را انجام دهند.

از سوی دیگر ماده 37 این پیمان نامه به صراحت می‌گوید: هیچ کودکی نباید مورد شکنجه، رفتار ستمگرانه و بازداشت غیر قانونی قرار گیرد و مجازات اعدام و حبس ابد در مورد خلافکاری‌های کودکان زیر 18 سال ممنوع است.

بیش از یک دهه از پیوستن ایران به این پیمان نامه جهانی می‌گذرد، اما متاسفانه هر روز شاهد افزایش مشکلاتی چون کار اجباری کودکان، کودک آزاری، سوء استفاده‌های جنسی، قاچاق اعضا و ... هستیم.


کودک آزاری چیست؟

"کودک آزاری" عبارت است از هر گونه فعل یا ترک فعلی که باعث آزار روحی و جسمی و ایجاد آثار ماندگار در وجود یک طفل شود، برخی از این آثار می‌تواند مخفی باشد. ممانعت از حاضر شدن در کلاس درس، محروم کردن او از غذا، حبس در حمام یا زیر زمین اشکال مخفی کودک آزاری است.

تنبیه بدنی و تجاوز جنسی به کودک هم از انواع کودک آزاری فیزیکی است که علائم آن قادر به ردیابی است.

"کودک آزاری" مربوط به طبقه خاصی نمی‌شود و فقر فرهنگی به اندازه فقر اقتصادی می‌تواند در آن خطر آفرین باشد، به نحوی که مسئله کودک آزاری در بین افراد تحصیلکرده و با بضاعت مالی خوب هم دیده می‌شود.

در این میان باید توجه داشت که " کودک آزاری" با "تنبیه بدنی" متفاوت است. با تنبیه به کودک می‌فهمانند که باید رفتار خود را اصلاح کند؛ اما متاسفانه به علت عدم آگاهی و همچنین نقض قانونی بسیاری از پدران و مادران به بهانه تنبیه کودکان خود را در معرض هر گونه آسیب روحی و روانی قرار می‌دهند.

به طور کلی می‌توان کودک آزاری را به سه بخش تقسیم کرد. "کودک آزاری جسمی"، یعنی تنبیه بدنی سخت و محروم کردن کودک از غذا و پوشاک، "کودک آزاری جنسی" یعنی سوء استفاده جنسی توسط اطرافیان و همچنین بی‌توجهی به نیازهای کودکان و آفرینش خلاقیت توسط آنها.

دکتر "منصور ایزدپناه"، روانشناس، در این خصوص می‌گوید: مهمترین عاملی که منجر به کودک آزاری می‌شود فقر اقتصادی و فرهنگی است، ضمن آن که عدم وجود حربه قانونی در این میان نیز بی تاثیر نیست، اکثر کودکانی که از این معضل رنج می‌برند در خانواده‌های پرجمعیت فقیر و مهاجر قرار دارند که گاها پدر یا مادرشان معتاد هستند یا آن که از وجود نامادری یا ناپدری رنج می‌برند، با این وجود مسئله "کودک آزاری" در میان خانواده‌هایی که به ظاهر از هیچکدام از این معضلات رنج نمی‌برند هم دیده می‌شود.

او می‌افزاید: متاسفانه در فرهنگ ما این موضوع که کودکان تا تنبیه بدنی نشوند، بزرگ نمی‌شوند، وجود دارد، بنابراین فرهنگ خشونت در جامعه ما نهادینه شده است، در حالی که تداوم این خشونت‌ها می‌تواند به ترس، اضطراب و پرخاشگری در کودک، پنهان کاری، شب ادراری،عدم اعتماد به نفس و عدم قدرت ارتباط با دیگران شود، به طوری که اکثر کودکان و نوجوانان بزهکار از خشونت‌های خانگی رنج برده‌اند.

این روانشناس اضافه می‌کند: خشونت فیزیکی تنها یک نوع از خشونت‌ها علیه کودکان است که اگرچه رواج بسیاری دارد؛ اما نباید انواع خشونت‌های کلامی و روحی را نیز نادیده گرفت. تحقیرکردن، سرکوفت زدن، مقایسه نادرست با همسالان، ناسزا گفتن و ... اگر تداوم داشته باشد، می‌تواند جزو انواع کودک آزاری شمرده شود.


کار اجباری

کار اجباری را باید یکی از شایع‌ترین موارد کودک آزاری در ایران دانست، در تحقیقی که توسط انجمن حمایت از حقوق کودکان با همکاری دانشگاه بهزیستی و توان بخشی ایران و در تهران روی 585 کودک خیابانی انجام شده است، نشان می‌دهد که علاوه بر افزایش 23 درصدی این کودکان در منطقه تجریش تهران و 81 درصدی آنها در میدان رسالت این شهر، 48 درصد از آنان 6 تا 12 سال سن دارند.

این تحقیق همچنین مشخص کرده است که 16 درصد از این کودکانزیر 16 سال سن دارند و 30 درصدشان بین 18- 12 سال سن دارند.

داده‌های این تحقیق بیانگر آن است که 54 درصد از کودکان کار تنها در تهران در آمد 30 تا سقف 50 هزار تومانی ماهانه خود را که حاصل 6 تا 10 ساعت کار سخت روزانه است، صرف خانواده می‌کنند.

فقر اقتصادی، بی عدالتی اجتماعی، بیکاری، فاصله طبقاتی زیاد و درآمد کم خانواده در ایران مهمترین عللی است که منجر به وجود آمدن پدیده کودکان خیابانی و کار اجباری آنان است.

در مناطق اطراف تهران و حاشیه شهرهای بزرگ 3 ماه تابستان فرصت خوبی برای کارفرمایان است تا از کودکان با مزدی اندک بهره کشی کنند.

این در حالی است که در پیمان نامه حقوق کودک آمده است که کشورهای عضو در حمایت از کودک در برابر اشکال بهره کشی مغایر با هر یک از جنبه‌های رفاه کودکان مسئول هستند.

آمارها چه می‌گویند؟

طبق آخرین آمار صندوق کودکان سازمان ملل در  ایران 9 میلیون کودک زیر 6 سال و 27 میلیون کودک زیر 18 سال وجود دارد.

این در حالی است که 9/3 درصد از نوجوانان تهرانی در معرض آسیبب‌های جسمی و عاطفی قرار دارند.

در پژوهش‌های دفتر پژوهش دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی بر روی 77 هزار و 855 دانش آموز پسر پایه دوم مقطع راهنمایی مدارس دولتی ، 20 درصد دانش آموزان در معرض آزارهای جسمی قرار دارند. 20 درصد والدین این کودکان با یکدیگر مشاجره و درگیری دارند که آزار عاطفی و جسمی را در پی دارد. 27 درصد دانش‌آموزان اظهار کرده اند که زندگی پر تنشی دارند. 35 درصد والدین سخت گیری دارند. 35 درصدشان اعتقاد دارند که والدینشان انتظاری بیش از حد توانایی آنان دارند. 58 درصد کاملا احساس تنهایی می‌کنند. 10درصد احساس راحتی در خانه را ندارند. 40 درصد دانش آموزران مجبورند به تنهایی از عهده مراقبت‌های خویش بر آیند که نشان دهنده آزار عاطفی و بی توجهی خانواده است. 25 درصد از آنان می‌گویند که آسایش ندارند. 9 درصد تمایل شدید دارند که در یک خانواده دیگر زندگی کنند و 55 درصد گفته اند که چنانچه از قوانین پیروی نکنند بشدت تنبیه می‌شوند.


قوانین حقوقی

بسیاری از جامعه شناسان و حقوقدانان،"نقض قوانین" را مهمترین عاملی می‌دانند که باعث افزایش و عدم مهار کودک آزاری در ایران است.

مریم توکلی حقوقدان در این باره می‌گوید: خشونت در ایران تا حدود زیادی نهادینه شده است؛ اما در این میان کودکان و زنان از آسیب‌های اجتماعی بیشتری رنج می‌برند که نیاز به حمایت‌ها و اهرم‌های قانونی دارد، همین مسئله که در هنگام آسیب رساندن به یک زن یا کودک باید تنها نیمی از دیه کامل یک انسان پرداخت شود، علاوه بر آن که می‌تواند از لحاظ روحی به این قشر صدمه وارد کند باعث به وجود آمدن نوعی حمایت قانونی نا آگاهانه می‌شود.

وی می‌افزاید: از طرف دیگر در قانون به صراحت عنوان شده است که اقدامات والدین و سرپرستان که موجب تادیب یا حقارت آنان شود مشروط بر این که در حد متعارف باشد ایرادی ندارد، در حالی که این حد متعارف مشخص نشده است.

وی ادامه می‌دهد: برای رفع این مشکل نیاز به حمایت جدی دستگاه‌های قانونی و اجتماعی است که نقض‌های قانون را شناخته، اصلاح و قوانین جایگزین را وضع کنند.

وی ادامه می‌دهد: اما مهمترین حربه‌ای که می‌تواند جلو "کودک آزاری" را در جامعه ما بگیرد افزایش مجازات‌ها در برابر چنین تخلفاتی است ؛ زیرا عده‌ای تنبیه کودک را حق طبیعی خود می‌دانند، بنابراین ضمن آگاهی دادن خانواده‌ها باید با حربه‌های قانونی نیز از این موضوع بهره بگیریم، زیرا قانونی که به پدر اجازه می‌دهد در صورت قتل فرزندش بر طبق قانون 220 تبرئه شود، هیچ کارکردی مثبتی نمی‌تواند داشته باشد.

در ماده 220 قوانین کیفری آمده است که اگر پدری فرزند خود را به قتل برساند از مجازات معاف است، ولی اگر مادری فرزندش را به قتل برساند اعدام می‌شود".

همچنین ماده 631، 632 و 633 قانون مجازات اسلامی به صراحت تشریح می‌کند که اگر طفلی دزدیده و به فرد دیگری تحویل داده شود. فردی که طفل را ربوده به 3 ماه تا دو سال حبس و استرداد اموالی که از طریق او به دست آورده است محکوم خواهد شد. همچنین به صد تا 500 هزار ریال جزای نقدی نیز محکوم خواهد شد.

در صورت تجاوز جنسی به کودک نیز فرد متجاوز اعدام خواهد شد و تجاوز شونده در صورت اکراه به 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود.


آموزش

آموزش که در رابطه نزدیک تری با نهاد خانواده قرار دارد به دو دلیل برجسته، می‌تواند نقش مهمی را در این رابطه ایفا کند، زیرا از یک طرف می‌تواند کودکان را به این موضوع آشنا کند تا والدین آنها دیگر اجازه نداشته باشند تا هر گونه رفتاری را که می‌خواهند با آنان داشته باشند و از طرف دیگر می‌تواند والدین را با شیوه‌های صحیح آموزش آشنا کند تا آنان گمان نکنند که بهترین راه تربیت تنبیه بدنی است و در این میان آموزش و پرورش و مدارس می‌توانند نقش مهعمی را ایفا کنند، ضمن آن که امید می‌رود که با توجه به نیازهای اجتماعی و اقتصادی دیگر هرگز شاهد بروز فجایع منجر به کودک آزاری نباشیم .


............................................................................................................

منبع : سایت حق گستر


[ سه شنبه 93/9/4 ] [ 8:15 عصر ] [ امیر حسین عطائیان ]
پیش از انقلاب مشروطیت علمای دینی و روحانیون در محاضر شرعی با تأسی به منابع و فتاوی معتبر فقهی، عمدتا به‎عنوان یگانه مرجع رسیدگی و حل و فصل دعاوی مردم شناخته می‎شدند. به تناسب نوع مرجع رسیدگی در این زمان، کسانی نیز غالبا با استفاده از همین منابع به‎عنوان وکیل به دفاع از حقوق اصحاب دعوی می‎پرداختند.

مبارزات انقلابیون و مشروطه خواهان که به ثمر نشست، مظفرالدین شاه ناگزیر با صدور فرمانی تأسیس عدالت خانه را که آرزوی دیرین مردم بود، رسما اعلام کرد. بدین‎سان انقلاب مشروطیت نقطه عطفی در تاریخ عدالت خواهی کشور شد. با تأسیس عدالت‎خانه و دادگاه‎‎های رسمی، فصل جدیدی در باب وکالت دعاوی گشوده شد. 

نخستین‎بار در ایام وزارت مرحوم حسن پیرنیا برای نظم‎بخشی به حرفه وکالت دستورالعملی تهیه شد، لیکن این دستورالعمل وجهه اجرایی نیافت. با تصویب قانون محاکمات حقوقی و پس از آن قانون اصول تشکیلات عدلیه، نخستین مقررات قانونی در باب وکالت دعاوی تدوین و تصویب شد و برای اولین‎بار عبارت «وکلای رسمی» به قانون راه یافت. 

به موجب قانون اخیرالذکر وکیل بعد از احراز سایر شرایط، باید در جلسه اداری دادگاه استان سوگند یاد می‎کرد و اشتغال به شغل وکالت در تهران منوط به تصویب وزیر عدلیه و در ولایات، منوط به تصویب رئیس محکمه استیناف بود. 

در دوره وزارت عدلیه مرحوم علی اکبر داور، پس از انحلال عدلیه تهران و شهرستان‎ها و تأسیس محاکم جدید، مقررات تازه‎ای در باب وکلا وضع شد. 

با تشویق و همکاری وی در سال 1309 کانون وکلای عدلیه رسما افتتاح شد و علی اکبر داور که وزارت عدلیه را بر عهده داشت، به‎عنوان رئیس کانون وکلا تعیین شد. همین انتخاب خود به‎طور کامل گویای وابستگی کانون وکلا به دستگاه عدلیه بود. 

قانون وکالت در شهریور ماه 1314 مشتمل بر 55 ماده به تصویب رسید و در آن، تأسیس کانون وکلا پیش‎بینی شد. ولی در آغاز اجرا، قانون مزبور مورد مخالفت وزیر وقت عدلیه مرحوم سید محسن صدر قرار گرفت و اجرایش متوقف ماند. 

با ابتکار احمد متین دفتری، قانون وکالت مورخ 25 بهمن ماه 1315 مشتمل بر 58 ماده به تصویب رسید. در این قانون برای نخستین‎بار کانون وکلای دادگستری دارای شخصیت حقوقی شد اگرچه از حیث نظامات، همچنان تابع وزارت عدلیه و البته تعیین هیأت مدیره آن در اختیار وزارت دادگستری بود. 

به‎طور کلی سیر قانون‎گذاری در باب امور صنفی وکلای دادگستری، از دوران تأسیس دادگستری مدرن به بعد از وابستگی به‎ سمت استقلال جریان داشت تا این‎که در سال 1331 و در زمان نخست‎وزیری مرحوم دکتر محمد مصدق، لایحه پیشنهاد شده کانون وکلا با اصلاحاتی به‎عنوان «لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» به امضای رئیس دولت رسید. 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی استقلال کانون وکلا متأثر از حال و هوای انقلاب دچار تحول شد. پاکسازی کانون وکلا در این دوره منجر به ابطال پروانه وکالت عده‎ای از وکلا شد، هرچند برخی از ایشان متعاقبا اعتبار خویش را احیا کردند. 

در این دوره اجازه برگزاری انتخابات اعضای هیأت مدیره کانون صادر نشد و در سال 1362 گودرز افتخار جهرمی با پیشنهاد آیت‎الله بجنوردی به‎عنوان سرپرست کانون وکلا منصوب شد. همین شرایط ادامه داشت تا این‎که پس از کش و قوس فراوان، سرانجام در سال 1376 «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» به تصویب رسید و اولین انتخابات برای تعیین اعضای هیأت مدیره برگزار شد. 

استقلال کانون وکلا به‎عنوان یک نهاد صنفی تا به امروز تقریبا پا برجا مانده؛ اما چندی قبل لایحه‎ای موسوم به «لایحه جامع وکالت» در قوه قضاییه تهیه و جهت ارائه به مجلس تحویل دولت شد. برخی مواد این لایحه به‎گونه‎ای تدوین یافته که به گفته بسیاری از حقوقدانان، با تصویب آن استقلال فعلی کانون وکلا نقض خواهد شد. برخی مواد این لایحه در حین بررسی در کمیسیون مربوطه در دولت، دستخوش تغییراتی شده و نهایتا به دستور رئیس‎جمهوری به جهت آن‎چه ایشان «مغایرت با حقوق مردم و قانون اساسی» دانسته، رسیدگی به لایحه مذکور متوقف شد. البته در این‎روز‎ها زمزمه‎‎هایی مبنی بر شروع به رسیدگی و پایانی شدن بررسی لایحه مذکور شنیده می‎شود.


منبع : نشریه پنجره


[ شنبه 93/6/22 ] [ 9:25 صبح ] [ امیر حسین عطائیان ]

تا رفته ‌رفته سیستم سنتی گردش کار اداری جای خود را به سیستم خودکار رایانه‌ای دهد، و برخلاف ادعای اندیشمندان و اندیشه‌ ورزان ما که همواره از نو شدن سخن می گویند، هنوز در دانشگاه ‌های ما از بحث ادله‌ الکترونیکی و سایر مباحث متأثر از علوم و فناوری نوین خبری نیست و در دادگاههای ما سند الکترونیکی و ادله‌ الکترونیکی اعتبار ندارد و هنوز که هنوز است مقاله یا کتابی در این زمینه‌ها و  زمینه‌های مشابه منتشر نشده است. و هنوز که هنوز است در دروس کشف علمی جُرم به‌ رغمِ ادعاهای مؤلفین و مدرسین آن مبنی بر علمی بودن و نو بودن، مطالب کلاسیک صد سال پیش مطرح است و هنوز که هنوز است از مسائل نوین بی‌اعتنا گذر و به مسائل نوین بی‌اهمیت نظر می‌شود.
درست است که شاید بحث جرایم رایانه‌ای با توجه به عدم برخی مواد قانونی یا با توجه به عدم موضوعیت نظر به عقب‌افتادگی فناوری و صنعتی تاکنون زیاد مهم نبوده است، اما توسل به ادله‌ الکترونیکی همواره یکی از راه‌های اثبات ادعا یا دفاع یا کشف جُرم بوده، که متأسفانه مورد غفلت واقع شده است و می‌شود.
بنده دراینجا جهت آشنایی، مختصری از نکات مقدماتی را درباره‌ی ادله الکترونیکی می‌نویسم .

1ـ ادله‌ الکترونیکی
تعریف ادله‌ الکترونیکی
 
هرگونه داده یا نرم‌افزار یا سخت‌افزار الکترونیکی که بتواند اطلاعات ارزشمندی در راستای اثبات ادعا، دفاع، کشف جرم، یا استدلال قضایی به‌دست دهد، دلیل الکترونیکی محسوب است. این اطلاعات که ممکن است در اسناد کاغذی موجود نباشد، می‌تواند نقش مؤثری در فرایند تعقیب کیفری یا دادرسی ایفا کند و با توجه به توسعه‌ فناوری الکترونیک به ‌ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از ابزارهای مهم فن حقوق محسوب خواه بود.

2ـ اهمیت ادله‌ الکترونیکی

با توجه به گسترش استفاده از فناوری رایانه در زمینه‌ی مدیریت اطلاعات و افزایش بهره‌گیری از سیستم رایانه‌ای به‌ جای پرونده‌های کاغذی، ذخایر ارزشمندی از اطلاعات در سیستم‌های رایانه‌ای ایجاد می‌شود که کشف آن و استناد بدان حائز اهمیت خاص است، چنان ‌که قریب چند دهه است در دادگاههای کشورهای توسعه‌ یافته به ‌کار می‌آید. مسأله کشف ادله‌ الکترونیکی را کشف رسانه‌ی الکترونیکی Electronic Media Discovery نیز می‌نامند. در پرونده‌های مختلفی از دعاوی اخیر کشورهای توسعه ‌یافته ازجمله موارد آزار جنسی، نشر غیرمجاز، کلاهبرداری، اثبات ارتباط قربانی و متهم در موضوع قتل عمدی، اثبات سرقت اسرار تجاری و کاری و کشف دلیل و مدرک دال بر سایر اعمال مُجرمانه و غیره، از ادله‌ الکترونیکی بهره جُسته‌اند. چه بسیار اطلاعاتی که در ادله‌ الکترونیکی یافت می‌شود، اما در جای دیگری آن را نمی‌توان یافت. چه بسیار مطالب تایپ‌ شده که چاپ از آن گرفته نشده است. چه بسا دلایل الکترونیکی مهمی که خوانده یا متشکی‌عنه از وجود آن آگاهی نداشته یا نسبت به حذف یا ذخیره‌ آن بی‌خبر مانده است.
مثلاً در هنگام کار با بسیاری از نرم‌افزارها لاگ‌فایل‌هایی log files ایجاد می‌شود که انواع مختلفی از اطلاعات را بدون اطلاع کاربر ثبت می‌کند یا مثلاً ممکن است کسی فکر کند که با حذف یک پیام الکترونیکی یا ایمیل در شبکه، کلیه‌ی اطلاعات آن از بین رفته، حال آن‌که نسخه‌های دیگری از آن پیام در گره‌های دیگر شبکه وجود دارد. ادله‌ی الکترونیکی به رایانه ختم نمی‌شود و همه‌ی اطلاعات قابلِ کسب از دستگاه‌های الکترونیکی ازجمله، تلفن همراه، دورنگار، پیجر تلفن، پیام‌گیر تلفن،پیام‌های صوتی، پیام‌های الکترونیکی و غیرِآن را نیز شامل است.

3ـ اسناد الکترونیکی

در حقوق ما سند (الف) نوشته‌ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابلِ استناد باشد (ماده‌ی 1284 ق. م و ماده‌ی 370 به بعد آیین دادرسی مدنی) (ب) مطلق دلیل است اعم از مکتوب یا ملفوظ و مترادف مدرک است و در همین معنی عبارتِ «سند کتبی» به‌کار رفته که تلویحاً از وجود سند غیرمکتوب حکایت دارد.
از آنجا که از شیوه‌های نوین کتابت ما، نگارش رایانه‌ای است، سند رایانه‌ای نیز داخل در تعریف خواهد شد. هر گونه دیگر نگارش الکترونیکی نیز سند الکترونیکی را در تعریف وارد می‌کند. پس، از نظر تحدید قانونی، منعی بر لحاظ اسناد الکترونیکی نداریم.
در کشورهای دیگر مقدار وسیعی از اسناد رسمی نیز با توجه به امضای دیجیتال و ثبت دیجیتال داخل در تعریف سند رسمی می‌شوند و بدیهی است اسناد الکترونیکی جایگاه خاصی در حقوق آن کشورها پیدا نکرده‌اند.
سند در حقوق کشورهای دیگر دایره‌ مصادیق گسترده ‌تری دارد، مثلاً در قوانین انتاریو « اطلاعاتی است که به هر وسیله ثبت یا ضبط شده باشد» یا در قوانین فدرال ایالات متحده به «داده‌هایی که به‌طریقِ الکترونیکی یا مغناطیسی » ضبط شده‌اند، اطلاق می‌شود و از این جهت به اسناد الکترونیکی و مغناطیسی تصریح دارد.
4ـ طریقه‌ یافتن ادله‌ الکترونیکی
پس از این‌که مشخص گردید مدارک و ادله را نزد چه کسانی و در چه افزاری باید جُست، و احتمال بالایی بر وجود آن در افزارهای الکترونیکی آن اشخاص، خواه شخصی، خواه اداری، توسط مقام قضایی داده شد و مراحل قانونی بررسی آن افزارها انجام گرفت، آن افراز توسط کارشناس ادله‌ الکترونیکی در محل، یا در صورت نیاز به کار بیشتر در اداره‌ کارشناسی، یا در صورت نیاز به کار فنی و تخصصی بر سخت‌ افزار و نرم‌ افزارهای دستگاه، در آزمایشگاه کارشناسی مورد بررسی تخصصی قرار می‌گیرد. کارشناسان ادله و مدارک الکترونیکی را به‌ صور و طرق مختلفی ممکن است بیایند. برخی از مواردی که ممکن است توسط کارشناس ممکن است مورد بررسی قرار گیرد، بدین قرار است :

رایانه، دیسکت، تلفن همراه، منشی تلفنی، شماره‌ یاب تلفنCaller ID ، ضبط صوت، نرم‌افزارها، پیجرهای تلفن، پست الکترونیکی، نوارهای کاست رایانه، لوح ‌های فشرده، دیسک‌ های سخت، کارتریج‌ها، CMOS  رایانه، لاگ‌ فایل‌های نرم‌افزارها، کوکی‌ های اینترنتCookies ، فایل موقت اینترنت  Internet Temporary File  Cookies ، تاریخچه اینترنتی History ، رایانه‌های دیگر شبکه از جمله سرویس‌ دهنده‌ شبکه  پیام‌های الکترونیکی، نرم افزار شبکه ، جعبه‌ سیاه، بانک‌ های اطلاعاتی، پراکسی‌ ها

لاگ ‌فایل‌ها، فایل‌هایی هستند که برخی نرم‌افزارها در مورد نحوه‌ انجام برخی امور رایانه‌ای اطلاعاتی در آن ثبت می‌نمایند. مثلاً، کاربر نرم‌افزار یک شرکت یا اداره نسبت به تغییر برخی اطلاعات موجود در بانک اطلاعاتی به‌کار رفته در آن نرم‌افزار اقدام می کند، بدون اینکه کسی متوجه او باشد، بدون اینکه شخص بداند ممکن است نرم‌افزار، انجام برخی امور مثلاً، تغییر برخی فیلدها را که حائز اهمیت باشند، رد گیری و ثبت نماید، و بدون این که وی متوجه باشد، نام کاربری ورود به نرم‌افزار و تاریخ تغییر فیلد مورد نظر را نیز در لاگ‌ فایل ثبت کند.  آنگاه مشخص خواهد شد که تغییردهنده‌ی فیلد در چه ساعتی و در چه روزی اقدام کرده است و اگر معلوم شود که رمز کاربری مزبور در دست چه افرادی بوده است، به احتمال زیاد می‌توان آن فرد را شناسایی کرد. نظیر همین مورد را در تاریخچه اینترنتی IE می‌توان یافتم اگر تاریخچه اینترنتی روز خاصی را بررسی کنیم می‌توانیم بفهمیم وقتی آقای الف وارد اینترنت شده به چه وب‌ سایت‌هایی مراجعه نموده، یا آیا اقدام به پُست الکترونیکی نموده است یا خیر.
کوکی‌ها  Cookies، مسیرهای صفحات وب ملاحظه شده یا آنچه را شخص می‌خواسته ملاحظه نماید ثبت می‌کنند.
Internet Temporary File
 تقریباً حاوی کل اطلاعاتی است که در هنگام مراجعه به اینترنت، به‌صورت فایل رد و بدل شده است.
اینها راه‌هایی کلی برای کشف ادله الکترونیکی بود، اما هرکس می تواند در اطلاعات ذخیره‌ شده در موارد فوق دستکاری کند، آن را حذف کند، تخریبش کند. مثلاً ممکن است کسی به دیسک سخت ضربه‌ فیزیکی وارد کند یا با استفاده از جریان برق یا حرارت بالا به از بین بردن اطلاعات آن اقدام نماید یا اطلاعاتی فایلی را تغییر دهد یا فایلی را پاک کند یا رکوردهای بانک اطلاعاتی را تغییر دهد یا ساعت سیستم را دست کاری کند و به تغییر اطلاعات و آنگاه برگرداندن ساعت و تاریخ سیستم به زمان درست بپردازد. لذا همواره دو مسأله را باید مد نظر داشت: یکی اینکه آیا اطلاعاتی که بدست آورده‌ایم قابل اعتماد است و دیگر مسأله حفاظت از اطلاعات به‌ دست آمده است.
5ـ یافتن اطلاعات پنهان       
همیشه اطلاعات مورد نظر ما در رایانه مورد بررسی مشهود نیست یا به روش مألوف ساماندهی نشده است. باید به طرق مختلف نسبت به کشف آن اقدام نمود. ما در اینجا برخی روش‌ های مؤثر در یافتن اطلاعات پنهان را فهرست‌ وار می‌آوریم:

جُست‌ و ‌جو در قسمت‌های مختلف رایانه

ممکن است اطلاعاتی که به دنبال آنیم در محل معمول ذخیره‌ آن یا در محل منطقی ذخیره آن اطلاعات، ذخیره نشده باشد. حتی ممکن است اطلاعات با صورت‌بندی یا فُرمت معمول نیز ذخیره نشده باشد. در صورت اخیر باید اَشکال احتمالی ممکن برای ذخیره‌ آن اطلاعات را جُست‌ و ‌جو نمود و در صورت نخست، باید فایل‌های با فُرمت خاص یا با نام احتمالی خاص را جُست‌ و ‌جو نمود. جُست ‌و‌ جوی فایل در سیستم عامل به ما امکان می‌دهد تا فایل‌هایی با فُرمت خاص یا با نام خاص یا فایل‌هایی را که احتمالاً در محدوده زمانی خاصی ایجاد، ذخیره یا اصلاح شده‌اند، بیابیم.

فایل‌های پنهان یا Hidden

ممکن است برخی فایل‌های مهم در رایانه، مخفی شده باشد. برای این کار به سادگی در مشخصات آن، تغییری می‌دهند و نمایش پوشه مورد نظر را خاص فایل‌های با صفت غیر مخفی تعیین می‌نمایند. در این حالت در ویندوز استاندارد می‌توان در منوی view ، گزینه‌ folder option را انتخاب کرد و آنگاه گزینه show all files را برگزید. در سایر سیستم‌های عامل نیز راه های مخصوص به آن سیستم عامل وجود دارد. با این کار، کلیه‌ فایل‌ها و پو‌شه‌های پوشه‌ی مورد نظر قابلِ رؤیت خواهند شد.
گاهی ممکن است به‌ دلیلی از دلایل جدول تخصیص فایل FAT در سیستم عامل درست روز آمد نشود، در نتیجه برخی فایل‌ها ناپدید خواهد شد. بعضی از نرم‌ افزارها از جمله برخی افزارهای سیستم عامل نظیرِ SCANDISK در اصلاحِ FAT کمک مؤثری خواهد بود.

فایل‌های حذف‌ شده  Deleted Files

بسیاری از سیستم‌های عامل، فایل‌های حذف‌ شده را در پوشه‌ای موسوم به Recycle Bin یا trash bin یا
trash can با احتمال بازیافت آن ذخیره می‌نمایند. پس، در صورتی‌ که از این پوشه فایل حذف‌ شده پاک نشده باشد، می‌توان آن را مورد بررسی قرار داد. فایل‌های پوشه‌ بازیافت، هم به‌طور دستی ممکن است حذف شود، هم ممکن است بر اثرِ تکمیل ظرفیت آن، سیستم عامل اقدام به حذف آن نماید. روش مشابه در نسخه‌های اخیر DOS هم پیش‌بینی شده بود و با فرمان UNDELETE  می‌توانستیم فایل‌های حذف‌ شده را باز بینیم.
در سیستم عامل‌هایی که از پوشه‌ بازیافت استفاده نمی‌کنند، عمدتاً چنین روشی به‌کار می‌رود و این روش صرفاً تا وقتی که اطلاعات دیگری بر اطلاعات آن فایل بازنویسی‌ نشده باشد بکار خواهد آمد.

مدیر چاپ   

نظر به تفاوت سرعت رایانه و چاپگر، برنامه موسوم به مدیر چاپ Print Manager در سیستم عامل منظور می‌شود که کار آن، مدیریت وظایف چاپگر است. اگر بتوان وظایف چاپ را بازیابی نمود می‌توان از نو نسخه‌ چاپی از آن تهیه کرد. بدین طریق به اطلاعات چاپ شده دست خواهیم یافت.

بررسی وب‌ گاه ها

ممکن است نظر به وب‌گاه ‌ها مورد بازدید خوانده یا متهم در تاریخ خاص دلیلی به‌دست دهد. برای ملاحظه این وب‌گاه‌ ها می‌توان از فایل تاریخچه استفاده کرد. ضمناً، فایل کوکی Cookies راه دیگری برای بررسی
وب‌گاه های ملاحظه‌ شده به‌دست می‌دهد.

لزوم تربیت کارشناسان ادله الکترونیکی

کشف و حفظ ادله‌ الکترونیکی از جمله‌ یکی از دهها تخصصی است که آموزش و تربیت کارشناسان آن، محتاج به عنایت و همت دستگاه قضایی است. با توجه به این که رفته‌ رفته رایانه به‌عنوانِ یک پدیده در کشور ما جای خود را باز می کند، و طبیعتاً بخش مهمی از زندگی افراد و نهادهای جامعه را تحت الشعاع حضور خود قرار می‌دهد که طبعاً بر زندگی قضایی مردم نیز تأثیر قابل ملاحظه‌ای خواهد نهاد، تربیت کارشناسان امور رایانه ای مسائل قضایی از جمله کارشناسان جرایم رایانه‌ای و کارشناسان ادله‌ الکترونیکی برای دستگاه قضایی هم نیاز خواهد بود و هم ضرورت.

نتیجه

ابزارهای الکترونیکی ازجمله رایانه در بخش مهمی از زندگی افراد جامعه مؤثرند، و لذا بررسی روابط قضایی مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهند. یکی از جمله موارد مربوط به مسایل قضایی، ادله‌ الکترونیکی است که بررسی، کشف، حفظ و ارائه‌ آن محتاج به تخصص و آموزش ویژه است.


[ چهارشنبه 93/5/8 ] [ 11:9 صبح ] [ امیر حسین عطائیان ]

پرونده‌های حقوقی اغلب ماهیت پیچیده‌ای دارند و  همه چیز آن‌گونه که در ظاهر ساده به نظر می‌رسد نیست. یک اختلاف و دعوای خانوادگی ممکن است ادامه پیدا کند و با کشیده شدن کار به جاهای باریک، انواع و اقسام شکایت‌ها مطرح شود. یک پرونده حقوقی درخصوص ملک نیز ممکن است به دلیل انتخاب روشی غلط برای رسیدن به نتیجه از سوی طرفین پرونده یا هر دلیل دیگری چند سال طول بکشد. در چنین مواقعی وقتی پرونده‌ای تا این اندازه حاد و مساله‌دار شود، تازه افراد به فکر انتخاب وکیل می‌افتند اما برخی از افراد نیز هستند که همان‌طور که با بروز کوچک‌ترین مشکل در سلامت خود به پزشک مراجعه می‌کنند،

 با بروز کوچک‌ترین مشکل حقوقی نیز به سراغ متخصص قانون یعنی وکیل می‌روند. در این مطلب از زبان علیرضا حسینی وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه، نکاتی در خصوص نحوه انتخاب وکیل، مشخصات یک وکیل خوب، شیوه‌های فعالیت وکلا و. . . مطرح شده است. برخی افراد در هر زمینه‌ای خود را متخصص می‌دانند. فوتبال یکی از رشته‌هایی است که افراد بسیاری به صرف علاقه به آن، به مرور خود را کارشناس این رشته نیز تلقی می‌کنند و در این خصوص اظهارنظرهای کارشناسی مطرح می‌کنند. در برخی موارد نیز افراد به مرور به پزشک شخصی و تمام وقت خودشان تبدیل می‌شوند و به محض بروز نشانه‌هایی مانند سردرد، حالت تهوع، خستگی و. . . با رفتن سراغ کشوی میز خود، قرص یا شربتی را برای خود تجویز می‌کنند. چنین روحیه‌ای در بسیاری از آدم‌ها در مواجهه با قانون نیز وجود دارد و به محض بروز مشکلی حقوقی، آنها خود دست به کار تجویز نسخه و حل مشکل می‌شوند. این روزها در تمام دادگاه‌ها و محاکم قضایی افرادی حضور دارند که به شکل رایگان به راهنمایی مردم می‌پردازند و به آنها راه و چاه نشان می‌دهند. ترکیب این مساله در کنار افرادی که در همین محاکم با دریافت مبلغی ناچیز برای مراجعه‌کنندگان دادخواست و شکوائیه تنظیم می‌کنند، برای بسیاری از مراجعه‌کنندگان این تصور را ایجاد می‌کند که دفاع از حق کار ساده‌ای است و بنابراین دیگر نیازی به وکیل نیست. اما قانون پیچیدگی‌ها و ظرافت‌های فراوانی دارد که حضور یک وکیل می‌تواند باعث شود تا فردی که برای احقاق حق به قانون پناه برده، خیلی زود نتیجه بگیرد. علیرضا حسینی، وکیل پایه یک دادگستری در خصوص خدماتی که یک وکیل به موکل خود ارائه می‌دهد می‌گوید:«وکیل می‌تواند در تمام موارد اعلام وکالت کند و هیچ محدودیتی در موضوع پرونده ندارد. او می‌تواند به نفع موکل خود در کل ایران اعلام وکالت نماید. البته رسیدن به این نقطه مقدماتی دارد که اولین آن توافق میان وکیل و موکل بر سر پرونده است. بعد از گفتگوی میان وکیل و موکل، قراردادی میان آنها تنظیم می‌شود که مبلغ حق‌الوکاله و نحوه پرداخت این مبلغ را مشخص می‌کند. این مبلغ نیز توافقی است و می‌تواند هر رقمی باشد. البته در این زمینه کانون وکلا دارای تعرفه مشخصی برای هر دعوی حقوقی است اما به دلیل پایین بودن این تعرفه، در اغلب موارد مبالغی که برای این کار پرداخت می‌شود بسیار بالاتر از حد تعرفه است. » حسینی در تشریح بیشتر این موضوع اضافه می‌کند: «مثلا طبق تعرفه حق‌المشاوره وکلا مبلغ 5 هزار تومان است، اما در اغلب دفاتر مشاوره این مبلغ بین 20 تا 30 هزار تومان دریافت می‌شود. برخی وکلا نیز قیمتی بیش از این دریافت می‌کنند. البته نمی‌توان نرخ مشخصی برای حق‌الوکاله تعیین کرد. گاهی موکل وضعیت مالی خوبی ندارد و وکیل حاضر می‌شود با مبلغ کمتری کار او را انجام دهد. گاهی نیز پیش آمده که موکلی برای موضوعی مانند طلاق توافقی که جزو پرونده‌های ساده است، به وکیل خود 10 میلیون تومان بپردازد. در نهایت پس از عقد قرارداد، وکیل به میزان یک و نیم درصد کل میزان خواسته تمبر باطل می‌کند. او سپس در پرونده اعلام وکالت می‌کند و با قراردادی که نشان می‌دهد وکالت یکی از طرفین پرونده را پذیرفته و نیز با معرفی‌اش به عنوان وکیل از سوی یکی از طرفین پرونده در قالب لایحه، فعالیت خود را آغاز می‌کند. » وکیل واقعی، وکیل فانتزی تصور برخی از مراجعه‌کنندگان به دادگاه‌ها از وکیل و وکلا تصور درستی نیست. برخی فکر می‌کنند وکلا در کیف‌های خود انواع و اقسام وسایل استراق سمع، تغییر چهره، تشخیص هویت و... را دارند و در مواقع لزوم می‌توانند برای تعقیب طرف دیگر پرونده چهره عوض کنند یا با کار گذاشتن شنود در خودروی طرف مقابل، به سبک و سیاق فیلم‌های جیمز باندی و مامور 007 اطلاعاتی را از او کسب کنند که با ارائه آن به دادگاه سرنوشت پرونده تغییر می‌کند. برخی نیز از وکیل توقع معجزه و حل یک شبه پرونده را دارند. این موضوعی است که حسینی با رد آن تاکید می‌کند: «وکلای دادگستری می‌توانند در زمینه تشخیص حق از باطل و اجرای دقیق و صریح عدالت در محاکم با تنظیم دادخواست، طرح دعوی و بیان صحیح و دقیق ادعا و دفاع و در نظر گرفتن ادله لازم و تقدیم و اقامه آن در زمان مقرر به دادگاه و مهم‌تر از همه تعامل با دادگاه در جهت سیر عادی و قانونی پرونده به تشخیص و احراز موضوع، دادگاه‌ها را یاری کنند. این‌که برخی افراد تصور می‌کنند وکیل قادر به حل و فصل پرونده به هر شکل ممکن است، اصلا تصور درستی نیست بلکه وکیل در مقابل موکل، دفاع از پرونده وی را تنها در توانایی علمی و فنی خود قبول می‌کند و هیچ تعهدی برای حصول نتیجه به موکل نمی‌دهد. مثلا تعیین اوقات دادرسی با محکمه است و به همین سبب وکیل نقشی در تسریع یا طولانی شدن جریان دادرسی ندارد و هیچ گونه تضمینی برای انجام کار موکل در موعد و مدت مشخص داده نمی‌شود. در برخی موارد شنیده می‌شود که موکل به وکیل خود می‌گوید تنها در صورت برنده شدن در پرونده حاضر است پول بدهد حال این‌که این شرط باطل است و حتی اگر در قرارداد ذکر شود، قابلیت اجرایی ندارد چون مطابق قانون خلاف مقتضای عقد است.» نکته دیگری که این وکیل دادگستری به آن اشاره می‌کند، این است که در پرونده‌های حقوقی، بدون حضور موکل، وکیل می‌تواند ضمن اعلام وکالت و ارائه لایحه از موکل خود دفاع کند اما در پرونده‌های کیفری، خود متهم باید حضور داشته باشد و تا زمانی که تحقیقات مقدماتی به پایان نرسیده، وکیل حق دخالت ندارد و با اتمام مراحل دادرسی و تحقیقات مقدماتی او می‌تواند وارد پرونده شود. علت این مساله هم این است که چون موکل متهم به انجام جرمی کیفری است، وکیل نمی‌تواند پاسخگوی اتهام او باشد و او خودش باید نسبت به این مساله پاسخگو باشد. وقتی دیگر وکیل نمی‌خواهیم هر موکلی می‌تواند در هر مرحله‌ای از دادرسی وکیل خود را عزل کند. این کار یا طی توافق با وکیل صورت می‌گیرد و هر دو با مراجعه به دادگاه، این موضوع را اعلام و در پرونده منعکس می‌کنند یا این‌که طبق گفته حسینی به شکلی یکطرفه صورت می‌گیرد و موکل با نوشتن لایحه‌ای به دادگاه وکیل خود را از پرونده عزل می‌کند و یا این‌که وکیل دیگری معرفی می‌کند. البته در خصوص پرداخت حق الزحمه باید توافقی صورت گیرد و این‌گونه نیست که فردی بتواند بعد از انجام شدن کارش و به اصطلاح گذشتن خرش از پل وکیل خود را عزل نماید و پولی هم به او پرداخت نکند، بلکه قراردادی که میان وکیل و موکل تنظیم می‌شود، لازم‌الاجراست و در صورت تخلف هر یک از طرفین قابلیت پیگیری در مراجع حقوقی را دارد. در اغلب موارد، وکلا بخش مهمی از دستمزد خود را نقدا در زمان ورود به پرونده و اعلام وکالت و مابقی آن را در زمان صدور رای در مرحله بدوی یا تجدیدنظر دریافت می‌کند. البته ممکن است یک وکیل در مرحله تجدید نظرخواهی وارد پرونده شود و به این ترتیب بخشی از دستمزد خود را در همان مرحله و بخش دیگری از آن را در زمان صدور رای دریافت کند. دستمزد توافقی نیز هیچ‌گاه تغییر نخواهد کرد و مثلا به دلیل طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده و تعیین وقت‌های طولانی، وکیل نمی‌تواند تقاضای دستمزدی بالاتر را مطرح کند یا انجام کار را منوط به دریافت دستمزد بیشتری کند، اما در مواردی که نیاز به مسافرت وکیل وجود داشته باشد یا پرونده نیاز به کارشناسی داشته باشد، هزینه مسافرت و کارشناسی پرونده به عهده موکل خواهد بود. ضمن آن که طبق گفته‌های حسینی اگر در هر زمانی میان اصحاب دعوی سازش صورت گیرد، حق‌الوکاله وکیل باید پرداخت شود. هر موکلی می‌تواند در هر مرحله‌ای از دادرسی وکیل خود را عزل کند. این کار طی توافق با وکیل صورت می‌گیرد و هر دو با مراجعه به دادگاه این موضوع را اعلام و در پرونده منعکس می‌کنند گاهی ممکن است وکیل از طرف مقابل موکل خود پولی دریافت کند تا پرونده را ببندد. در این صورت طبق بیان صریح قانون، با شکایت موکل در دادسرای انتظامی کانون وکلا و اثبات این مساله، پروانه وکالت این وکیل برای مدتی معین و گاهی نیز برای همیشه توسط این مرجع قضایی لغو می‌شود. البته حق شکایت از این وکیل در دیگر مراجع قضایی نیز برای دریافت خسارت از سوی موکل محفوظ خواهد بود. یکی از پیشنهادهای حسینی برای جلوگیری از بروز چنین مشکلی این است: «هر وکیلی بسته به نظر موکل خود حدود و اختیارات متفاوتی دارد. برخی از موکلان تمام اختیارهای قانونی را به وکیل می‌سپارند و برخی دیگر آن را محدود می‌کنند. اعلام وکالت می‌تواند به شکلی کلی و شامل اقامه و طرح هرگونه دعوای حقوقی و جزایی در مراجع قضایی، دادگاه خانواده، شورای حل اختلاف، دادسرا و... باشد. پاسخگویی به کلیه دعاوی علیه موکل در تمام موارد و ورود به دعاوی مربوط به موکل نیز توافق دیگری است که میان وکیل و موکل منعقد می‌شود. اعتراض به رای، تجدیدنظرخواهی، فرجام‌خواهی، اعاده دادرسی، مصالحه، سازش، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند، استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری، تعیین داور، تعیین کارشناس، استرداد دادخواست، جلب شخص ثالث، دفاع از دعوی ثالث، ورود شخص ثالث، دفاع از دعوی ثالث، دعوی متقابل، دفاع در قبال دعوی متقابل، ادعای اعسار، قبول یا رد سوگند، مراجعه به دوایر ثبت، مراجعه به کلیه ادارات دولتی، اخذ وجوه از صندوق‌های دولتی و بانکی، انجام کلیه اقدام‌های قضایی و... برخی از اختیارهایی است که از سوی موکل می‌تواند به وکیل داده شود. این اختیارها می‌تواند به شکل جزیی هم به وکیل داده شود و موکل می‌تواند اختیار اقدام‌هایی مانند استرداد دادخواست، مصالحه و سازش را به وکیل خود ندهد. در چنین شرایطی هر نوع سازشی در پرونده تنها با نظر و موافقت موکل قابل انجام است.» چگونه وکیل خود را شناسایی کنیم؟ کافی است زمانی که با مشکلی حقوقی مواجه می‌شوید، با دقت بیشتری تابلوهای تبلیغاتی ساختمان‌های چند طبقه را نگاه کنید. در میان ساختمان‌های پزشکان یا دفاتر اداری، بسادگی می‌توان تابلوی یک یا چند وکیل را که با رنگی آبی و آرم و نشانه‌ای مخصوص متمایز شده را پیدا کرد. در نزدیکی محاکم قضایی دفاتر مختلفی وجود دارد که وکلا در آن فعالیت می‌کنند. در برخی از این تابلوها وکلا شماره دفتر و در برخی دیگر تلفن همراه خود را نیز نوشته‌اند. برخی وکلا نیز تنها با وقت قبلی مراجعه‌کننده خود را می‌پذیرند. در کنار برخی محاکم قضایی نیز افرادی حضور دارند که با توزیع کارت و بروشورهای تبلیغاتی نسبت به معرفی وکیل و مشاور حقوقی اقدام می‌کنند اما کدام یک از این شیوه‌ها برای یافتن یک وکیل مناسب درست است؟ این سوالی است که علیرضا حسینی در پاسخ به آن می‌گوید: «در جامعه ما انتخاب وکیل از طریق حسن شهرت و این‌که در دعاوی مختلف پیروزمندانه پرونده‌ای را به نفع موکل خود آن هم بر حق ثابت نماید صورت می‌گیرد. این کار تا حدود زیادی شبیه رشته پزشکی است و معرفی دوستان و آشنایان یا ارتباط‌های دیگر در آن نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. داشتن دفتر در نزدیکی محاکم قضایی هیچ امتیاز خاصی برای وکیل ایجاد نمی‌کند و فقط برای او و موکلش این امکان را ایجاد می‌کند که دسترسی بهتر و سریع‌تری به دادگاه داشته باشند. اما فردی که می‌خواهد وکیلی را انتخاب نماید، باید به چند نکته توجه کند. نکته اول این است که دفتر وکیل حتما تابلو داشته باشد. داشتن کارت ویزیت، ظاهر مرتب و آراسته، نحوه برخورد او با مراجعه‌کننده، تحمل او برای شنیدن حرف‌های موکل، رفتار صادقانه و... برخی از مواردی است که می‌توان با در نظر گرفتن آن اقدام به انتخاب وکیل کرد.» وقتی از حسینی سوال می‌کنم که آیا افراد می‌توانند از وکیل تقاضا کنند تا حکم‌های قبلی خود را به آنها نشان دهند یا این‌که آیا پیر و جوان بودن و زن و مرد بودن تاثیری در کیفیت بهتر کار وکیل دارد یا خیر، می‌گوید: «بیان چنین مساله‌ای از سوی مراجعه‌کننده به وکیل برخورنده است. معمولا افراد از سوی آشنایان خود به وکیل معرفی می‌شوند و قاعدتا باید به او اعتماد کنند تا پرونده خود را برای پیگیری به او بسپارند. سن و سال عامل مهم و تعیین‌کننده‌ای است و قاعدتا با بالا رفتن سن تجربه کاری هم بیشتر می‌شود. البته در مواردی مشاهده می‌شود که وکلای سن بالا حال و حوصله پیگیری پرونده را ندارند و به همین دلیل مردم به وکلای جوان اقبال بیشتری نشان می‌دهند. بحث جنسیت نیز چندان اهمیت ندارد و قابل تفکیک نیست و این‌گونه نیست که عملکرد وکلای مرد بهتر از وکلای زن باشد. حتی موقعیت جغرافیایی دفتر وکیل و قرار داشتن آن در بالای شهر و پایین شهر نیز اهمیت ندارد. برخی وکلا پیش از این کار به عنوان قاضی یا مشاغل دیگر در دستگاه قضایی فعالیت داشته‌اند که این مساله می‌تواند تجربه‌ای را در آنها ایجاد کند اما مهم‌ترین فاکتور در انتخاب وکیل داشتن حسن شهرت، تقوا، ایمان و عدالت است که قاعدتا می‌توان بخش‌هایی از این موارد را در جلسه و دیداری حضوری تشخیص داد یا این‌که میزان آنها را محک زد. » حسینی به این مساله هم اشاره می‌کند که یکی از زمینه‌های پیشرفت وکیل، این است که او وکالت آدم‌های مهم و مشهوری را به عهده بگیرد تا از این طریق نام او بر سر زبان‌ها بیفتد. او معتقد است 90 درصد کار وکالت ذاتی است و تنها 10 درصد به میزان تحصیلات مربوط می‌شود. وقتی پولی برای پرداختن نداریم به گفته حسینی طبق مقررات حاکم و رویه فعلی قضایی، اگر برای پرونده‌ای نیاز به حضور وکیل باشد مثل پرونده‌های طلاق یک طرفه و افراد توانایی مالی استخدام وکیل نداشته باشند، با معرفی دادگاه برای این افراد وکیل معاضدتی تعیین می‌شود. این نوع وکلا فقط در پرونده‌های حقوقی تعیین می‌شوند. تعیین آن هم با دادگاه است و این‌طور نیست که فردی بگوید من می‌خواهم آقای x وکیل من باشد. در خصوص پرونده‌های کیفری هم با پیش‌بینی قانون آیین دادرسی کیفری، در صورت تقاضای متهم از دادگاه آن هم با شرایط خاص وکیل تسخیری در اختیار متقاضی و متهم قرار داده می‌شود. البته مواردی مانند هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار، هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون‌های رسیدگی‌کننده شهرداری، تامین اجتماعی، تعزیرات حکومتی، کانون کارشناسان رسمی و... مشمول وکالت معاضدتی نیست و افراد در صورت نیاز باید خودشان هزینه گرفتن وکیل را پرداخت کنند. نکته دیگری که حسینی به آن اشاره می‌کند این است که دخالت افرادی که وکیل دادگستری نیستند و پروانه وکالت ندارند، خلاف قانون است و جرم تلقی می‌شود. این افراد که با عبارت کار چاق‌کن از آنها نام برده می‌شود، همیشه در اطراف دادگاه‌ها پرسه می‌زنند و منتظر شکار افراد نیازمند هستند و البته با وعده‌هایی توخالی افراد را به خود جذب می‌کنند، حال آن‌که پرداخت هر نوع وجهی به آنها یا انجام هر کاری از سوی آنها خلاف قانون است و برای هر دو طرف مسوولیت حقوقی و مجازات به دنبال دارد.


[ چهارشنبه 93/2/17 ] [ 9:29 صبح ] [ امیر حسین عطائیان ]

تعریف وکالت

قانون مدنی ایران در ماده 656 وکالت را چنین تعریف کرده است: «وکالت عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را بر انجام امری نایب خود قرار می دهد»
با انعقاد عقد وکالت ، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسئولیت های متقابلی می شوند.
وکالت در لغت به معنای واگذار کردن یا تفویض کردن می‌باشد. و در اصطلاح حقوقی: عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین عقد، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید. وکالت یکی از عقود بسیار رایج می‌باشد، که امروزه در صحنه‌های اجتماعی و اقتصادی و بانک‌ها استفاد? زیادی می‌شود. وکالت عقد است و در نتیجه نیاز به ایجاب موکّل و قبول وکیل دارد.

انواع وکالت

الف) وکالت مطلق : یعنی این‌ که شخصی را برای تمام امور وکیل کند و این وکالت شامل امور اداری و مالی موکل می‌شود مثل فروش و یا خرید و یا پرداخت هزینه خانواده که در این قسم اعمال وکیل نیاز به اجاز? موکل ندارد.
ب) وکالت مقید : که در این نوع وکالت، مورد وکالت مشخص و معین است و وکیل باید در همان مورد معین، عمل نماید. مثل خرید خانه یا فروش ماشین.

وکالت از جهت شکل به وکالت رسمی یا عادی یا شفاهی تقسیم می‌شود.
مورد وکالت باید امری باشد که به موجب قانون یا طببعتاً درانحصار شخص نباشد مثل وکالت در مجلس معامله که باید خودش عمل نماید و نمی‌تواند دیگری را وکیل نماید و دیگر این‌که خود شخص موکل بتواند آن را انجام دهد، برای مثال شخص ورشکسته که از دخالت در اموال ممنوع است نمی‌تواند در مورد آن به دیگری وکالت دهد.

حدود وکالت
«وکیل نمی‌تواند عملی را که خارج از حدود وکالت است انجام دهد» (مفاد ماده 663قانون مدنی)
«در صورتی که وکالت به طور مطلق داده شده و قیدی در آن نیامده مربوط به ادار? اموال خواهد بود». (مفاد ماده 661قانون مدنی)
مثلاً‌ در بیع حدود وکالت، فروش است و قبض ثمن آن جزو وکالت در بیع نیست مگر این‌که قرین? قطعی بر آن باشد.

مورد وکالت
راجع به مورد وکالت می توان موارد ذیل را بطور خلاصه اشاره کرد:
1- مورد وکالت نباید از مواردی باشد که قانون مباشرت شخص اصیل را ضروری بداند مثل وکالت در سوگند.
2- وکالت باید معلوم باشد اگر وکالت بصورت مطلق باشد به امور اداری و تصرفات مادی محدود می شود.
3- موضوع وکالت می تواند امور مادی یا حقوقی باشد مثلاً وکالت در عقد نکاح یک امر حقوقی است ولی وکالت در اخذ ثمن یا وکالت در پرداخت مالیات یا قبض مبیع یک امر مادی و تصرف مادی محسوب می شود . وکالت در همه امور ممکن است مگر اینکه مباشرت اصیل قانوناً لازم و ضروری باشد .

وکالت در توکیل
این‌که وکیل مجاز باشد انجام امری را که در آن وکالت به دیگری واگذارد نیاز به تصریح دارد و در غیر این صورت شخصی ثالث در مقابل مؤکل مسئول خسارات خواهد بود.
وکیل ممکن است یک نفر باشد یا بیشتر و در صورت تعدد ممکن است به طور اجتماع باشد (این‌که همه با هم وکالت کنند) یا این‌که به طور مستقل باشد (هر کدام انجام دهد کافی است).
وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت و اگر مجانی بودن قید نشده محمول بر با اجرت خواهد بود. وکالت عقدی است جائز و طرفین می‌توانند هر گاه خواستند آن را بر هم بزنند مگر این که وکالت وکیل یا عدم عزل او، در ضمن عقد لازمی شرط شده است.

تعهدات وکیل
1)اگر از اقدامات یا سهل‌انگاری وکیل خسارتی به موکل وارد آید او مسئول خواهد بود.
2)رعایت مصلحت موکل در اقدامات و فعالیت‌های خویش.
3)استرداد اموال تحویلی، چرا که وکیل امین است و آن‌چه را که در اثر وکالت به دست می‌آورد باید به موکل تحویل دهد.
4)تسلیم صورت‌حساب وکالت.

تعهدات موکل
1) التزام عملی به تعهدات وکیل در قبال افراد ثالث؛ زیرا وکیل از طرف او انجام وظیفه نموده است.
2) پرداخت هزینه وکالت مثل کرایه و عوارض و مالیات که وکیل پراخته است.
3) پرداخت اجرت وکیل که طبق قرارداد یا عرف یا اجرة المثل پرداخت می‌شود.

پایان وکالت
«وکالت به طرق ذیل مرتفع می‌شود: 1) عزل موکل که وکیل را از وکالت عزل کند. 2) موت یا جنون وکیل یا موکل. 3) موت یاجنون وکیل یا موکل» (مفاد ماده 678 قانون مدنی)
علاوه بر این موارد، سفه وکیل و موکل و پایان یافتن موضوع وکالت را باید از موارد انقضای وکالت دانست.


منبع:موسسه حقوقی شمس 


[ چهارشنبه 93/2/17 ] [ 9:24 صبح ] [ امیر حسین عطائیان ]

تعریف : ماده 656 قانون مدنی وکالت عقدی است که به موحب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود میگرداند ؛ پس مطابق تعریف فوق وکالت ، عقد است و مشمول ماده 183 قانون مدنی می باشد . عقد وکالت برگرفته از بند 1و2 ماده 678 و نیز ماده 679 قانون مدنی عقدی جایز بوده و مشمول ماده 186 است . ماده 678 : وکالت به طرق ذیل مرتفع می شود : 1- عزل موکّل ( عزل وکیل توسط موکّل ) 2- استعفای وکیل 3- به موت یا به جنون وکیل یا موکّل . در باب عزل وکیل توسط موکل و زمان آن ماده 679 می گوید : موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل ( او ) در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد . بنابر آنچه گفته شد وکالت عقدی جایز است و موکل هر زمان بخواهد می تواند وکیل را عزل کند و وکیل نیز هر زمان بخواهد می تواند استعفا دهد . علاوه بر این بند  3 ماده 678 ق.م فوت و جنون هر یک از وکیل یا موکّل را از موجبات منفسخ شدن عقد وکالت می داند حال سوالی که ممکن است اینجا پیش بیاید این است که اگر در عقد وکالت به غیر از جنون و فوت یکی از طرفین عقد را بر هم بزند و در صورت انجام این عمل طرف دیگر متضرر شود آیا طرف بر هم زننده مسئولیتی خواهد داشت یا خیر ؟ ثانیا ، اگر هر دو با هم عقد را بر هم زنند این رفتار چه نامیده می شود ؟ با توجه به ماده 675 ق.م ، موکل باید هزینه هایی را که وکیل شخصا متحمل شده است را به علاوه اجرتش متناسب با عملکرد او پرداخت کند ؛ همین جا ممکن است این پرسش مطرح شود که چرا قید متناسب با عملکرد را برای پرداخت اجرت می آوریم ؟  به این دلیل که اگر بصورت مطلق بگوییم اجرت وکیل پرداخت شود و حدود آنرا تبیین نکنیم در صورت عدم انجام وکالت به نحو احسن ، نه می شود هیچ حق الزحمه ای را نپرداخت و نه منصفانه است که  حق الزحمه وی به طور کامل پرداخت شود زیرا در هر دو صورت ظلم و اضرار است و مطابق قاعده فقهی لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام صحیح نیست . بنابراین باید متناسب با عملکرد وکیل حق الوکاله وی را پرداخت نمود  ؛ اما حال اگر وکیل استعفا دهد و موکل به واسطه این استعفا متضرر گردد تکلیف چیست ؟ در اینجا هم اگر ضرری متوجه موکل شود به سبب استعفای بی موقع وکیل مطابق ماده 43 قانون آیین دادرسی مدنی وکیل ملزم به جبران خسارت مادی و معنوی خواهد بود و اگر موکل وکیل را عزل کند حق الوکاله وکیل مطابق آنچه در فوق گذشت باید پرداخت شود . ماده 43 ق.آ.د.م : عزل یا استعفای وکیل یا تعیین وکیل باید در زمانی انجام شود که موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد ، در غیر این صورت دادگاه به این علت جلسه را تجدید نخواهد کرد . بنابراین استعفا یا عزل باید مطابق ماده و 667 و666 قانون مدنی و نیز مواد 38 و 39 قانون آیین دادرسی مدنی باشد و الا مشمول ماده 43 ق . آ.م خواهد بود . درباره سوال دوم هم به نظر میرسد که این امر ایقاعی دوطرفه می باشد ؛ ایقاع عملی است که ایجاب کننده و قبول کننده آن به اراده یک نفر می باشد  ، اثرگذاری ایقاع یا به شکل یک طرفه است و یا دو طرفه ؛ ایقاع یک طرفه فقط نسبت به خود ایقاع کننده اثر دارد همانند اعراض ( اسقاط حق عینی ) و دو طرفه مثل طلاق و ابراء ( اسقاط حق دینی ) که یک طرف اراده به عملی حقوقی میکند و هم برای خودش و هم برای شخص دیگری آثار حقوقی ایجاد می کند بطور مثال در ابراء فرد هم حق خود را ساقط می کند و هم ذمه مدیون را ، بدون اینکه مدیون در ایجاب و یا حتی قبولی نقشی داشته باشد . مطلب دیگر مربوط به نوع وکالت است . وکالت یا به صورت مطلق است یا مقید . اکنون می خواهیم در مورد وکالت مطلق در فروش بحث کنیم ، به این معنی که شخصی به شخص دیگری به طور مطلق وکالت می دهد که مال وی را بفروشد و به وی در انتخاب خریدار و ثمنی که قرار است دریافت کند و ... اصطلاحا اختیار تام می دهد ؛ حال مسئله این است که آیا وکیل حق دارد خود را خریدار مال قرار دهد و مال را بخرد یا نه ؟ پاسخ این است که حق ندارد مگر اینکه بهای کالا معین باشد و مظنّه بورسی داشته باشد ، در این صورت وکیل می تواند خود طرف معامله واقع شود ، پس وکیل باید توجه کند ببیند عین مظنه بورسی ( مظنه بورسی یعنی مثلا اکثریت جامعه از میزان ثمن آن مطلع باشند و قیمت عرفی و بازاری آن را بدانند  ) دارد یا خیر ؟ حال ببینیم پاسخ این پرسش که سوال کارشناسی ارشد سراسری سال 86 می باشد چیست ؟ { بر اساس وکالتنامه ، وکیل می تواند مورد وکالت را به هر مبلغ و به هر کس که صلاح بداند بفروشد ؛ وکیل هم مورد وکالت را با یک پنجم بهای واقع به خود می فروشد حال وضعیت این بیع چگونه است ؟ } در این سوال چند نکته قابل برداشت است ، اولا از سیاق عبارت این مفهوم برداشت می شود که نوع وکالت ، مطلق است اما نکته ای که وجود دارد این است که نمی دانیم بهای کالا مظنه بورسی دارد یا خیر ؟ ما اگر علم نداشته باشیم که مظنه بورسی وجود دارد یا نه  باید اصل عدم را جاری کنیم و بنا را بر این بگذاریم که در زمان بیع مال دارای قیمت معینی نبوده است اما چون در اینجا گفته وکیل به یک پنجم قیمت واقعی عین فروخته فلذا مال دارای قیمت معین بوده است . از طرف دیگر درست است که در سوال گفته شده به هر قیمتی ، ولی موکل که محجور ، خاصه سفیه نبوده که بخواهد مالش را به یک پنجم بها ( یعنی همان میزانی که در قانون مدنی قدیم میزان مغبونیت بود ) مالش به فروش رود ! و مواد 667 و 666 قانون مدنی همین امر و مسائل این چنینی را تذکر میدهد و اساس وکالت اعتماد و امانت داری است به علاوه 662 که می گوید : ( وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آنرا بجا آورد ، وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام امر اهلیت داشته باشد ) ؛ رعایت امانت و حال موکل توسط وکیل را بیان می کند و خود انسان در حالت عادی و غیر فورس ماژور که به ضرر خویش اقدام نمی کند پس وقتی گفته شده به هر قیمتی منظور معنای عرفی سخن موکل است نه این که به هر قیمتی که موکل می خواهد و الا اگر غیر این باشد وکیل می گوید به یک ریال عین را فروختم .  بنا بر آنچه گذشت چون مال مظنه بورسی داشته است وکیل می توانسته خود طرف معامله واقع شود اما چون به یک پنجم قیمت واقعی فروخته است موکل حق دارد با استناد به مواد 666 و667 و 416 ( خیار غبن ) قانون مدنی اولا بیع را به استناد خیار غبن فسخ کرده و ثانیا وکیل را عزل کند تا متضرر نشود و وکیل نتواند مجددا به ضرر او عمل کند .


[ چهارشنبه 92/12/21 ] [ 10:14 صبح ] [ امیر حسین عطائیان ]

 یمین در لغت به معنای سوگند است[1] و در اصطلاح فقهی قسم خوردن به ذات خدا یا اسماء خاص خداوند است مثل والله بالله.[2]
  ذات خدا یعنی بدون اینکه قسم به اسمی از اسماء خدا باشد عباراتی می‌آورد که دلالت بر ذات خدا می‌کند مثل والذی نفسی بیده: قسم به آن کسی که جانم در دست اوست.
 
ارتباط بین معنای لغوی و اصطلاحی
  یمین در اصطلاح به همان معنی بکار رفته است که در لغت بکار رفته است اگر چه معنای لغوی اعمّ است زیرا شامل هر سوگندی می‌شود در حالی که در معنای اصطلاحی هر سوگند خوردنی صحیح نیست مثلا کسی قسم بخورد کار حرامی را انجام دهد قسمش واقع نمی‌شود و مخالفت با آن کفاره ندارد. بنابراین بین این دو معنا عموم و خصوص مطلق است.
 
جایگاه بحث یمین
  در جمیع ابواب منازعات و در کتاب قضاء و شهادات و هم چنین در کتاب أیمان در مورد کسی که چیزی را بواسطه قسم خوردن بر خود واجب یا حرام می‌کند از آن بحث می‌شود.
 
شرایط قسم خورنده
  قسم خورنده شرایطی دارد که بدون آنها قسم منعقد نمی‌شود که عبارتند از: بلوغ، عقل، اختیار، قصد و عدم منع حاکم شرع از تصرف قسم خورنده در اموالش بخاطر سفه – ورشکستگی. بنابراین قسم بچّه، دیوانه، مجنون ادواری در حال جنونش، قسم آدم مجبور و بی هوش و شخص غضبناک که غضبش شدید باشد و قصد را از او سلب کند منعقد نمی‌شود و هم چنین قسم آدمی که ممنوع التصرف از مالش است منعقد نمی‌شود و قسم فرزند با جلوگیری پدر و قسم زوجه با منع زوج منعقد نمی‌شود، مگر اینکه کاری که قسم بر آن خورده شده انجام واجب یا ترک حرام باشد که در این صورت بدون اذن منعقد می‌شود.[3]
 
اقسام یمین
 1- یمین تاکیدی: که جهت تأکید و تحقیق خبر به وقوع چیزی یا عدم وقوع آن در گذشته، حال و آینده است؛ مثلا بگوید والله من بدهکار نبودم (گذشته) یا بدهکار نیستم (حال) یا زید از سفر نخواهد آمد (آینده).
2- یمین مناشده: یمینی که همراه با سوال است و منظور از آن تحریک مسئول (سوال شونده) بر آوردن مقصود سائل است. برای تأکید سوال می‌آورد: مثلا می‌گوید ترا به خدا قسم می‌دهم جواب مرا بده.
 3- یمین عقد: یمینی که تعهّد و التزام است به اینکه انسان عملی انجام بدهد یا ترک کند.
 
احکام سه قسم
  قسم اول منعقد نمی‌شود و اگر دروغ باشد از گناهان کبیره است و کاربرد این قسم در دادگاه است. قسم دوم هم منعقد نمی‌شود. کفاره و گناه نه بر قسم خورنده و نه بر مسئول (در صورتی که مخالفت کند و مقصود سائل را نیارد) نیست. قسم سوم است که منعقد می‌شود و وفاء‌ به آن واجب و مخالفت با آن کفاره دارد.[4]
 
شرایط انعقاد قسم
  قسمی که در محکمه بکار می‌رود و به دعاوی خاتمه می‌دهد، مدعی قسم می‌خورد و دعوا ثابت می‌شود مثلا مدعی در مورد لوث (چیزی که موجب ظن به صدق ادعای مدعی می‌شود مثلا قاتل با چاقو در کنار مقتول بوده یا صورتش خون آلود بوده) با پنجاه نفر قسم می‌خورد که مثلا زید قاتل پسرش است با قسم مدّعی دعوا ثابت می‌شود. یا منکر قسم می‌خورد مثلا بگوید من به زید بدهکار نیستم دعوی خاتمه می یابد یا قسمی که شخص بوسیله آن چیزی را بر خود واجب می‌کند یا کار حرامی را ترک می‌کند. قسم بغیر لفظ جلاله الله یا اسماء خاصه خداوند (اسمائی که فقط مختص خداست دیگران در آن شریک نیستند) منعقد نمی‌شود. باید قسم خورنده بگوید والله من به زید بدهکار نیستم. یا والله اگر کار حرامی انجام دادم ده روز روزه بگیرم.[5] بنابراین اگر کسی قسم بخورد د اسم خدا را نیاورد مثلا بگوید قسم به قرآن من فلان کار را انجام ندادم یا قسم به پیامبر(ص) یا ائمه اطهار بیاورد بگوید بحق حضرت علی (ع)، قسمش منعقد نمی‌شود یعنی اگر مخالفت کرد کفاره ندارد و اگر در دعاوی باشد به آن ترتیب اثر نمی‌دهند.[6]
 
حکم تکلیفی یمین
  اگر قسم منعقد شد وفاء به آن واجب و در صورت مخالفت عمدی کفاره دارد ولی اگر از روی جهل یا اضطرار یا اجبار با قسمش مخالفت کند کفاره واجب نمی‌شود.[7]
 
موارد یمین
  در دعاوی مالیه و غیر مالیه مثل نکاح به کار می‌رود ولی در حدود (مثل حد زنا – لواط) قسم جایگاهی ندارد. مثلا اگر زید قسم بخورد که عمرو به من نسبت زنا داد و عمرو هم انکار کرد بر عمر قسم متوجه نمی‌شود و با قسم زید برای عمرو حد ثابت نمی‌شود.[8]

[1] . لویس معلوف، المنجد، ج 2، ص 2247، مترجم: محمد بندریگی، ناشر: ایران، چاپ سوم 1380
[2] . شهید ثانی، الروضه البهیه، ج 1، ص 234، مصحح: مرکز نشر مکتب اعلام اسلامی، ناشر: مکتب اعلام اسلامی چاپ دوم 1365
[3] . تحریر الوسیله، ج 2، ص 100، حضرت امام خمینی (ره)، نشر: موسسه نشر اسلامی (جامعه مدرسین) چاپ نهم 1424
[4] . تحریر الوسیله، ج 2، ص 98
[5] . الروضه البهیه، ج 3، ص 94
[6] . تحریر الوسیله، ج 2، ص 385 و هم چنین ص 100 همان آدرس شماره 4.
[7] . تحریر الوسیله، ج 2، ص 101 همان آدرس شماره 4.
[8] . تحریر الوسیله، ج 1-2 ص 841 و 842 


[ پنج شنبه 92/10/26 ] [ 12:25 عصر ] [ امیر حسین عطائیان ]

اینترنت مکانی بسیار مناسب برای مزاحمان و افراد ناباب اینترنتی است، کسانی که هدفشان خوشنودی و کسب قدرت از طریق آزار و اذیت و همچنین ایجاد وحشت و اندوه در دیگران است.
ناشناس بودن، سهولت تحریک دیگران و منبع تقریبا پایان ناپذیر افرادی که میتوانند هدف این شکنجه ها قرار گیرند، به این معناست که اینترنت پر از مهاجمین است که طیف وسیعی را، از منحرفان جنسی که به دنبال کودکان هستند گرفته تا مزاحمین زنجیره ای که به هرشخص ممکن آزار میرسانند، دربر میگیرد.

این مزاحمان اینترنتی یا Cyberbully از فرستادن ای-میلهای آتشین یا flame mail و ای-میلهای کینه توزانه یا hate mail، دچار حسی از کامروایی و خوشنودی تبهکارانه میشوند. ای-میل آتشین، نامه الکترونیکی است که محتویات آن برای خشمگین کردن و به اصطلاح "آتش زدن" گیرنده طراحی شده است. ای-میل کینه توزانه نیز حاوی مطالبی تعصب آمیز، نژاد پرستانه، تبعیض جنسی و مانند اینهاست که با خشم و ابراز کینه بیان شده اند.

مزاحمین زنجیره ای یا Serial bullies، خشم و غضب فراوانی را نسبت به تمام افراد دیگر در درون خود انباشته اند. این احساسات میتواند شامل فرافکنی، انتقاد و عیب جویی ناروا و تمسخر و سرزنشی رئیس مآب باشد. این مزاحمان گاهی از شیوه ای استفاده میکنند که در آن مدعی میشوند محتوای نامه ایشان (که بر فرض به گیرنده اتهام نژاد پرستی وارد کرده)، مورد تایید عده بسیاری است که با ای-میلهای خود وی را حمایت کرده اند. این گفته ها تقریبا در تمام موارد جعلی یا تحریف شده است. هدف به کارگیری چنین روشی تحلیل بردن اعصاب و روان گیرنده است. گول ظاهر چنین نامه هایی را نخورید زیرا هیچ پایه و اساسی ندارد.

افرادی که به آزار دیگران میپردازند، در ایجاد اختلاف میان افرادی میپردازند که در صورت رفاقت، میتوانند اطلاعاتی بر ضد او رد و بدل کنند.روش ایجاد اختلاف، تحریک و تهییج طرفین است که برای شخص مردم آزار بسیار لذت بخش است. زیرا او میداند که همواره میتواند لااقل یک نفر را وادار به انجام عملی کند که بعدها بتواند با تحریف آن موجب افزایش خشم و غب دیگران شود. این رفتار تا جایی ادامه میابد که او با خوشنودی تمام مینشیند و برخوردهای ویرانگرانه دیگران نسبت به همدیگر را تماشا میکند.

بسیاری از این مزاحمان زنجیره ای، به دنبال کسب توجه هستند. آنها بیش از هرچیز به دنبال توجه هستند. و مهم نیست که این توجه منفی یا مثبت باشد، مهم این است که آنان موفق شوند کسی را تا حدی تحریک کنند که به آنها توجه کند و حتی بر سر آنها فریاد بکشد. درست مانند کودک دو ساله ای که با جیغ و دادهایش به دنبال جلب توجه والدین خود برمی آید.

بهترین روش مقابله با این افراد، اجتناب از دادن پاسخ به آنان و نادیده گرفتن آنهاست که به شدت از آن متنفرند. به عبارت دیگر، به آنچه از سمت این افراد براتان ارسال میشود پاسخ ندهیدو در اتاقهای عمومی یا forumها، مطالب ود را بدون کوچکترین اشاره به مطالب پست شده توسط آنان، پست کنید. چنان که انگار او وجود ندارد. به عبارت دیگر، با هیچکس مانند هیچکس رفتار کنید.

خشم مزاحمان زنجیره ای به خصوص هنگامی بر انگیخته میشود که با فردی مواجه شوند که بتواند درونشان را ببیند و موجود ضعیف، ناقص، نابلغ، ناهنجار و مهاجم واقعی را کشف کند.

اگر شما گیرنده نامه های الکترونیک توهین آمیز، آتشین یا کینه توزانه بودید، میتوانید آن را به abuse@isp ارسال کنید، به جای isp باید نام سازمان خدمات اینترنتی را که شخص مزاحم از طریق آن برایتان نامه ارسال میکند، بنویسید. برای مثال yahoo.com .

هرچند که این سازمانها ممکن است نسبت به هر اعتراض واکنش نشان ندهند، اما هرچه شکایات رسیده از یک مزاحم به خصوص بیشتر باشد، (همراه با نمونه نامه های او)، امکان بستن account او بیشتر خواهد شد.

اهداف این افراد رسیدن به قدرت، کنترل، سلطه گری و مطیع سازی دیگران است. آنها با دیدن واکنش شما لذت میبرند. چگونگی واکنش شما اهمیی ندارد، تنها اطمینان یافتن از اینکه موفق به برانگیتن شما شده اند، برایشان کافی است زیرا نشانه ای بر داشتن "قدرت" و "کنترل" بر شما است. پس از موفقیت در این مرحله، او باید شما را فرسوده کرده و از پا درآورد. شما هرچه بیشتر برای فرار از این موقعیت توضیح دهید، مشورت کنید و یا از در دوستی درآیید و در کل هرچه نا امیدانه تر برای رهایی از این وضعیت و ایجاد ارتباط با آنها کوشش کنید، بیشتر موجب شادی وی خواهید شد.

شما باید این نکته را بخوبی درک کنید که ایجاد ارتباط به شیوه بزرگسالان عاقل و بالغ، با موجودی ناهنجار و دچار عقب افتادگی احساسی، ممکن نیست. قانون شماره یک برای مقابله با چنین رفتاری این است: پاسخ ندهید، ارتباط برقرار نکرده و خود را درگیر نکنید. انجام این کارها آنقدر که به نظر میرسد ساده نیست. طبیعی است که شما بخواهید در مقابل چنین مطالب از خئد دفاع کنید و شخص مزاحم را سرجای خودش بنشانید. خلاصه کلام اینکه هرگز با یک مزاحم زنجیره ای بحث نکنید. زیرا این فرد هرچند دارای ظاهر یک بزرگسال است، اما درواقع کودکی است که بالغ نشده و هرگز هم نخواهد شد. این افراد معمولا در الگوهای فکری خود دچار ناهنجاریهایی هستند و افکار و ارزشهایشان به هیچ وجه مانند شما نیست.

قانون دوم این است: تمام ای-میلهای شخص مزاحم را نگه دارید. یک پوشه جدید در صندوق پستی خود بسازید و تمام ای-میلهای مربوطه را به آن منتقل کنید. مجبور نیستید این نامه ها را بخوانید. فقط بدانید که هر زمان نوبت عمل شما رسید، این پوشه حاوی ای-میلهای مزاحم، شاهد شما خواهد بود. مزاحمان اینترنتی، افرادی وسواسی هستند و اگر یک account آنها بسته شود، از نشانی دیگری به فرستادن این نامه ها ادامه میدهند. حفظ ای-میلها به مقایسه و تشخیص فرد مزاحم کمک فراوانی خواهد کرد. زیرا این نامه ها دارای کلمات، جملات یا فرم کلی مشابهی خواهند بود.

قانون سوم درک و شناخت این مزاحمتها است. شما باید متوجه شوید که با شخصی دارای ذهن مشابه خود طرف نیستید. در مقالات بعدی به شرح مفصل شخصیت چنین افرادی خواهیم پرداخت.

قانون بعدی، کمک گرفتن است. اگر شما جوان و کم تجربه هستید، اجرای این قانون کاملا حیاتی است. گاهی حتی بزرگسالان پرتجربه و بالغ نیز نمیتوانند به تنهایی در مقابل مزاحمتها و آزارهای این چنین مقاومت کنند. به صوص که گاهی طرف مقابل شما فردی خطرناک با مشکلی حاد است.

قانون پنجم، گوش به زنگ تحریکات او باشید. این روش، طعمع اصلی او برای به دام انداختن شماست. یک اظهار نظر تحریک کننده برای شما فرستاده میشود و شما در مقابل فرد دیگری قرار میگیرید. شخصی که هردوی شما را به این مقابله وادار کرده است، کناری می ایستد و بر آشوب دست ساخته خود نگریسته و لذت میبرد و گاهی بر آتش معرکه می افزاید.

قانون ششم این است: به یک ناظر مبدل شوید. هرچند ممکن است شما خود هدف یک خشم یک مزاحم اینترنتی باشید، اما میتوانید خود را طوری تعلیم دهید که به یک ناظر تبدیل شوید. اینکار شما را از خط مقدم خارج کرده و امکان مطالعه و بررسی این شخص و جمع آوری مدرک را برایتان فراهم میکند. هنگامی که شخصی رفتارهای آزارنده را در پیش میگیرد، به صورت ناخودآگاه نقاط ضعف، نقصها و کمبودهای خود را در معرض دید همگان قرار میدهد. به عبارت دیگر، آنها با بهم بافتن داستانی جعلی که برپایه خطاهای خوشان استوار شده است، شما و دیگران را در معرض اتهام قرار میدهند. از این به بعد، اگر نامه آزارنده، توهین آمیز یا کینه توزانه ای دریافت کردید، از خود بپرسید "این شخص این بار به افشای چه نقاط ضعفی در خود دست زده است؟"

قانون هفتم این است که تصمیم بگیرید که چه زمانی باید وارد عمل شوید. برای چنین کاری بایدبا دقت آماده شده و حمله سخت و پرقدرتی را طرح ریزی کنید. گاهی پاسخ ندادن و نادیده گرفتن کوششهای این شخص، او را دلزده کرده و از ادامه کار منصرف میکند. اما گاهی پیش می آید که این شخص مزاحم- بخصوص اگر سابق بر این واکنش شما را دیده باشد- چنان وسواسی در مورد برانگیختن شما دارد که نمیتواند از ادامه کار دست بردارد. شما باید کاری کنید که او از رفتار خود دست بردارد و این کار تنها با روشهای سریع و قانونی و تنها در زمان مناسب، قابل اجراست. هرگز به تنهایی با شخص مزاحم روبرو نشوید، زیرا آنها را به ادامه آزار خود تشویق خواهید کرد. همواره از شخص سومی-مانند یک مشاور- کمک بخواهید.

بازهم تکرار میکنیم:
هرگز کوشش نکنید که شخصا با یک مزاحم اینترنتی مذاکره کرده، ارتباط برقرار کرده یا از در دوستی درآیید. قانون اول را هرگز فراموش نکنید: پاسخ ندهید، ارتباط برقرار نکرده و خود را درگیر نکنید.


[ شنبه 92/7/27 ] [ 8:44 عصر ] [ امیر حسین عطائیان ]
   1   2   3   4      >
امکانات وب


بازدید امروز: 0
بازدید دیروز: 6
کل بازدیدها: 26901

کد ماوس


  • انجمن
  • کد نمایش آی پی